The Committee, recalling its general recommendation 31 on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system, reminds the State party that the small number of complaints, prosecutions and convictions relating to acts of racial discrimination should not be viewed as being necessarily positive. | UN | إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 31 بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تذكّر الدولةَ الطرف بأن قلة عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات المتصلة بأفعال التمييز العنصري لا ينبغي اعتباره إيجابياً بالضرورة. |
The Committee, recalling its general recommendation 27 on discrimination against Roma, recommends that the State party continue to endeavour, through a genuine dialogue, to improve relations between Roma communities and non-Roma communities with a view to promoting tolerance and overcoming prejudices and negative stereotypes. | UN | إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27 بشأن التمييز ضد الغجر، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تواصل جهودها، من خلال حوارٍ حقيقي، لتحسين العلاقات بين المجتمعات المحلية للغجر وغير الغجر بغية تعزيز التسامح والقضاء على حالات التحيز والأشكال النمطية السلبية. |
19. recalling its general recommendation No. 19 on violence against women, the Committee calls upon the State party: | UN | 19 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، تهيب بالدولة الطرف القيام بما يلي: |
recalling its general recommendation No. 26 (2000) on article 6 of the Convention, the Committee recommends that the State party ensure that victims can avail themselves of legal remedies, including access to justice, compensation and reparation. | UN | وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 26(2000) بشأن المادة 6 من الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بكفالة إمكانية استفادة الضحايا من سبل انتصاف قانونية، بما فيها الوصول إلى العدالة والتعويض والجبر. |
The Committee, recalling its general recommendation No. 23 (1997) on the rights of indigenous peoples, recommends that the State party review its position on the Batwa community and contemplate recognizing the Batwa as an indigenous people. | UN | واللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها إزاء مجتمع الباتوا وأن تفكر في الاعتراف بالباتوا كشعب من الشعوب الأصلية. |
21. recalling its general recommendation No. 19 on violence against women, the Committee urges the State party: | UN | 21 - وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي: |
recalling its general recommendation No. 30 (2005) on discrimination against non-citizens, the Committee recommends that the State party consider amending its legislation regarding the acquisition of Belgian nationality to facilitate the integration of migrants into its society. | UN | إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة الطرف بالنظر في تعديل تشريعها المتعلق بالحصول على الجنسية البلجيكية لتسهيل اندماج الأجانب في مجتمعها. |
recalling its general recommendation No. 30 (2005) on discrimination against non-citizens, the Committee recommends that the State party ensure that non-custodial measures are used whenever possible and that detention of asylum seekers at borders is used as a measure of last resort. | UN | إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة الطرف بضمان استخدام تدابير غير احتجازية، حيثما أمكن، وعدم احتجاز ملتمسي اللجوء عند الحدود إلا كإجراء أخير. |
recalling its general recommendation No. 31 (2005) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system, The Committee reiterates its recommendations that the State party: | UN | إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها تكرر توصياتها بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي: |
recalling its general recommendation No. 30 (2004) on discrimination against non-citizens, the Committee recommends that the State party reduce the period of nine months so as to facilitate more rapid access for asylum seekers to the labour market. | UN | إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فإنها توصي الدولة الطرف بتقصير مهلة الأشهر التسعة لكي تتيح لملتمسي اللجوء الدخول بشكل أسرع إلى سوق العمل. |
20. recalling its general recommendation No. 19 on violence against women, the Committee urges the State party: | UN | 20 - وإن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي: |
22. recalling its general recommendation No. 19 (1992) on violence against women, the Committee urges the State party to: | UN | 22 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، تحث الدولة الطرف على ما يلي: |
recalling its general recommendation No. 26 (2000) on article 6 of the Convention, the Committee recommends that the State party ensure that victims can avail themselves of legal remedies, including access to justice, compensation and reparation. | UN | وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 26(2000) بشأن المادة 6 من الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بكفالة إمكانية استفادة الضحايا من سبل انتصاف قانونية، بما فيها الوصول إلى العدالة والتعويض والجبر. |
