"pboc" - Translation from English to Arabic

• الشعب الصيني
• بنك الشعب

The People's Bank of China (PBOC) has attempted to confront this dilemma by differentiating reserve requirements according to sector or type of financial institution. The results have not been encouraging.
وقد حاول بنك الشعب الصيني مواجهة هذه المعضلة عن طريق إيجاد نوع من التمايز بين متطلبات الاحتياطي وفقاً للقطاع أو نوع المؤسسة المالية. ولم تكن النتائج مشجعة.

As it stands, Chinese exchange rates are allowed to fluctuate by a maximum of 2% on either side of the central parity, which the PBOC fixes daily. When the moving market rate reaches the edges of the fluctuation band, the PBOC can intervene in the market by buying or selling its foreign-exchange reserves.
وكما هي الحال الآن، يُسمَح لأسعار الصرف الصينية بالتقلب بما لا يتجاوز 2% على أي من جانبي التعادل المركزي، والذي يتولى بنك الشعب الصيني تصحيحه يوميا. فعندما يصل سعر السوق المتحرك حواف نطاق التقلب، يتدخل بنك الشعب الصيني في السوق بشراء أو بيع احتياطياته من النقد الأجنبي.

As China’s animal spirits are channeled, they will increasingly test the authorities’ resolve to resist price intervention, instead allowing market forces to propel the business cycle. This will not be easy, given that the PBOC has plenty of additional room for monetary easing.
مع توجيه الغرائز الحيوانية في الصين، فإنها سوف تختبر على نحو متزايد عزيمة السلطات على مقاومة التدخل في الأسعار، والسماح بدلاً من ذلك لقوى السوق بدفع الدورة الاقتصادية. ولن يكون هذا بالمهمة السهلة، وذلك لأن بنك الشعب الصيني ستمتع بحيز إضافي كبير للتيسير النقدي.

In fact, the PBOC has little choice but to engage in monetary-policy loosening. But it can avoid the pitfalls of such an approach by placing it within a broader, more comprehensive strategy that accounts for the underlying causes of the increase in funding costs for businesses.
الواقع أن بنك الشعب الصيني ليس لديه خيار غير الانخراط في تخفيف السياسة النقدية. ولكنه قادر على تجنب المزالق التي قد تترتب على مثل هذا النهج من خلال وضعه ضمن استراتيجية أكثر شمولاً تضع في الحسبان الأسباب التي أدت إلى الزيادة في تكاليف تمويل الشركات.

And, indeed, China has lately been employing just such an approach. Off-balance-sheet local-government debts are being transformed into state-guaranteed bonds, and the PBOC is lending money directly to commercial banks against the security of those bonds.
وبالفعل، كانت الصين توظف هذا النهج على وجه التحديد مؤخرا. فالآن يجري تحويل ديون الحكومات المحلية خارج الموازنة العمومية إلى سندات مضمونة من قِبَل الدولة، ويعمل بنك الشعب الصيني على تقديم القروض بشكل مباشر للبنوك التجارية في مقابل ضمانة هذه السندات.

In addition, net foreign capital inflows are likely to dwindle for several quarters at least, affecting domestic monetary conditions while aggregate demand is weak. As such, the PBOC will need to maintain counter-cyclical policies in order to avoid a deflationary spiral.
فضلاً عن ذلك فإن صافي تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الداخل من المرجح أن تتضاءل لعدة أرباع على الأقل، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الأوضاع النقدية المحلية في حين يتسم الطلب الكلي بالضعف. وعلى هذا فإن بنك الشعب الصيني سوف يضطر إلى الحفاظ على سياسات مواجهة التقلبات الدورية من أجل تجنب الهبوط الانكماشي.

If monetary expansion does not merit the charge of currency manipulation, still less do other sorts of economic policies. Some have argued that even though the PBOC has stopped buying US and other foreign assets, China’s sovereign wealth funds still do, and that this, too, counts as manipulation.
لو ان التوسع النقدي لا يستوجب تهمة التلاعب بالعملة فإن الانواع الاخرى من السياسات الاقتصادية تعمل ما هو اقل من ذلك . لقد جادل البعض انه بالرغم من ان بنك الشعب الصيني قد توقف عن شراء الاصول الامريكيةوغيرها فإن صناديق الثروات السيادية الصينيه ما تزال تقوم بذلك وهذا يعتبر تلاعب ايضا.

