"port hedland" - Translation from English to Arabic

• بورت هيدلاند

Lunch and refreshments were also provided to all passengers in-flight when the author and his son were transferred from Sydney to Port Hedland.
كما وُزِّع الغذاء ووُزِّعت المرطبات على جميع الركاب أثناء الرحلة عند ترحيل صاحب البلاغ وابنه من سيدني إلى بورت هيدلاند.

Indeed, the author's wish to continue his hunger strike at Port Hedland was respected.
بل في واقع الأمر، قوبلت رغبة صاحب البلاغ بالاستمرار في الإضراب عن الطعام في بورت هيدلاند بالاحترام.

On 15 November 1994, they were transferred to the Port Hedland Detention Centre in Western Australia.
وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، نقلوا إلى مركز بورت هيدلاند للاحتجاز في غرب استراليا.

The State party refers to its submissions above that at Port Hedland, the author was able to move about and contact the outside world.
وتشير الدولة الطرف إلى تصريحاتها السابقة بأن صاحب البلاغ كان له الحق في بورت هيدلاند في التنقل وفي الاتصال بالعالم الخارجي.

2.8 Early in 1992, the Federal Immigration Department contracted the Refugee Council of Australia to act as legal counsel for asylum-seekers held at Port Hedland.
٢-٨ وفي أوائل ١٩٩٢، تعاقدت اﻹدارة الفيدرالية للهجرة مع مجلس اللاجئين في استراليا على إسداء المشورة القانونية لطالبي اللجوء في بورت هيدلاند.

There are forty-two flights to and from Perth each week, with a flight time of 130 to 140 minutes; early morning flights would enable lawyers to be in Port Hedland before 9 a.m. The State party notes that a team of six lawyers and six interpreters, contracted by the Refugee Council of Australia, with funding from the Department of Immigration and Ethnic Affairs, lived in Port Hedland for most of 1992 to provide legal advice to the detainees.
وتقول الدولة الطرف إن مجلس اللاجئين في استراليا تعاقد مع فريق من ستة محامين وستة مترجمين بتمويل من إدارة الهجرة والشؤون اﻹثنية وأن ذلك الفريق أقام في بورت هيدلاند خلال الجزء اﻷكبر من سنة ١٩٩٢ لتقديم المشورة القانونية للمحتجزين.

He maintains that the isolation of Port Hedland did in fact restrict access to legal advice; this factor was raised repeatedly before the Joint Standing Committee on Migration which, while conceding that there were some difficulties, rejected any recommendation that the detention facility be moved.
وهو يؤكد أن عُزلة بورت هيدلاند أدت بالفعل إلى الحد من الحصول على المشورة القانونية. وقد أثير هذا العامل مرارا أمام اللجنة الدائمة المشتركة المعنية بالهجرة، والتي أقرت بوجود بعض الصعوبات، إلا أنها رفضت أي توصية بنقل مرفق الاحتجاز.

That A was moved repeatedly between detention centres and was obliged to change his legal representatives cannot detract from the fact that he retained access to legal advisers; that this access was inconvenient, notably because of the remote location of Port Hedland, does not, in the Committee's opinion, raise an issue under article 9, paragraph 4.
بين مراكز الاحتجاز، الذي اضطره إلى تغيير من يمثلونه قانونا فلا يغير حقيقة كونه استمر في الحصول على فرصة الوصول إلى من يقدمون له المشورة القانونية؛ وصعوبة هذا الوصول التي ترجع أساسا إلى بعد موقع بورت هيدلاند لا تشكل، في رأي اللجنة، أي قضية في إطار الفقرة ٤ من المادة ٩.

3.4 The author alleges that his hunger strike was a legitimate expression of his right to protest, and that his treatment at Villawood and forced removal to Port Hedland violated his rights under article 19.
3-4 ويدعي صاحب البلاغ أن إضرابه عن الطعام كان تعبيرا مشروعا عن حقه في الاحتجاج، وأن المعاملة التي لقيها في فيلاوود وترحيله القسري إلى بورت هيدلاند ما هو إلا انتهاك لحقوقه المنصوص عليها في المادة 19.

