"raise interest rates" - Translation from English to Arabic

• رفع أسعار الفائدة
• برفع أسعار الفائدة
• يرفع أسعار الفائدة

The other controversial policy decision was to raise interest rates and tighten overall liquidity in the economy.
وكان القرار الخلافي اﻵخر بشأن السياسة العامة هو رفع أسعار الفائدة وتقليل السيولة الكلية في الاقتصاد.

Another policy used by some countries to manage depreciations was to raise interest rates and thus increase the attractiveness of their currencies.
ومن بين السياسات الأخرى التي اتبعها بعض البلدان للتصدي لانخفاض قيم عملاتها، رفع أسعار الفائدة لزيادة الإقبال على شراء عملاتها.

Monetary and fiscal policies are expected to become slightly less accommodative in the outlook period, although central banks will remain reluctant to raise interest rates, fearing further increases in capital inflows.
ومن المتوقع أن تصبح السياسات المالية والنقدية أقل تيسيراً بقليل في المستقبل المنظور مع أن المصارف المركزية ستظل غير راغبة في رفع أسعار الفائدة خوفًا من الزيادة في دخول رؤوس الأموال.

Some central banks began to raise interest rates pre-emptively, albeit in small steps to counter the risk of potentially higher inflation in 2005, signalling the end of the low-inflation, low-interest rate environment of the last two years.
وقد استبقت الأمور بعض المصارف المركزية فبدأت برفع أسعار الفائدة ولو في خطوات صغيرة للتصدي لخطر احتمال زيادة التضخم سنة 2005، مما يشير إلى نهاية بيئة التضخم المنخفض وأسعار الفائدة المنخفضة للسنتين الأخيرتين.

In Europe, both short-term and long-term interest rates declined during the period, resulting in good performance in most of the bond markets until the United States Federal Reserve Bank started to raise interest rates and prompted a sell-off in bonds.
وفي أوروبا انخفضت خلال تلك الفترة اسعار اﻷجلين القصير والطويل نتيجة اﻷداء الجيد الذي سجلته معظم أسواق السندات الى أن بدأ مصرف الاحتياطي الاتحادي للولايات المتحدة يرفع أسعار الفائدة مما حفز على بيع السندات للتخلص منها.

Conversely, it is difficult to raise interest rates during a boom caused by a surge of capital inflows, as it will attract further inflows.
وعلى العكس من ذلك، يصعب رفع أسعار الفائدة خلال فترة ازدهار ناجم عن الارتفاع المفاجئ في تدفقات رأس المال إلى الداخل، نظرا لأن ذلك سيجتذب المزيد من التدفقات إلى الداخل.

50. Central banks may face rising inflation and may need to raise interest rates at a time when international interest rates are unlikely to increase.
50 - تواجه المصارف المركزية تصاعد معدلات التضخم وقد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي لا يرجح أن ترتفع فيه أسعار الفائدة الدولية.

But today is one of those days when I don’t think that Greenspan’s failure to raise interest rates above the natural rate to generate high unemployment and avert the growth of a mortgage-finance bubble was a mistake. There were plenty of other mistakes that generated the catastrophe that faces us today.
ولكن اليوم واحد من تلك الأيام التي لا أعتقد فيها أن فشل جرينسبان في رفع أسعار الفائدة إلى ما يتجاوز مستوياتها الطبيعية بهدف توليد معدلات بطالة عالية، وبالتالي تجنب نمو فقاعة تمويل الرهن العقاري، كان خطأً حقاً. لقد وقعت أخطاء عديدة أخرى وكانت سبباً في توليد الكارثة التي نواجهها اليوم.

Buoyant US economic growth, so far, has provided the European Central Bank with the necessary global backdrop to raise interest rates from very low levels at a slow and steady pace that limits political friction with euro-zone political leaders but that gets the job done.
كان النمو الاقتصادي النشط في الولايات المتحدة حتى الآن كافياً لتوفير الظروف العالمية اللازمة لتمكين البنك المركزي الأوروبي ببطء وثبات من رفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة، على نحو من شأنه أن يقلل من الاحتكاك بالزعامات السياسية في منطقة اليورو لكنه في الوقت ذاته يحقق المطلوب منه.

