"prior judicial" - Translation from English to Arabic

• قضائي مسبق
• القضائي المسبق
• قضائية مسبقة

Other techniques in routine use are interception of communications, especially telephone tapping, which requires prior judicial authorization.
وبالمثل، هناك آليات اعتراض الاتصالات، وخصوصا تسجيل المكالمات الهاتفية، التي تقتضي الحصول على إذن قضائي مسبق.

It is clear from the requirement for a prior judicial determination that this right cannot be withdrawn by the mere exercise of a prerogative.
ويتضح من اشتراط صدور حكم قضائي مسبق أن هذا الحق لا يمكن سحبه بمجرد ممارسة الصلاحيات.

In the second instance, prior judicial authorization is needed.
أما بالنسبة للحالة الثانية، فيلزم الحصول على إذن قضائي مسبق.

Those who favoured prior judicial determination of the crime, on the other hand, had felt it to be very useful to curb or prevent power-play and coercive measures and essential to promote the equity and justice required for a new world order.
ويرى أعضاء لجنة القانون المساندون لفكرة الحكم القضائي المسبق أن هذا الشرط، في نظرهم، مفيد للغاية للحد من احتمالات التخويف واﻹكراه، وأساسي لتعزيز الانصاف والعدل اللذين يقتضيهما النظام الدولي الجديد.

However, measures that deprive the accused or third parties of the exercise of their rights under the Constitution or restrict or interfere with those rights require prior judicial approval.
إلا أن التدابير التي تجرد المتهمين أو أطرافا ثالثة من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور، أو تحد من تلك الحقوق أو تتدخل فيها، تتطلب موافقة قضائية مسبقة.

In other States, such as the United Kingdom, warrants of interception directed at particular targets are granted by government ministers without prior judicial authority.
وفي دول أخرى مثل المملكة المتحدة، يعطي وزراء الحكومة أوامر التدخل الموجهة إلى أهداف محددة من دون إذن قضائي مسبق.

46. Where targeted surveillance programmes are in operation, many States make provision for prior judicial authorization.
46 - وحيث تستخدم برامج المراقبة المحددة الأهداف، تفرض الدول الحصول على إذن قضائي مسبق.

This law makes provision for granting to the armed forces the powers of judicial police, and also authorizes searches, administrative detention and other measures without a prior judicial order.
وينص هذا القانون على منح القوات المسلحة السلطات المخولة للشرطة القضائية، كما يمنحها الحق في التفتيش وفي إجراء الاحتجاز الإداري وغير ذلك من الإجراءات بدون إصدار أمر قضائي مسبق بذلك.

Money-laundering is considered a serious, autonomous offence if the illicit origin of the money is proved; therefore, a prior judicial declaration is no longer required.
ويعتبر غسل الأموال جريمة مستقلة خطيرة إذا ما ثبت أن مصدر الأموال غير مشروع؛ مما تنتفي معه الحاجة إلى صدور إعلان قضائي مسبق.

She noted that oversight could be institutional, judicial, inter-organic and through an ombudsperson, that procedural guarantees should include prior judicial authorization of surveillance measures and that the legal basis and criteria for the decision should be public.
وأشارت إلى أن من الممكن أن تكون المراقبة مؤسسية وقضائية ومشتركة بين الأجهزة ومن خلال أمين مظالم، وإلى أن الضمانات الإجرائية ينبغي أن تتضمن إصدار إذن قضائي مسبق بتدابير المراقبة، وأن الأساس القانوني والمعايير القانونية لقرار المراقبة ينبغي أن تكون علنية.

21. Regarding the compatibility of article 215 of the " Patriot " Act with the Covenant, the act in question merely granted to investigators in matters of international espionage and terrorism authority analogous to that of grand juries, except for the fact that the investigators must obtain prior judicial authorization to order the production of evidence.
21- وفيما يتعلق باتساق المادة 215 من قانون " الولاء للوطن " مع العهد، أوضح السيد كيم أن القانون المذكور لم يفعل سوى منح المحققين في حالات الإرهاب والتجسس الدوليين سلطة مماثلة لسلطة هيئات المحلفين الكبرى، مع اختلاف واحد هو أنه يجب على المحققين أن يحصلوا على إذن قضائي مسبق لطلب وثائق.

54. JS4 continued to be concerned about the provisions of the Telecommunications Act, 1996 allowing for monitoring telecommunications without prior judicial authorization.
54- وواصلت الورقة المشتركة 4 إبداء القلق إزاء أحكام قانون الاتصالات لعام 1996 التي تخوّل مراقبة الاتصالات دون الحصول على إذن قضائي مسبق(119).

The competent authorities (ward authorities) of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia may, under article 9, paragraph 1, of the Convention, make decisions to deprive parents of their right to raise their children and give them an upbringing without prior judicial determination in accordance with the internal legislation of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
يجوز للسلطات المختصة )سلطات الوصاية( في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من الاتفاقية، أن تتخذ قرارات بحرمان الوالدين من حقهما في رعاية أطفالهما وأن تقوم بتنشئتهم دون حكم قضائي مسبق وفقا للتشريعات الداخلية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية.

Paragraph 10 of the Presidential Order further stipulates that: " No one shall be arrested without a prior judicial warrant except in cases of flagrante delicto or confrontations with the security forces and on condition that the arrested person be brought before a competent judge within 24 hours. "
وأشارت الفقرة 10 من الأمر " لا يجوز إلقاء القبض على الأشخاص إلا بناءً على أمر قضائي مسبق إلا في حالة الجريمة المشهودة أو في حالة المصادمات الأمنية على أن يتم عرض المقبوض عليهم على القاضي المختص خلال مدة أقصاها (24 ساعة) " .

YUGOSLAVIA The competent authorities (ward authorities) of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia may, under article 9, paragraph 1, of the Convention, make decisions to deprive parents of their right to raise their children and give them an upbringing without prior judicial determination in accordance with the internal legislation of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.*
يجوز للسلطات المختصة (سلطات الوصاية) في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، أن تتخذ قرارات بحرمان الوالدين من حقهما في رعاية أطفالهما وأن تقوم بتنشئتهم دون حكم قضائي مسبق وفقاً للتشريعات الداخلية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية*.

Special regimes apart, such countermeasures do not require the prior exhaustion of judicial remedies, let alone prior judicial authorization.
وباستثناء النظم الخاصة، فإن تلك التدابير المضادة لا تتطلب أي استنفاد مسبق لوسائل الانتصاف القضائية كما لا تستوجب بالأحرى الترخيص القضائي المسبق().

On the contrary, article 27 of the Fourth Geneva Convention provides for the respect of protected persons, article 32 explicitly prohibits their killing under such conditions, and article 68 places restrictions on the application of the death penalty and, in any event, requires a prior judicial trial.
بل على نقيض ذلك، فإن المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على احترام الأشخاص المحميين، والمادة 32 تحظر صراحةً قتلهم في ظل أوضاع من هذا القبيل، والمادة 68 تضع قيوداً على تطبيق عقوبة الإعدام، وتشترط، في أي حال، محاكمة قضائية مسبقة.