"preliminary orders" - Translation from English to Arabic

• الأوامر الأولية
• أوامر أولية
• الأوامر الأوَّلية
• بالأوامر الأولية
• للأوامر الأولية
• أوامر أوّلية
• الأوامر الأوّلية
• الأمر الأوّلي
• أمر أولي

It was considered desirable to provide useful guidance to arbitrators in relation to the possible granting of such preliminary orders.
واستصوب تقديم توجيهات مفيدة للمحكمين فيما يتعلق بإمكانية إصدار هذه الأوامر الأولية.

It was also said that inclusion of provisions on preliminary orders was necessary for the sake of consistency with the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وقيل أيضا إن إدراج أحكام بشأن الأوامر الأولية ضروري للمحافظة على الاتساق مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

It was recalled that there were diverging views in the Working Group with respect to preliminary orders.
واستذكرت أن آراء الفريق العامل تباينت حول مسألة إصدار الأوامر الأولية.

There were other more suitable places to address alternative methods of requesting preliminary orders.
فهناك أماكن أكثر ملاءمة لمعالجة السُبل البديلة لطب أوامر أولية.

The standards set out in that article also applied to preliminary orders and should therefore be retained.
كما تنطبق المعايير الواردة في هذه المادة على الأوامر الأوَّلية ومن ثم ينبغي الإبقاء على هذه المادة.

It was suggested that that proposal merely clarified the operation of provisions in respect to preliminary orders.
ورئي أن ذلك الاقتراح يوضح فحسب كيفية إعمال الأحكام فيما يتعلق بالأوامر الأولية.

In response, it was observed that article 9 dealt with interim measures and not preliminary orders.
وردّا على ذلك، لوحظ أن المادة 9 تتناول التدابير المؤقّتة لا الأوامر الأولية.

Purpose, function and legal regime of preliminary orders
الغرض من الأوامر الأولية ووظيفتها ونظامها القانوني

18. The opt-in option was viewed as an advisable solution and, in particular, was strongly supported by those delegations opposing preliminary orders.
18- رُئي أن خيار الاختيار الصريح هو حل مستصوب، وقد أيدته بصفة خاصة الوفود التي تعارض الأوامر الأولية تأييدا قويا.

It was said that that proposal might render the distinction between preliminary orders and interim measures more difficult to establish.
وقيل إن هذا الاقتراح قد يجعل تحديد الفارق بين الأوامر الأولية والتدابير المؤقتة أكثر صعوبة.

Other delegations expressed doubts as to the value of the proposed compromise text, in particular in view of the fact that it did not provide for enforcement of preliminary orders.
وأعربت وفود أخرى عن شكوك في جدوى النص التوفيقي المقترح، خصوصا بالنظر إلى أنه لا ينص على إنفاذ الأوامر الأولية.

Inclusion of provisions on preliminary orders
إدراج أحكام بشأن الأوامر الأولية

It was recalled that the notion of preliminary orders had been very controversial, and it was stated that there remained divisions in the international arbitration practice on the acceptability of such orders, regardless of the safeguards attached thereto in the revised UNCITRAL Arbitration Model Law.
واستُذكر أن مفهوم الأوامر الأولية كان مشكلا جدا، وذُكر أنه لا تزال ثمة خلافات في الممارسة الدولية للتحكيم بشأن مقبولية تلك الأوامر، بغض النظر عن الضمانات المتعلقة بها في القانون النموذجي.

In that respect, it was said that inclusion of such lengthy provisions on preliminary orders might create the impression that such mechanism was one of the key aspects of the Rules, whereas preliminary orders were rarely used in practice.
وفي هذا السياق، قيل إن إدراج أحكام بهذا الطول بشأن الأوامر الأولية قد يوجد انطباعا بأن تلك الآلية هي أحد الجوانب المحورية للقواعد، بينما يندر أن تستخدم الأوامر الأولية في الممارسة العملية.

It was also said that, in some jurisdictions, granting preliminary orders could give rise to objections based on violation of the principle of due process.
وقيل أيضا إن إعطاء أوامر أولية في بعض الولايات القضائية يمكن أن يثير اعتراضات بناء على انتهاك مبدأ المحاكمة المشروعة.

It was also stated that it would be inconsistent to allow parties to agree on arbitration, and at the same time to oblige them to turn to the State court system for obtaining preliminary orders.
وقيل إنه من التضارب السماح للأطراف بأن تتفق على التحكيم واضطرارهم في الوقت ذاته إلى اللجوء إلى نظام محاكم الدولة للحصول على أوامر أولية.

Article 17 ter. Applications for preliminary orders and conditions for granting preliminary orders
المادة 17 مكرراً ثانياً - طلبات استصدار الأوامر الأوَّلية وشروط إصدار الأوامر الأوَّلية

Article 17 quater. Specific regime for preliminary orders
المادة 17 مكرراً ثالثاً - النظام المحدد بشأن الأوامر الأوَّلية

Provisions on preliminary orders had been discussed at length by the Working Group in the context of the revisions of the UNCITRAL Arbitration Model Law, and the Working Group agreed that discussion on the content of those provisions should not be repeated.
وكان الفريق العامل قد ناقش الأحكام المتعلقة بالأوامر الأولية باستفاضة في سياق تنقيحات قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، واتفق الفريق العامل على أنه لا ينبغي تكرار النقاش بشأن محتوى تلك الأحكام.

It was also pointed out that an opt-in approach provided a legal foundation for preliminary orders as an expression of the will of the parties.
وأُشير أيضا إلى أن نهج الاختيار الصريح يوفر أساسا قانونيا للأوامر الأولية بصفته تعبيرا عن رغبة الطرفين.

Whilst the Working Group agreed that an arbitral tribunal had no jurisdiction to bind parties that were not party to the arbitration agreement, it noted that that matter was of particular importance in the context of granting of preliminary orders.
وبينما اتفق الفريق العامل على أن هيئة التحكيم ليست لها ولاية قضائية لإلزام الأطراف التي هي ليست أطرافا في اتفاق التحكيم، فقد لاحظ أن هذه المسألة بالغة الأهمية في سياق إصدار أوامر أوّلية.

34. Given that the Working Group agreed to delineate preliminary orders in a more limited fashion (see above, paras. 30-32), the Working Group, after discussion, agreed to delete the reference to paragraph (2) in subparagraph (b).
34- ولما كان الفريق العامل قد اتفق على أن يبيّن الأوامر الأوّلية على نحو أكثر محدودية (انظر الفقرات 30-32 أعلاه)، اتفق، بعد المناقشة، على حذف الإشارة إلى الفقرة (2) في الفقرة الفرعية (ب).

Non-enforceability of preliminary orders
عدم وجوب إنفاذ الأمر الأوّلي

The paragraph had been debated at length and represented an important point which should not be discarded, namely that there was nothing in the Rules that authorized the institution of preliminary orders, but at the same time there was nothing that precluded a tribunal from issuing a preliminary order if it was otherwise authorized to do so.
وكانت تلك الفقرة موضع نقاش مطوّل وشكَّلت نقطة هامة لا ينبغي تجاهلها، وهي إنه ما من شيء في القواعد يأذن بإصدار أوامر أولية، لكن في الوقت نفسه ليس هناك ما يمنع هيئة تحكيم من إصدار أمر أولي إذا ما كانت مخولة القيام بذلك.