But, if the unemployment rate is then still relatively high – say, above 7% – some members of the Fed’s Open Market Committee may argue that the Fed’s dual mandate – low unemployment as well as low inflation – implies that it is too soon to raise interest rates.
ولكن إذا ظل معدل البطالة مرتفعاً نسبياً آنذاك ــ ولنقل أعلى من 7% ــ فإن بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يزعمون أن التفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي ــ خفض معدلات البطالة وكذلك خفض معدل التضخم ــ يعني ضمناً أنه من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة.

The fear, as IMF Managing Director Christine Lagarde has reminded us, is of a repeat of previous episodes, notably in 1982 and 1994, when the Fed’s policy tightening helped precipitate financial crises in developing countries. If the Fed decides to raise interest rates this year, which emerging markets are most vulnerable to a capital-flow reversal?
والتخوف هنا، كما ذكرتنا مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، يكمن في احتمال تكرار نوبات سابقة، وأشهرها في عام 1982 وعام 1994، عندما ساعد تشديد سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعجيل باندلاع الأزمات المالية في البلدان النامية. وإذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة هذا العام، فأي الأسواق الناشئة هي الأكثر عُرضة لعكس مسار تدفقات رأس المال؟

The only plausible inflationary scenario presupposes that when economies recover, central banks do not raise interest rates sufficiently in the coming boom, keeping too much of the current liquidity in the market. Such a scenario is not impossible.
إن سيناريو التضخم الوحيد المعقول يستلزم امتناع البنوك المركزية حين يستعيد الاقتصاد نشاطه عن رفع أسعار الفائدة بالقدر الكافي أثناء موجة الرواج القادمة، والاحتفاظ بقدر كبير من السيولة الحالية في الأسواق. والحقيقة أنه ليس بالسيناريو المستحيل. فقد تبنت إيطاليا هذه السياسة لعقود من الزمان قبل انضمامها إلى منطقة اليورو، وربما يستشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي ذات يوم ضرورة تبني مثل هذا الموقف.

Moreover, those who warn that the Fed might fail to raise interest rates if inflation picks up don’t understand that the Fed’s culture of inflation targeting is deeply ingrained. Indeed, the very fact that the Fed is under such intense political scrutiny makes it all but certain that it will take the first opportunity to reestablish its price-stability bona fides.
فضلاً عن ذلك فإن هؤلاء الذي يحذرون من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يفشل في رفع أسعار الفائدة إذا ارتفعت معدلات التضخم لا يفهمون أن ثقافة بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتصل باستهداف التضخم راسخة ومتأصلة. والواقع أن حقيقة خضوع بنك الاحتياطي الفيدرالي لمثل هذا التدقيق السياسي المكثف يعني بكل تأكيد أنه سوف ينتهز أول فرصة تسنح له لإعادة ترسيخ النوايا المخلصة فيما يتصل باستقرار الأسعار.

Third, economic growth has been flat on average in the UK over the last couple of quarters, with front-loaded fiscal austerity coming at a time when rising inflation is preventing the Bank of England from easing monetary policy. Indeed, inflation may even force the Bank to raise interest rates by the fall.
والثالث أن النمو الاقتصادي كان ثابتاً في المتوسط في الولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين، في ظل التقشف المالي الذي أتى في وقت حيث يمنع التضخم المتزايد البنوك في انجلترا من تخفيف السياسة النقدية. بل إن التضخم قد يدفع البنوك إلى رفع أسعار الفائدة بحلول خريف هذا العام. كما بدأت اليابان بالفعل في الانزلاق عائدة إلى الركود بسبب الزلزال.

Smaller members of the eurozone, particularly those on its periphery and with weaker economic links to the heartland of the EMU, become vulnerable to overheating and inflation when their ability to raise interest rates is abolished. No provisions in the Treaty address this fundamental problem.
إن الدول الأصغر حجماً في منطقة اليورو، وخاصة تلك الواقعة على أطرافها والتي تفتقر إلى الارتباطات الاقتصادية القوية ببلدان المركز في الاتحاد النقدي الأوروبي، تصبح عُرضة لفرط النشاط والتضخم عندما تحرم من القدرة على رفع أسعار الفائدة. ولن نجد بين بنود المعاهدة أي فقرة تعالج هذه المشكلة الجوهرية. والآن يعاني الكثيرون نتيجة لهذا.

