"private demand" - Translation from English to Arabic

• الطلب الخاص
• الطلب العام
• الطلب في القطاع

This can be a lengthy process that fails to achieve demand changes with the speed necessary to respond to shortfalls in private demand.
ويمكن لذلك أن يصبح عملية مطولة تفشل في تحقيق تغييرات الطلب بالسرعة اللازمة للاستجابة لحالات النقص في الطلب الخاص.

Public expenditure offers the more effective mechanism for compensating for private demand fluctuations.
ويتيح الإنفاق العام آلية أكثر فعالية لتعويض تذبذبات الطلب الخاص.

Unfortunately, high and persistent unemployment continues to hinder private demand growth.
ومن أسف، أن ارتفاع نسب البطالة واستمرارها ما زالا يعوقان نمو الطلب الخاص.

Such monetary easing is expected to continue in 2012 and the near term as a policy tool for Governments to stimulate private demand.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التخفيف النقدي في عام 2012 وفي الأجل القريب بوصفه أداة سياساتية تستخدمها الحكومات لحفز الطلب الخاص.

A crucial factor behind this was the more rapid upswing in the prices of non-tradeable goods in increasingly segmented markets, where private demand was greater and public services were curtailed.
وهناك عامل حاسم يقف خلف هذا يتمثل في الارتفاع اﻷسرع في أسعار السلع غير القابلة للتبادل في اﻷسواق القطاعية بصورة متزايدة ، حيث كان الطلب الخاص أكبر وجرى تقليص المرافق العامة.

The recovery will be based partly on an upturn in private demand, following the recent easing of monetary policy, and a gradual strengthening of exports amid slowly improving global conditions.
وسيعتمد الانتعاش جزئيا على الارتفاع في الطلب الخاص عقب التخفيف من ضوابط السياسات النقدية في الآونة الأخيرة، والتحسن التدريجي للصادرات في ظل التحسن البطيء للظروف العالمية.

Average regional economic growth is expected to increase slightly from 3.1 per cent in 2012 to 3.4 per cent in 2013 on the back of gas production in Israel and rebounding private demand in Turkey.
ومن المتوقع أن يشهد متوسط النمو الاقتصادي الإقليمي ارتفاعا طفيفا من 3.1 في المائة في عام 2012 إلى 3.4 في المائة في عام 2013 بفضل إنتاج الغاز في إسرائيل وانتعاش الطلب الخاص في تركيا.

Current account deficits widened moderately in 2010, partly owing to the robust import growth fuelled by bold public investment, rising private demand and increasing food and energy prices.
وزاد العجز في الحساب الجاري زيادة طفيفة في عام 2010 مما يعزى بصورة جزئية إلى نمو الواردات بقوة مدعوما باستثمارات عامة جريئة، وبزيادة الطلب الخاص وبالزيادة المستمرة في أسعار الأغذية والطاقة.

Current account deficits widened moderately in 2010 partly due to the robust import growth fuelled by bold public investment, rising private demand and increasing food and energy prices.
وزاد العجز في الحساب الجاري زيادة طفيفة في عام 2010 مما يعزى بصورة جزئية إلى نمو الواردات بقوة مدعوماً باستثمارات عامة جريئة، وبزيادة الطلب الخاص وبالزيادة المستمرة في أسعار الأغذية والطاقة.

The 4 per cent deterioration of the terms of trade and higher factor payments drove real per capita income down by 2 per cent, and the effect this had on private demand was magnified by pessimistic expectations.
فقد أدى تدهور معدلات التبادل التجاري بنسبة 4 في المائة وزيادة المدفوعات المرتبطة بعوامل الإنتاج إلى انخفاض الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 2 في المائة كما تعاظم أثر ذلك على الطلب الخاص بسبب التوقعات المتشائمة.

Where credit supply exceeded private demand, the banking system allocated a portion of its resources to finance public-sector deficits.
وفي الحالات التي كانت يتجاوز فيها عرض القروض الطلب الخاص عليها، كان النظام المصرفي يخصص نسبة من موارده لتمويل عجز القطاع العام.