Second, many argue that raising interest rates would trigger a flood of speculative capital from low-yielding advanced economies. With the PBOC unable to sterilize the inflows, upward pressure on the renminbi’s exchange rate would threaten competitiveness.
وثانيا، يزعم كثيرون أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى فيض من رؤوس أموال المضاربة من الاقتصادات المتقدمة حيث العائد المنخفض. ومع عجز بنك الشعب الصيني تعقيم هذه التدفقات، فإن الضغوط الصعودية على سعر صرف الرنمينبي من شأنها أن تهدد القدرة التنافسية.

There are also quasi-fiscal costs involved. Fortunately, despite the low returns on foreign assets, this is not yet a major problem for China, owing to the low costs of the corresponding PBOC liabilities.
وهناك أيضاً التكاليف شبه المالية. ولكن من حسن الحظ أن هذا لا يشكل حتى الآن مشكلة كبرى بالنسبة للصين على الرغم من انخفاض العائدات على الأصول الأجنبية، وذلك نظراً لانخفاض تكاليف التزامات بنك الشعب الصيني المقابلة.

If so, it is at most a very modest move in that direction. The PBOC continues to intervene heavily once the market is open, thereby limiting fluctuations in the dollar-renminbi exchange rate to less than 2% a day.
وإذا كان الأمر كذلك، فهي في أقصى تقدير خطوة متواضعة للغاية في ذلك الاتجاه. إذ يواصل بنك الشعب الصيني تدخله الثقيل بمجرد افتتاح السوق، وهو بالتالي يحد من تقلبات سعر صرف الرنمينبي في مقابل الدولار بأقل من 2% يوميا.

There is no reason to think that this recent trend will reverse in the near future. The downward pressure on the renminbi relative to the dollar reflects the US economy's relatively strong recovery, which has prompted the Federal Reserve to end a long period of monetary easing, and China's economic slowdown, which has prompted the PBOC to start a new period of monetary stimulus.
ولا يوجد سبب يجعلنا نعتقد أن هذا الاتجاه الأخير سوف يتراجع في المستقبل القريب. والضغوط النزولية المفروضة على الرنمينبي نسبة إلى الدولار تعكس التعافي القوي نسبياً لاقتصاد الولايات المتحدة، والذي دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إنهاء فترة طويلة من التيسير النقدي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، والذي دفع بنك الشعب الصيني إلى بدء جولة جديدة من التحفيز النقدي.

In early 2012, the People’s Bank of China (PBOC) released a report calling for policymakers to take advantage of a “strategic opportunity” to accelerate capital-account liberalization. Shortly after the release, QFII quotas were relaxed significantly.
وفي أوائل عام 2012، أصدر بنك الشعب الصيني تقريراً يدعو صانعي السياسات إلى الاستفادة من "فرصة استراتيجية" للتعجيل بتحرير حساب رأس المال. وبعد ذلك بفترة وجيزة تم تخفيف القيود على حصص المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين بشكل ملحوظ.

Another important instrument for sterilization is the reserve-requirement ratio, which, when raised, locks a large amount of liquidity in the banking system. The ratio, which the PBOC has changed 42 times since 1998, currently stands at 20% – double the ratio for large banks in the United States.
ومن بين أدوات التعقيم الأخرى المهمة، نسبة الاحتياطيات إلى المتطلبات، والتي عندما يتم رفعها تحتجز كمية كبيرة من السيولة في النظام المصرفي. وحالياً تبلغ هذه النسبة، التي غيرها بنك الشعب الصيني 42 مرة منذ عام 1998، نحو 20% ــ وهو ما يعادل ضعف النسبة في البنوك الكبرى في الولايات المتحدة.

The authorities probably would not have moved when they did had it not been for growing market pressure for a depreciation that could help counteract weakening economic growth. In fact, bolstering growth might have been the primary motivation for the country’s political leaders, even as the PBOC remained focused on advancing the longer-term objective of strengthening the market’s role in determining the exchange rate.
ولعل السلطات ما كانت لتتحرك عندما فعلت لولا الضغوط المتنامية في السوق لخفض القيمة على نحو قد يساعد في موازنة النمو الاقتصادي الضعيف. والواقع أن تعزيز النمو ربما كان الدافع الأساسي لدى القيادة السياسية للبلاد، حتى مع استمرار بنك الشعب الصيني على التركيز على المضي قدماً في تحقيق الهدف الأطول أمداً المتمثل في تعزيز دور السوق في تحديد سعر الصرف.