23. recalling its general recommendation No. 19 (1992), on violence against women, the Committee urges the State party: | UN | 23 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي: |
recalling its general recommendation 14 (1993) on article 1, the Committee recommends that the State party incorporate into national law a definition of racial discrimination that is in line with article 1 of the Convention. | UN | إن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 14(1993) بشأن المادة 1، توصي الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها الوطني تعريفاً للتمييز العنصري يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. |
21. recalling its general recommendation No. 19 on violence against women and its previous recommendation (CEDAW/C/KHM/CO/3, para. 16), the Committee urges the State party: | UN | 21 - وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، وبتوصيتها السابقة في هذا الشأن (CEDAW/C/KHM/CO/3، الفقرة 16)، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي: |
recalling its general recommendation No. 7 (1985) on legislation to eradicate racial discrimination and general recommendation No. 15 (1993) on article 4, the Committee recommends that the State party take immediate measures to effectively investigate and bring to justice perpetrators of reported hate crimes regardless of their official status. | UN | إذ تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، وبتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية للتحقيق بصورة فعالة في جرائم الكراهية المبلغ عنها وإحالة مرتكبيها إلى القضاء بغض النظر عن صفتهم الرسمية. |
recalling its general recommendation No. 30, the Committee urges the State party to take appropriate measures to ensure that the free of charge language instruction programme is available to everyone who wants it and that its pedagogic methods and content are adapted to gender and to the educational and national background. | UN | إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30، فهي تحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لضمان إتاحة برنامج تعليم اللغة المجاني لكل الراغبين في متابعته وأن تكون المناهج والمحتوى التربوي مراعية للاعتبارات الجنسانية وللخلفية التعليمية والوطنية. |
recalling its general recommendation XVIII (44) on the establishment of an international tribunal to prosecute crimes against humanity, | UN | وإذ تشير إلى توصيتها العامة الثامة عشرة )٤٤( بشأن إقامة محكمة دولية للمحاكمة على الجرائم المرتكبة ضد اﻹنسانية، |
recalling its general recommendation No. 31 (2005) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system, the Committee also recommends that the State party include in its next report information on the number and nature of acts of racial discrimination and prosecutions, convictions and sentences of their perpetrators. | UN | وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة شؤون نظام القضاء الجنائي وسيره، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد حالات التمييز العنصري وطبيعتها وملاحقة مرتكبيها وإدانتهم والأحكام الصادرة ضدهم. |
20. recalling its general recommendation No. 25 on temporary special measures, the Committee notes that such measures are essential to accelerate de facto equality between women and men in all areas of the Convention. | UN | 20 - بينما تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، فإنها تلاحظ أن هذه التدابير ضرورية للتعجيل بالمساواة في الواقع بين المرأة والرجل في كافة مجالات الاتفاقية. |
recalling its general recommendation No. 31 (2005) on racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system, the Committee emphasizes that the absence of complaints concerning acts of racial discrimination is not necessarily an indicator of the absence of racial discrimination in the State party. | UN | تلاحظ اللجنة، في معرض تذكيرها بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في الإدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، أن عدم رفع شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري لا يُشكّل بالضرورة مؤشراً على عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف. |
27. recalling its general recommendation No. 19 on violence against women, and its previous recommendation (CEDAW/C/CHN/CO/6, para. 22), the Committee urges the State party: | UN | 27 - إن اللجنة، إذ تذكِّر بالتوصية العامة رقم 19 (1992) الصادرة عنها بشأن العنف ضد المرأة وبتوصيتها السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6)، الفقرة 22)، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي: |
recalling its general recommendation No. 31 (2005) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system, the Committee recommends that the State party verify in all cases the reasons why parties do not wish to take further action. | UN | وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وعمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقق في جميع الحالات من الأسباب التي تمنع الأطراف من اتخاذ المزيد من الإجراءات. |