2.4 On 13 February 1995, Port Hedland's manager informed Mr. Y and other detainees that, following a Memorandum of Understanding between Australia and China on 25 January 1995, Parliament had designated China a `safe country'for purpose of all Vietnamese nationals who had resettled in China.
2-4 وفي 13 شباط/فبراير 1995، أبلغ مدير بورت هيدلاند السيد ي. ومحتجزين آخرين أنه في أعقاب مذكرة تفاهم أبرمت بين أستراليا والصين في 25 كانون الثاني/يناير 1995، صنف البرلمان الصين بوصفها " بلداً آمناً " فيما يتعلق بجميع المواطنين الفييتناميين الذين أعيد توطينهم في الصين(1).

When the author was removed to Port Hedland on 21 October 1991, the application for review was under consideration by the Refugee Status Review Committee, and there was no need for immediate action by the author's legal advisers.
وعندما نقل صاحب الرسالة من بورت هيدلاند في ٢١ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩١، كان طلب إعادة النظر لا يزال معروضا على اللجنة، ولم يكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء فوري من جانب المستشارين القانونيين لصاحب الرسالة.

When the Committee's recommendation to refuse the application was made known to the Northern Territory Legal Aid Commission on 22 January 1992, the Commission requested a reasonable time for the author to get legal assistance. The Refugee Council of Australia arrived in Port Hedland on 3 February 1992 to represent the author, and lodged a response to the Refugee Status Review Committee's recommendation on 3 March 1992.
وعندما أبلغت لجنة المعونة القانونية في اﻹقليم الشمالي في ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ بأن لجنة استعراض طلبات الحصول على مركز اللاجئ قد أوصت برفض الطلب، طلبت إعطاء مهلة زمنية معقولة لصاحب الرسالة للحصول على مساعدة قانونية، ووصل ممثل مجلس اللاجئين في استراليا إلى بورت هيدلاند في ٣ شباط/فبراير ١٩٩٢ لتمثيل صاحب الرسالة وقدم ردا على توصية لجنة استعراض طلبات الحصول على مركز اللاجئ في ٣ آذار/ مارس ١٩٩٢.

7.13 Finally, the State party denies that there is any evidence that the remote location of the Port Hedland Detention Centre was such as to obstruct access to legal assistance.
٧-١٣ وأخيرا، تنكر الدولة الطرف وجود أي دليل على أن بعد موقع مركز الاحتجاز في بورت هيدلاند قد أعاق الوصول إلى المساعدة القانونية، فهناك اثنتان وأربعون رحلة جوية من وإلى بيرث كل أسبوع، وتستغرق الرحلة ما بين ١٣٠ و ١٤٠ دقيقة؛ وتتيح الرحلات التي تقلع في الصباح الباكر للمحامين أن يكونوا في بورت هيدلاند قبل الساعة التاسعة صباحا.

On the facts, the Court found that there was no evidence that any of the Albatross people had indicated that they were seeking asylum in Australia or that they had otherwise invoked Australia's protection obligations, either during the boarding of their ship by immigration officers or during the interviews conducted at Port Hedland detention centre between 15 and 19 November 1994.
وفيما يتعلق بالوقائع، رأت المحكمة أنه لا يوجد دليل على أن أيا من ركاب الباتروس أشار إلى أنه يطلب اللجوء في استراليا أو استشهد بأي شكل آخر بالتزامات استراليا الحمائية، وذلك إما عند صعود موظفي الهجرة على متن سفينتهم أو خلال المقابلات التي أجريت في مركز بورت هيدلاند للاحتجاز في الفترة من 15 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1994.

6.5 Concerning the claims of mistreatment under articles 7 and 10 in relation to the treatment of the author and his son at Villawood, their removal to Port Hedland and the treatment there, the Committee notes the State party's responses to the issues raised, including the results of the investigations undertaken, and that these conclusions have not been disputed by the authors.
6-5 وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة وبانتهاك المادتين 7 و10 بشأن معاملة صاحب البلاغ وابنه في فيلاوود وبشأن ترحيلهما إلى بورت هيدلاند والمعاملة التي لقياها هناك، تحيط اللجنة علماً بردود الدولة الطرف على المسائل المثارة، بما فيها نتائج التحقيقات التي أجريت، وتلاحظ أن هذه النتائج لم يناقشها صاحبا البلاغ.