We do not know what the People’s Bank of China (PBOC, the central bank) is doing at the moment in the bond market. What we do know is that China should have begun exiting gradually from US government securities long ago.
ونحن لا نعرف شيئاً عن أداء بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) في هذه اللحظة في أسواق السندات. وما نعرفه هو أن الصين كان من الواجب عليها أن تبدأ في التخارج التدريجي من الأوراق المالية الحكومية الأميركية قبل فترة طويلة.

Given the trade and current-account surpluses, the PBOC must intervene in currency markets, buying the dollar and selling renminbi, to prevent – or moderate – the appreciation of the renminbi exchange rate. But such interventions inevitably translate into more holdings of US government securities.
هل من المحتم على الصين أن ترى قيمة مدخراتها وهي تتبخر؟ في ضوء الفائض التجاري والفائض في الحساب الجاري، يصبح لزاماً على بنك الشعب الصيني أن يتدخل في أسواق العملة، بشراء الدولارات وبيع الرنمينبي، من أجل منع ـ أو تخفيف ـ ارتفاع سعر صرف الرنمينبي. ولكن مثل هذه التدخلات لابد وأن تترجم إلى المزيد من الحيازات من سندات الحكومة الأميركية.

This year, Chinese policymakers have signaled further financial liberalization by removing the domestic cap on banks’ deposit rates, thereby giving overseas institutional investors easier access to capital markets. The PBOC is also likely to widen the currency’s trading band and move toward a more flexible exchange-rate regime.
وهذا العام، أشار صناع السياسات في الصين إلى المزيد من التحرير المالي عن طريق إزالة السقف المحلي المفروض على أسعار الفائدة على الودائع المصرفية، وبالتالي أصبح المستثمرون الدوليون في الخارج أكثر قدرة على الوصول بسهولة إلى أسواق رأس المال. ومن المرجح أن يعمل بنك الشعب الصيني أيضاً على توسيع نطاق تداول العملة والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لإدارة سعر الصرف.

But a broad framework for determining the timing of each policy step, based on rigorous cost-benefit analysis, is essential. While some measures that the PBOC has taken under the banner of capital-account liberalization have turned out to be both necessary and appropriately moderate, others may need to be reassessed and rescinded.
بطبيعة الحال، لا يجب السماح لهذا النهج الحذر بعرقلة التقدم التدريجي نحو تحرير حساب رأس المال. ولكن من الأهمية بمكان الاستعانة بإطار واسع لتحديد توقيت كل خطوة، استناداً إلى التحليل الدقيق للتكاليف والفوائد. ورغم أن بعض التدابير التي اتخذها بنك الشعب الصيني تحت شعار تحرير حساب رأس المال كانت ضرورية ومعتدلة إلى حد كبير، فإن بعض التدابير الأخرى لابد من إعادة تقييمها وإلغائها.

China has run a capital-account surplus for most of the last 30 years, and a trade surplus every year since 1993. The PBOC keeps the exchange rate stable by intervening heavily in the foreign-exchange market, creating so much liquidity that the authorities must engage in massive sterilization to avoid overshooting the targeted increase in the monetary base.
فقد كدست الصين فائض حساب رأس المال لأكثر من ثلاثين عاما، فضلاً عن فائض تجاري كل عام منذ عام 1993. ويعمل بنك الشعب الصيني على الإبقاء على سعر الصرف مستقراً من خلال التدخل القوي في سوق الصرف الأجنبي، وهو ما يخلق من السيول قدراً كبيراً للغاية من السيولة حتى أن السلطات بات لزاماً عليها أن تتدخل بعمليات تعقيم واسعة النطاق لتجنب المبالغة في الزيادة المستهدفة في القاعدة النقدية.

In June 2013, when the PBOC unexpectedly tightened monetary policy, domestic interbank interest rates shot up to 25%. Thus, even a quota that permits an offshore clearing bank to tap funding in China does not guarantee that it can obtain that funding at a reasonable price.
ولكنها مجرد خطوة. فالأسواق العميقة والسائلة لا تبنى بين عشية وضحاها. ففي يونيو/حزيران من عام 2013، عندما قرر بنك الشعب الصيني على نحو غير متوقع تشديد سياسته النقدية، وارتفعت أسعار الفائدة على القروض بين البنوك المحلية إلى 25%. ومن هنا فإن حتى الحصة التي تسمح لبنوك مقاصة في الخارج بالاستفادة من التمويل في الصين لا تضمن لها القدرة على التمويل بأسعار معقولة.