"procuring entity to" - Translation from English to Arabic

• الجهة المشترية أن
• للجهة المشترية في
• الجهة المشترية في
• للجهة المشترية أن
• الجهة المشترية بأن
• الجهةَ المشترية
• أن تُدرج الجهة المشترية
• اتخذته الجهة المشترية

18. The procurement regulations must require the procuring entity to record and preserve in writing details of dialogue with each supplier or contractor.
18- ويجب على لوائح الاشتراء أن تشترط على الجهة المشترية أن تسجل وتحفظ كتابيا تفاصيل الحوار مع كل مورِّد أو مقاول.

The procurement regulations must require the procuring entity to prepare for each ERA rules for conducting the auction.
ويجب على لوائح الاشتراء أن تشترط على الجهة المشترية أن تُعِدَّ، فيما يخص كل مناقصة إلكترونية، قواعد لإجراء المناقصة.

The procurement regulations must require the procuring entity to include in the record of the procurement an explanation of the exclusion of any suppliers or contractors parties to the agreement from the second-stage competition.
ويجب على لوائح الاشتراء أن تشترط على الجهة المشترية أن تدرج في سجل إجراءات الاشتراء إيضاحا يبيِّن أسباب استبعاد أي مورِّدين أو مقاولين أطراف في الاتفاق من مرحلة التنافس الثانية.

It was also agreed that the Guide should elaborate on the utility for the procuring entity to negotiate and request, when feasible and necessary, market data or costs clarifications, in order to avoid unreasonably priced proposals or quotations.
واتُّفق أيضا على أن يتوسّع الدليل في تناول مسألة الجدوى بالنسبة للجهة المشترية في أن تتفاوض وفي أن تطلب، عند الإمكان والضرورة، بيانات عن الأسواق أو إيضاحات عن التكاليف، تفاديا لعدم تلقّي اقتراحات أو عروض أسعار تنطوي على أسعار غير معقولة.

the procuring entity to cancel the procurement in accordance with paragraph 1 of article 19 of this Law.
ولا يمسّ هذا الحكم بحق الجهة المشترية في إلغاء الاشتراء وفقاً للفقرة 1 من المادة 19 من هذا القانون.

They would allow the procuring entity to stipulate, for example, the level of the officer tasked with receiving the information concerned.
وهي تتيح للجهة المشترية أن تحدّد، على سبيل المثال، مستوى الموظف المكلف بتلقّي المعلومات المعنية.

A set of minimum requirements that must be met to make it possible for the procuring entity to use a method of procurement alternative to open tendering.
هي مجموعة اشتراطات دنيا يجب تلبيتها لكي يصبح بإمكان الجهة المشترية أن تستخدم طريقة اشتراء غير المناقصة المفتوحة.

75. The concern was raised that it might be too onerous for the procuring entity to be required to communicate to all suppliers and contractors the clarifications sought by and given to one or some of them.
٥٧ - أثير تخوف من أن الاشتراط على الجهة المشترية أن تبلغ إلى جميع الموردين والمقاولين الايضاحات يطلبها ويحصل عليها أي منهم أو بعضهم قد يلقي على كاهل الجهة المشترية عبئا أثقل مما ينبغي.

They may also require the procuring entity to provide suppliers or contractors at the outset of the procurement proceedings with information about the grounds on which the procuring entity will be required under law to exclude them from the procurement.
كما أنها قد تشترط على الجهة المشترية أن تزود المورِّدين أو المقاولين في بداية إجراءات الاشتراء بمعلومات عن الأسس التي تُطالَب الجهة المشترية بموجبها قانوناً باستبعادهم من عملية الاشتراء.

The procurement regulations must therefore require the procuring entity to put on the record details of the procedures envisaged in the article if they have taken place and the decisions taken and reasons therefor.
ولذا يجب أن تشترط لوائح الاشتراء على الجهة المشترية أن تُدرج في السجل تفاصيل الإجراءات المرتآة في هذه المادة إذا كانت هذه الإجراءات قد نُفِّذت والقرارات المتخذة وأسباب ذلك.

The paragraph also requires the procuring entity to ensure unrestricted, direct and full access to the terms and conditions of the framework agreement; the agreement operates online, which means that such information must be available at a website indicated in the invitation.
وتطلب هذه الفقرة من الجهة المشترية أن تكفل الاطلاع المباشر والكامل وغير المقيّد على أحكام الاتفاق الإطاري وشروطه؛ وبما أنَّ الاتفاق يعمل بالاتصال الحاسوبي المباشر فيجب أن تكون هذه المعلومات متاحة في موقع شبكي مبيّن في الدعوة.

For example, the article could provide that, while no obligation should be imposed on the procuring entity to reserve the right to reject all tenders in the solicitation or equivalent documents, the procuring entity should be required to justify its grounds for rejection of all tenders if it did not do so.
وقيل إن المادة يمكن أن تنص، مثلا، على أنه، في حين لا ينبغي فرض أي التزام على الجهة المشترية بأن تحتفظ في وثائق الالتماس أو الوثائق المكافئة لها بالحق في رفض جميع العطاءات، ينبغي أن يشترط على الجهة المشترية أن تذكر الأسباب التي تبرّر رفضها لجميع العطاءات، إذا رفضتها.

