"party had not submitted" - Translation from English to Arabic

• الطرف لم تقدم
• الطرف لم يقدم
• الطرف قد قدم
• لم يقدم الطرف

The Committee will recall that in his response of 24 November 2009, the author deplored the fact that the State party had not submitted copies of any documents it referred to in its submission, notably the decision of July 2009 to reopen the case.
تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ أعرب في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عن أسفه لأن الدولة الطرف لم تقدم نسخاً عن أية وثائق أشارت إليها في رسالتها، ولا سيما القرار الصادر في تموز/يوليه 2009 بإعادة فتح باب النظر في القضية.

78. At its ninety-eighth session (October 2006), the Committee decided to consider the situation of civil and political rights in Seychelles at its 101st session (March 2011) in the absence of a report, as the State party had not submitted its initial report, due on 4 August 1993.
78- وفي الدورة الثامنة والتسعين (تشرين الأول/أكتوبر 2006) قررت اللجنة النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سيشيل في دورتها الأولى بعد المائة (آذار/مارس 2011) بدون وجود تقرير، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي، الذي حل موعده في 4 آب/ أغسطس 1993.

On 24 November 2009, the author deplored the fact that the State party had not submitted copies of any documents it referred to in its submission, notably the decision of July 2009 to reopen the case.
أعرب صاحب البلاغ في رده بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عن أسفه لأن الدولة الطرف لم تقدم نسخاً عن أية وثائق أشارت إليها في إفادتها، ولا سيما القرار الصادر في تموز/يوليه 2009 بإعادة فتح باب النظر في القضية.

The recommendation therefore noted with concern that the party had not submitted the findings of the baseline data verification exercise or a revised methyl chloroform plan of action to the last meeting of the Committee, thereby further delaying the Party's return to compliance with the Protocol's methyl chloroform control measures.
ولذلك فإن التوصية تحيط علما مع القلق بأن الطرف لم يقدم إلى الاجتماع الأخير للجنة نتائج عملية التحقق من صحة بيانات خط الأساس أو خطة العمل المنقحة بشأن كلوروفورم الميثيل، وهو ما يعمل على زيادة تأخير عودة الطرف إلى الامتثال لتدابير رقابة كلوروفورم الميثيل الواردة في البروتوكول.

The recommendation therefore noted with concern that the party had not submitted the findings of the baseline data verification exercise or a revised methyl chloroform plan of action to the last meeting of the Committee, thereby further delaying the Party's return to compliance with the Protocol's methyl chloroform control measures.
ولذلك فإن التوصية تحيط علماً مع القلق بأن الطرف لم يقدم إلى الاجتماع الأخير للجنة نتائج عملية التحقق من صحة بيانات خط الأساس أو خطة العمل المنقحة بشأن كلوروفورم الميثيل، وهو ما يعمل على زيادة تأخير عودة الطرف إلى الامتثال لتدابير رقابة كلوروفورم الميثيل الواردة في البروتوكول.

By the time of the current meeting, however, the party had not submitted its ozonedepleting substances data for 2006.
وبحلول موعد انعقاد الاجتماع الحالي، لم يكن الطرف قد قدم بياناته المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون لعام 2006.

By the time of the current meeting, however, the party had not submitted its ozone-depleting substances data for 2006.
بيد أنه حتى انعقاد الاجتماع الحالي، لم يقدم الطرف بياناته المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون لعام 2006.

5.1 On 6 January 2012, the complainant submitted that the State party had not submitted any information regarding the effectiveness of the refugee status determination procedure or of the appeals procedure in cases of denial of refugee status, in particular concerning individuals who were accused of terrorism in Uzbekistan and threatened with extradition.
5-1 في 6 كانون الثاني/يناير 2012، دفع مقدّم الشكوى بأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن مدى فعالية إجراء تحديد صفة اللاجئ أو فعالية إجراء الطعن في حال رفض منح صفة اللاجئ، لا سيما للأفراد المتهمين بالإرهاب في أوزبكستان والمهددين بالتسليم.

5.1 On 6 January 2012, the complainant submitted that the State party had not submitted any information regarding the effectiveness of the refugee status determination procedure or of the appeals procedure in cases of denial of refugee status, in particular concerning individuals who were accused of terrorism in Uzbekistan and threatened with extradition.
5-1 في 6 كانون الثاني/يناير 2012، دفع مقدّم الشكوى بأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن مدى فعالية إجراء تحديد صفة اللاجئ أو فعالية إجراء الطعن في حال رفض منح صفة اللاجئ لا سيما للأفراد المتهمين بالإرهاب في أوزبكستان والمهددين بالتسليم.

The Committee will recall that in his response of 24 November 2009, the author deplored the fact that the State party had not submitted copies of any documents it referred to in its submission, notably the decision of July 2009 to reopen the case.
تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ أعرب في رده بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 عن أسفه لأن الدولة الطرف لم تقدم نسخاً عن أية وثائق أشارت إليها في رسالتها، ولا سيما القرار الصادر في تموز/يوليه 2009 بإعادة فتح باب النظر في القضية.