All of this will lead to a strengthening of the US dollar, as growth in the United States is picking up and the Federal Reserve has signaled that it will begin raising interest rates next year. But, if global growth remains weak and the dollar becomes too strong, even the Fed may decide to raise interest rates later and more slowly to avoid excessive dollar appreciation.
وكل هذا من شأنه أن يعزز من قوة الدولار الأميركي، مع تحسن النمو في الولايات المتحدة وإشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى البدء في رفع أسعار الفائدة في العام المقبل. ولكن إذا ظل النمو العالمي ضعيفاً وأصبح الدولار أقوى مما ينبغي، فإن حتى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر تأجيل رفع أسعار الفائدة إلى وقت لاحق وبسرعة أبطأ من أجل تجنب ارتفاع قيمة الدولار بشكل مفرط.

Output is contracting; fiscal revenues are faltering; and the budget deficit exceeds 9% of GDP. Inflation has surpassed the double-digit mark, forcing the central bank to raise interest rates – an approach that is unsustainable, given the deepening recession and the ballooning cost of servicing Brazil’s rapidly growing debt.
لا شك أن الوضع خطير. فالناتج في انكماش؛ والإيرادات الضريبية متعثرة؛ ويتجاوز العجز في الموازنة 9% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تجاوز التضخم عتبة العشرة في المائة، وهو ما من شأنه أن يرغم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة ــ وهو نهج غير قابل للاستمرار، نظراً للركود المتزايد العمق وتضخم تكاليف خدمة ديون البرازيل السريعة النمو.

More than the usual “blame game” is at work here. Pressures are mounting on the ECB to raise interest rates – and Berlusconi and Co.’s attacks are as much as an attempt to forestall future rate hikes as to get the ECB to loosen its monetary policy.
لكن ما يحدث هنا يتجاوز "لعبة اللوم" المعتادة. فقد تصاعدت الضغوط التي تطالب البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة ـ والهجمات التي يشنها بيرلسكوني وشركاه ليست سوى محاولة لمنع الارتفاعات المفاجئة في أسعار الفائدة في المستقبل وحمل البنك المركزي الأوروبي على تخفيف سياسته النقدية الصارمة.

Just as the United States decision in early l994 to raise interest rates produced a world-wide collapse in bond prices, causing losses which exceeded the United States stock market crash in l987, so too the devaluation of the Mexican peso later in the same year led to a significant fall in emerging equity markets throughout Latin America and Asia.
فمثلما أدى القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة في أوائل عام ٤٩٩١ برفع أسعار الفائدة إلى حدوث انهيار عالمي النطاق في أسعار السندات مما أسفر عن تكبد خسائر فاقت تلك التي تم تكبدها نتيجة لانهيار سوق اﻷسهم في الولايات المتحدة في عام ٧٨٩١، فإن خفض قيمة البيزو المكسيكي في وقت لاحق من السنة نفسها قد أدى أيضا إلى حدوث هبوط كبير في أسواق اﻷسهم الناشئة في شتى أنحاء أمريكا اللاتينية وآسيا.

The Treasury does not intervene in currency markets to bolster the dollar, and the Fed does not raise interest rates for that purpose. Instead, the US stresses to foreign governments that an effective global trading system requires not only the removal of formal trade barriers, but also the absence of policies aimed at causing currency values that promote large trade surpluses.
ولا تتدخل وزارة الخزانة في أسواق العملة لدعم الدولار، وبنك الاحتياطي الفيدرالي لا يرفع أسعار الفائدة لتحقيق نفس الغاية. وبدلاً من ذلك تؤكد الولايات المتحدة للحكومات الأجنبية أن النظام التجاري العالمي الفعّال لا يتطلب إزالة الحواجز التجارية الرسمية فحسب، بل ويتطلب أيضاً غياب السياسات الرامية إلى فرض قيم للعملة تعمل على تعزيز الفوائض التجارية الضخمة.