"prosecute persons responsible for" - Translation from English to Arabic

• محاكمة الأشخاص المسؤولين عن
• مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن

21. The ad hoc Tribunals and the International Criminal Court were established to prosecute persons responsible for some of the most heinous international crimes.
21 - وأنشئت المحاكم الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية بهدف محاكمة الأشخاص المسؤولين عن بعض من أبشع الجرائم الدولية.

It was noted in this connection that, under article 5 of its statute, the International Tribunal for the former Yugoslavia had the power to prosecute persons responsible for crimes against humanity when committed in armed conflict, whether international or internal in character.
ولوحظ في هذا الصدد أن المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة تملك، بموجب المادة ٥ من نظامها الأساسي، سلطة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم المناهضة للإنسانية إذا ارتكبت في إطار نزاع مسلح سواء أكان طابعه دوليا أم داخليا.

1. Affirms that the failure to prosecute persons responsible for acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia undermines anti-piracy efforts of the international community;
1 - يؤكد أن عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال يقوض جهود مكافحة القرصنة التي يبذلها المجتمع الدولي؛

113. The Special Rapporteur wishes to emphasize that the primary responsibility to prosecute persons responsible for human rights abuses rests with the national authorities.
113- ترغب المقررة الخاصة في التأكيد بأن المسؤولية الرئيسية عن مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان تقع على عاتق السلطات الوطنية.

1. Affirms that the failure to prosecute persons responsible for acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia undermines antipiracy efforts of the international community;
1 - يؤكد أن عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال يقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة؛

2. ICTY was established by the United Nations Security Council in its resolution 827 (1993) of 25 May 1993 with the mandate to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since January 1991.
2 - وقد أُنشئت محكمة يوغوسلافيا السابقة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 827 (1993) المؤرخ 25 أيار/مايو 1993 لأداء ولاية محاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ كانون الثاني/يناير 1991.

In response to the observation that Morocco had chosen not to prosecute persons responsible for human rights violations in the past, he said there should be no confusion between the manner in which his country had dealt with violations in the past and the way it would deal with them in the future.
28- ورداً على الملاحظة التي مؤداها أن المغرب اختار عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، أكد أنه يجب ألا يكون هناك خلط بين كيفية معالجة الدولة للانتهاكات في الماضي وكيفية معالجتها لها في المستقبل.

According to articles 2, 3 and 4 of its statute, the Tribunal has been empowered to prosecute persons responsible for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and of neighbouring States between 1 January and 31 December 1994.
ووفقا للمواد 2 و 3 و 4 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، تخول المحكمةُ سلطة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا وأراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994.

According to articles 2, 3 and 4 of its statute, the Tribunal was conferred with powers to prosecute persons responsible for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and neighbouring States between 1 January and 31 December 1994.
ووفقا للمواد 2 و 3 و 4 من النظام الأساسي للمحكمة، تخول لها سلطة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا وأراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994.

2. As the first step, the Security Council, noting in its resolution 1918 (2010) the failure to prosecute persons responsible for acts of piracy and armed robbery at sea, requested the Secretary-General to report on possible options to address the problem.
2 - وفي مرحلة أولى، طلب المجلس إلى الأمين العام، وهو يلاحظ، في قراره 1918 (2010)، عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال قرصنة وسطو مسلح، أن يعرض عليه الخيارات المتعددة الممكنة لتدارك ذلك.

36. The Security Council, in its resolution 1918 (2010), also affirmed that the failure to prosecute persons responsible for acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia undermine the anti-piracy efforts of the international community.
36 - وأكد مجلس الأمن، في قراره 1918 (2010)، ' ' أن عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال يقوض جهود مكافحة القرصنة التي يبذلها المجتمع الدولي``.

The statute of the International Tribunal for the former Yugoslavia, which the Security Council adopted by its resolution 827 (1993), gives the Tribunal the power to prosecute persons responsible for rape when committed in armed conflict, whether international or internal in character, and directed against any civilian population.
ويعطي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الذي اعتمده مجلس الأمن بقراره 827 (1993)، للمحكمة سلطة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الاغتصاب عندما يرتكب في النزاعات المسلحة، سواء كانت هذه النزاعات دولية أو داخلية الطابع، وحينما يكون موجها ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

According to articles 2, 3 and 4 of its statute, the Tribunal has been empowered to prosecute persons responsible for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and of neighbouring States between 1 January and 31 December 1994.
وأعطيت للمحكمة، وفقا للمواد 2 و 3 و 4 من نظامها الأساسي، صلاحية محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا وفي أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994.

116. In its resolution 1918 (2010), the Security Council stated that the failure to prosecute persons responsible for acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia was undermining anti-piracy efforts of the international community.
116 - وأكد مجلس الأمن في قراره 1918 (2010)، أن عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة ساحل الصومال يقوض جهود مكافحة القرصنة التي يبذلها المجتمع الدولي.

Reiterating its concern over a large number of persons suspected of piracy having to be released without facing justice, reaffirming that the failure to prosecute persons responsible for acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia undermines antipiracy efforts of the international community, and being determined to create conditions to ensure that pirates are held accountable,
وإذ يكرر الإعراب عن قلقه من الإفراج عن عدد كبير من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة دون مثولهم أمام العدالة، وإذ يعيد تأكيد أن عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال يقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة، وإذ يعقد العزم على تهيئة الظروف اللازمة لضمان محاسبة القراصنة،

Further expressing concern over a large number of persons suspected of piracy having to be released without facing justice, reaffirming that the failure to prosecute persons responsible for acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia undermines anti-piracy efforts of the international community and being determined to create conditions to ensure that pirates are held accountable,
وإذ يعرب كذلك عن القلق إزاء الاضطرار إلى الإفراج عن عدد كبير من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة دون مثولهم أمام العدالة، وإذ يعيد تأكيد أن عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال يقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة، وقد عقد العزم على تهيئة الظروف اللازمة لضمان محاسبة القراصنة،

Reiterating its concern over a large number of persons suspected of piracy having to be released without facing justice, reaffirming that the failure to prosecute persons responsible for acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia undermines anti-piracy efforts of the international community and being determined to create conditions to ensure that pirates are held accountable,
وإذ يكرر تأكيد قلقه إزاء الاضطرار إلى الإفراج عن عدد كبير من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة دون مثولهم أمام العدالة، وإذ يؤكد من جديد أن عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال يقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة، وقد عقد العزم على تهيئة الظروف اللازمة لضمان محاسبة القراصنة،

ICTY’s competence encompasses “the power to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991, in accordance with the provisions of [its] Statute”.
ويشمل اختصاص المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ما يلي " سلطة مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، وفقا لأحكام نظامها الأساسي " ().

ICTR’s competence encompasses “the power to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for such violations committed in the territory of neighbouring States between 1 January 1994 and 31 December 1994, in accordance with the provisions of [its] Statute”.
ويشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ما يلي " سلطة مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الـدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، وفقا لأحكام نظامها الأساسي().