8. At its ninety-ninth session (July 2010), the Human Rights Committee decided to consider the situation of civil and political rights in Dominica at its 102nd session (July 2011) in the absence of a report, as the State party had not submitted its initial report, due in 1994.
8- قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والتسعين (تموز/يوليه 2010)، النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في دومينيكا في دورتها 102 (تموز/يوليه 2011) نظراً لعدم وجود أي تقرير، بما أن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي، الذي حان موعد تقديمه في عام 1994.

6.8 Lastly, the authors note that, since the State party had not submitted any observations on the merits of the communication, the Committee must base its decision on the existing information and the authors' allegations must be taken as proven given that the State party has not refuted them.
6-8 وأخيراً تلاحظ صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ، وبالتالي يجب على اللجنة أن تبت في القضية استناداً إلى المعلومات المتاحة وتعتبر أن جميع الوقائع المزعومة ثابتة لأن الدولة الطرف لم تدحضها().

111. At its ninety-eighth session (March 2010), the Committee decided to consider the situation of civil and political rights in Seychelles at its 101st session (March 2011) in the absence of a report, as the State party had not submitted its initial report, due on 4 August 1993.
111- وفي الدورة الثامنة والتسعين (آذار/مارس 2010) قررت اللجنة النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سيشيل في دورتها 101 (آذار/مارس 2011) دون وجود تقرير، نظراً لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي، الذي حل موعده في 4 آب/ أغسطس 1993.

112. At its ninety-ninth session (July 2010), the Committee decided to consider the situation of civil and political rights in Dominica at its 102nd session (July 2011) in the absence of a report, as the State party had not submitted its initial report, due on 16 September 1994.
112- وفي الدورة التاسعة والتسعين (تموز/يوليه 2010) قررت اللجنة النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في دومينيكا في دورتها 102 (تموز/يوليه 2011) دون وجود تقرير، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي، الذي حل موعده في 16 أيلول/ سبتمبر 1994.

113. At its 102nd session (July 2011), the Committee decided to consider the situation of civil and political rights in Malawi at its 103rd session (October 2011) in the absence of a report, as the State party had not submitted its initial report, due on 21 March 1995.
113- وفي الدورة 102 (تموز/يوليه 2011)، قررت اللجنة النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في ملاوي في دورتها 103 (تشرين الأول/أكتوبر 2011) دون وجود تقرير، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي، الذي كان موعده 21 آذار/مارس 1995.

79. At its ninety-ninth session (July 2010), the Committee decided to consider the situation of civil and political rights in Dominica at its 102nd session (July 2011) in the absence of a report, as the State party had not submitted its initial report, due on 16 September 1994.
79- وفي الدورة التاسعة والتسعين (تموز/يوليه 2010) قررت اللجنة النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في دومينيكا في دورتها الثانية بعد المائة (تموز/يوليه 2011) بدون وجود تقرير، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي، الذي حل موعده في 16 أيلول/سبتمبر 1994.

96. At its ninety-eighth session (March 2010), the Committee decided to consider the situation of civil and political rights in Seychelles at its 101st session (March 2011) in the absence of a report, as the State party had not submitted its initial report, due on 4 August 1993.
96- وفي الدورة الثامنة والتسعين (آذار/مارس 2010) قررت اللجنة النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سيشيل في دورتها 101 (آذار/مارس 2011) دون وجود تقرير، نظراً لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي، الذي حل موعده في 4 آب/ أغسطس 1993.

The recommendation had therefore noted with concern that the party had not submitted the findings of the baseline data verification exercise or a revised methyl chloroform plan of action to the last meeting of the Committee, thereby further delaying the Party's return to compliance with the Protocol's methyl chloroform control measures.
لذلك أشارت التوصية بقلق إلى أن الطرف لم يقدم نتائج عملية التحقق من بيانات خط الأساس، أو خطة عمل منقحة خاصة بكلوروفورم الميثيل إلى الاجتماع الأخير للجنة، مما ساعد على زيادة تأخر عودة هذا الطرف إلى الامتثال لتدابير الرقابة التي يفرضها البروتوكول على كلوروفورم الميثيل.

Recommendation 36/31 had noted that the party had not submitted its ozonedepleting substance data for the year 2004 in accordance with decision XVII/20 and had requested the Party to do so by 16 August 2006.
وأشارت التوصية 36/31 إلى أن الطرف لم يقدم بياناته بشأن المواد المستنفدة للأوزون عن عام 2004 طبقا لمقرر 17/20، وطلب من الطرف القيام بذلك في موعد غايته 16 آب/أغسطس 2006.

By the time of the current meeting, however, the party had not submitted its ozone-depleting substances data for 2006.
وفي وقت انعقاد الاجتماع الحالي، لم يكن الطرف قد قدم بياناته عن المواد المستنفدة للأوزون لعام 2006.

The party had not submitted its ozone-depleting substances data for 2006 prior to the current meeting.
ولم يكن الطرف قد قدم بياناته لعام 2006 بشأن المواد المستنفدة للأوزون قبل الاجتماع الحالي.

The party had not submitted its ozone-depleting substances data for 2006 prior to the current meeting and the Secretariat had not, therefore, been able to make an assessment of its compliance with decision XVIII/21.
105- لم يقدم الطرف بياناته المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون لعام 2006 قبل الاجتماع الحالي وبناء على ذلك لم تتمكن الأمانة من إجراء تقييم لامتثاله للمقرر 18/21.