"public debts" - Translation from English to Arabic

• الديون العامة
• الدين العام

Governments faced falling revenues and rising public debts, with significant indebtedness in the European Union (EU) and the United States.
وواجهت الحكومات انخفاض الإيرادات واستفحال الديون العامة واستدانة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكل ملحوظ.

It is possible to reduce poverty if industrialized countries implement without delay the enhanced programme to alleviate the debt of highly indebted countries and agree to cancel all bilateral public debts.
كما أنه يمكن خفض مستوى الفقر إذا نفذت البلدان الصناعية دون تأخير البرنامج المعزز لتخفيف حدة الدين على البلدان المثقلة بالديون ووافقت على إلغاء جميع الديون العامة الثنائية.

In the Survey, it is advocated that greater emphasis be placed on the quality and composition of public expenditure, rather than aggregate budget deficits or public debts.
وتدعو الدراسة الاستقصائية إلى المزيد من التركيز على نوعية الإنفاق العام والعناصر المكوّنة له، بدلا من التركيز على إجمالي مستويات العجز في الميزانية أو الديون العامة.

There has to be greater emphasis on the quality and composition of public expenditure rather than aggregate budget deficits or public debts.
وثمة حاجة إلى المزيد من التركيز على نوعية الإنفاق العام والعناصر المكوّنة له، بدلا من التركيز على إجمالي مستويات العجز في الميزانية أو الديون العامة.

Furthermore, fiscal austerity measures adopted to reduce public debts had often backfired, causing public debt levels to rise.
وعلاوة على ذلك، فإن تدابير التقشف المالي التي اعتُمدت لخفض الدين العام كثيراً ما أدت إلى نتائج عكسية دفعت مستويات الدين العام إلى الارتفاع.

53. External and domestic public debts continue to place a heavy burden on Sierra Leone's economy, impeding the Government's ability to channel resources into vital infrastructure development.
53 - ولا تزال الديون العامة الخارجية والمحلية تفرض عبئا ثقيلا على اقتصاد سيراليون، مما يعيق قدرة الحكومة على توجيه الموارد لتطوير البنية التحتية الحيوية.

This correlation is hardly surprising, given the massive build-up in public debts that countries typically experience after a banking crisis. We have certainly seen that this time, with crisis countries’ debt already having risen by more than 75% since 2007.
إن هذه العلاقة المتبادلة ليست مستغربة، وذلك نظراً للتراكم الهائل من الديون العامة الذي تشهده البلدان عادة بعد الأزمات المصرفية. ولقد رأينا هذا بكل تأكيد في هذه المرة، حيث ارتفعت ديون البلدان التي ضربتها الأزمة بما يتجاوز 75% منذ عام 2007.

Implementing these proposals in, say, 1999, might have limited the gush of capital to the periphery immediately following the single currency’s introduction. Alas, in 2015, given the eurozone members’ legacy public debts and banking losses, such a scheme would cause a deeper recession in the periphery and almost certainly lead to the monetary union’s breakup.
وكان تنفيذ هذه الاقتراحات، ولنقل في عام 1999، ليحد من تدفق رأس المال إلى البلدان الطرفية في أعقاب تقديم العملة المشتركة مباشرة. ولكن من المؤسف أن مثل هذه الخطة، في ضوء إرث بلدان منطقة اليورو من الديون العامة والخسائر المصرفية، من شأنها أن تؤدي إلى ركود أعمق في البلدان الطرفية، كما يكاد يكون من المؤكد أن تؤدي إلى تفكك الاتحاد النقدي.

Ireland, Belgium, Italy, and the United Kingdom are still under threat, owing to large public debts or current-account deficits. But the Netherlands, and Austria – and, to a lesser extent, Germany and France – are faring slightly better.
فالآن تمر اليونان واثنتان من دول البلطيق الثلاث بأزمة مالية عميقة. وينطبق نفس الأمر تقريباً على البرتغال وأسبانيا والمجر وأيسلندا. وتظل بلدان مثل أيرلندا وبلجيكا وإيطاليا والمملكة المتحدة تحت التهديد، إما بسبب الديون العامة الضخمة أو العجز في الحساب الجاري. بيد أن أداء هولندا والنمسا ـ وبدرجة أقل ألمانيا وفرنسا ـ كان أفضل قليلا.

21. The ESCWA member countries with more diversified economies shared three main common characteristics with respect to their budget revenues in 1998: (a) increased shares of domestic revenues in current expenditures and part of capital expenditures; (b) declines in the level of foreign aid and the negative spillovers from the GCC countries; and (c) rising levels of domestic public debts.
٢١ - والبلدان أعضاء اللجنة التي تحظى باقتصادات أكثر تنوعا تتقاسم ثلاث خصائص مشتركة أساسية فيما يتصل بإيرادات الميزانية لديها في عام ١٩٩٨: )أ( تزايد حصص اﻹيرادات المحلية في النفقات الجارية وجزء من النفقات الرأسمالية؛ )ب( حدوث انخفاضات في مستوى المعونة اﻷجنبية والفوائض السلبية من بلدان اللجنة؛ )ج( ارتفاع مستويات الديون العامة المحلية.

Indeed, history suggests that severe recession and socialization of private losses often lead to an unsustainable build-up of public debt. Moreover, financial crises triggered by excessive debt and leverage in the private sector are followed after a few years by sovereign defaults and/or high inflation to wipe out the real value of public debts.
ويشير التاريخ في الواقع إلى أن الركود الحاد وتعميم خسائر القطاع الخاص من الأمور التي كثيراً ما تقود إلى تراكم لا يمكن تحمله من الديون العامة. فضلاً عن ذلك فإن الأزمات المالية الناتجة عن الإفراط في الاستدانة والاستعانة بالروافع المالية في القطاع الخاص يتبعها بعد بضع سنوات عادة عجز سيادي و/أو ارتفاع مستويات التضخم إلى الحد الذي يمحو القيمة الحقيقية للديون العامة.

Third, fiscal austerity responses to deal with rising public debts are further deterring economic growth, which in turn is making a return to debt sustainability all the more difficult.
ثالثا، إن تدابير التقشف المالي لمعالجة ارتفاع الدين العام تحول أيضا دون النمو الاقتصادي، مما يزيد بدوره صعوبة العودة إلى القدرة على تحمل الدين.

27. The government launched a five year fiscal adjustment plan, aiming at consolidating and developing macroeconomics stability, based on the reform of public expenditure, and the introduction of new procedures for managing the public debts.
27- أطلقت الدولة برنامج الإصلاح المالي، الذي ارتكز على ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز نسب الاقتطاع وإدخال إجراءات جديدة لإدارة الدين العام.

50. If educational factors are seen as determinants for economic growth and poverty reduction, it makes sense for the World Bank to continue to argue for the conversion of part of the highly indebted countries' public debts into a financing facility for education and other social investment.
50- ومع ذلك، فإذا اعتُبرت العوامل التعليمية محددات للنمو الاقتصادي والحد من الفقر، فمن المعقول بالنسبة للبنك الدولي أن يواصل الترويج لضرورة تحويل جزء من الدين العام المستحق على البلدان المثقلة بالديون إلى مرفق لتمويل التعليم والاستثمارات الاجتماعية الأخرى.