Second, it is not likely that private demand would fully compensate for the fiscal drag arising from a hike in the consumption tax scheduled for April 1997 and a significant decline in public spending once the present programme ends.
وثانيها، أنه لا يحتمل أن يمثل الطلب الخاص تعويضا تاما عن البطء المالي الناشئ عن ارتفاع في ضريبة الاستهلاك تقرر تطبيقه في نيسان/أبريل ١٩٩٧ وعن انخفاض ذي شأن في اﻹنفاق العام متى انتهى البرنامج الحالي.

First, they tend to be inflationary, which among other effects would have a negative impact on private sector expectations, reducing the already weak private demand.
أولاً، فهي تنحو إلى أن تكون تضخمية، وهو ما يكون له أثر سلبي، في جملة آثار أخرى، على توقعات القطاع الخاص، مما يخفض الطلب الخاص الضعيف أصلاً.

Consequently, even with a gradual rebalancing from public to private demand during the recovery, the United States external deficit may increase further in the medium term.
وبناء عليه، وحتى مع استعادة التوازن التدريجي من الطلب العام إلى الطلب الخاص خلال فترة الانتعاش، فإن العجز الخارجي للولايات المتحدة قد يزداد بدرجة أكبر في المدى المتوسط.

At present an exit from expansionary counter-cyclical policies is under way, which means that the sustainability of recovery increasingly depends on private demand and structural factors.
ونشهد في الوقت الحاضر خروجا من السياسات التوسعية المعاكسة للدورات الاقتصادية، مما يعني أن استدامة الانتعاش ستعتمد بصورة متزايدة على الطلب الخاص وعلى العوامل الهيكلية.

Trying to rescue the financial sector without supporting a recovery in terms of businesses, jobs, and family purchasing power will not work. What is needed is a large worldwide fiscal stimulus to counteract falling private demand.
لن تنجح محاولة إنقاذ القطاع المالي بدون تدعيم جهود استعادة العافية فيما يتصل بالأعمال التجارية والتوظيف والقدرة الشرائية للأسر. والمطلوب هنا يتلخص في توفير حافز مالي عالمي ضخم لمجابهة انهيار الطلب الخاص.

Using current expenditure to compensate when private demand is insufficient to keep growth near its potential implies increasing fiscal deficits or reducing surpluses.
57 - واستخدام النفقات الجارية للتعويض عندما يكون الطلب الخاص غير كافٍ لإبقاء النمو قريباً من المستوى المحتمل أمر ينطوي على زيادة العجز الضريبي، أو على الحد من الفوائض.

To summarize, a consistently applied countercyclical fiscal policy requires governments to increase fiscal deficits or reduce surpluses when there is a shortfall in private demand.
63 - وإيجازاً، فإن تطبيق سياسة مالية مقاومة للتقلبات الدورية على نحو متسق يتطلب من الحكومات أن تزيد عجزها الضريبي أو تخفض فوائضها عند حدوث إنخفاض في الطلب الخاص.

While stimulus measures may have ameliorative effects and will help to resuscitate a sick economy, long-term growth and economic health require increased private demand, which is dependent on resolving global private debt.
وبينما قد يكون للتدابير التحفيزية آثار مخففة من شأنها أن تساعد على إنعاش اقتصاد مريض، فإن النمو والعافية الاقتصادية في الأجل الطويل يستلزمان زيادة الطلب الخاص الذي يتوقف على حل الديون الخاصة العالمية.

Using current expenditure to compensate when private demand is insufficient to keep growth near its potential implies increasing fiscal deficits or reducing surpluses.
واستخدام الإنفاق الجاري للتعويض عن النقص في الطلب العام من أجل المحافظة على النمو قريباً من إمكانياتة يعني ضمناً زيادة العجوزات المالية أو تقليل الفوائد.

More fiscal stimulus might be necessary to increase private demand, but would place even greater stress on financial markets.
وقد يتعين توفير مزيد من الحوافز الضريبية لزيادة الطلب في القطاع الخاص، ولكن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسواق المالية.