It seemed excessive to require the procuring entity to establish a threshold level and he did not feel that it would be useful to do so in the Model Law.
وقال إن يشترط على الجهة المشترية أن تضع مستوى للحد اﻷدنى يبدو أمرا مفرط الشائعة وإنه يشك في جدوى إدراج هذا الشرط في القانون النموذجي .

5. The rule requiring the procuring entity to permit all suppliers or contractors that have presented tenders, or their representatives, to be present at the opening of tenders contributes to transparency of the tendering proceedings.
5- كما إنَّ القاعدة التي تقتضي من الجهة المشترية أن تسمح لجميع المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عطاءات، أو لممثّليهم، بحضور فتح العطاءات، تسهم في تعزيز شفافية إجراءات المناقصة.

12. The procurement regulations may require in all those cases the procuring entity to notify promptly suppliers or contractors of the procuring entity's decision to terminate the dialogue and to provide reasons for that decision.
12- ويجوز للوائح الاشتراء أن تشترط في جميع تلك الحالات على الجهة المشترية أن تخطر المورِّدين أو المقاولين فورا بقرارها القاضي بإنهاء الحوار معهم وتُقدّمَ الأسباب الداعية إلى اتخاذها هذا القرار.

They should require the procuring entity to allow sufficient time to elapse between the public notice of the procurement and the start of the procurement proceedings, to analyse and record comments from any member of the public and to provide explanations upon request.
وينبغي أن تشترط على الجهة المشترية أن تفسح مهلة كافية بين تاريخ نشر الإشعار العلني بالاشتراء وموعد بدء إجراءات الاشتراء، لتحليل وتسجيل التعليقات التي يبديها أيُّ فرد من أفراد عامة الجمهور وتقديم شروح عند الطلب.

Paragraph (1) of the 2011 text confers an unconditional right on the procuring entity to cancel the procurement at any time prior to the acceptance of the successful submission.
39- وتمنح الفقرة (1) من نصّ عام 2011 حقاً غير مشروط للجهة المشترية في إلغاء الاشتراء في أيِّ وقت قبل قبول العرض المقدَّم الفائز.

The purpose of the article was seen to draw the right balance between the discretion of the procuring entity to cancel the procurement at any stage of the procurement process covered by the Model Law and the need to accord appropriate protection to the market against irresponsible acts by the procuring entities.
81- ورُئي أن الغرض من المادة هو تحقيق التوازن الصحيح بين السلطة التقديرية للجهة المشترية في تقرير إلغاء الاشتراء في أي مرحلة من مراحل عملية الاشتراء المشمولة بالقانون النموذجي والحاجة إلى توفير حماية مناسبة للسوق من التصرفات اللامسؤولة للجهات المشترية.

Where such proceedings are commenced, the competence of the procuring entity to entertain the application ceases.
وينتهي اختصاص الجهة المشترية في قبول النظر في الطلب إذا بُوشرت هذه الإجراءات.

In addition, it was stated that methods of procurement other than request for proposals were available for cases in which it would not be possible for the procuring entity to set clearly such evaluation criteria.
وإضافة إلى ذلك، ذكر أن أساليب الاشتراء غير طلب تقديم المقترحات متاحة في الحالات التي لا يمكن فيها للجهة المشترية أن تبين بوضوح معايير التقييم هذه.

Such measures may include requiring the procuring entity to fix a period for the negotiations in the solicitation documents.
وقد تتضمن تلك التدابير إلزامَ الجهة المشترية بأن تحدد فترة من أجل التفاوض في وثائق الالتماس.

3. Publication under this article does not constitute a solicitation, does not oblige the procuring entity to issue a solicitation and does not confer any rights on suppliers or contractors.
3- لا يشكِّل نشرُ أيِّ معلومات بمقتضى هذه المادة التماساً، وهو لا يُلزِم الجهةَ المشترية بإصدار التماس، ولا يُكسِب الموَرِّدين أو المقاولين أيَّ حقوق.

Paragraph (2) requires the procuring entity to justify the use of the framework agreement procedure in the procurement record; the intention is that the cost-benefit analysis referred to in the preceding paragraphs be included.
8- وتشترط الفقرة (2) أن تُدرج الجهة المشترية مسوِّغات استخدام إجراء الاتفاق الإطاري في سجل الاشتراء؛ والمقصود هو أن يُدرج تحليل التكاليف والمنافع المشار إليه في الفقرات السابقة.

Thus the provisions intend to exclude those that have been eliminated through pre-qualification or a similar step earlier in the proceedings, unless that step is the action or decision of the procuring entity to which the challenge relates.
وبذلك فإنَّ الحكم يرمي إلى إقصاء الذين استُبعدوا أثناء خطوة التأهيل الأوَّلي أو خطوة مماثلة سبق اتخاذها في الإجراءات ما لم تكن تلك الخطوة تمثل التدبير أو القرار الذي اتخذته الجهة المشترية وينصب عليه الاعتراض.