"refuse a request for" - Translation from English to Arabic

• ترفض طلب
• رفض طلب

15. States Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
15- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.

22. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار أن الجرم ينطوي أيضا على مسائل مالية.

15. States Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
15- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل ضريبية.

22. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل ضريبية.

A requested State undoubtedly had the freedom to refuse a request for extradition on the grounds of a legal or other impediment and to prosecute the alleged offender instead.
وليس ثمة شك أن الدولة التي يقدَّم إليها الطلب تتمتع بحرية رفض طلب التسليم على أساس وجود عائق قانوني أو خلافه وأن تقوم بدلاً من ذلك بمحاكمة المتهم بارتكاب الجريمة.

22. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على أمور ضريبية.

16. States Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
16- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية.

22. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية.

22. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على أمور مالية.

76. Paragraph 15 of article 16 addresses the issue of the fiscal offence as a ground for refusal by providing that States parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
76- وتتناول الفقرة 15 من المادة 16 مسألة الجرم المالي كسبب للرفض عن طريق النص بأنه لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.

Another notable development, which had first appeared in the Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, stipulated that States parties could not refuse a request for extradition or judicial assistance solely on the grounds that the offence had been politically motivated.
وكان هناك تطور هام آخر، ظهر ﻷول مرة في الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات اﻹرهابية بالقنابل، واشترط أن الدول اﻷطراف ليس لها أن ترفض طلب التسليم أو تقديم المساعدة القضائية اعتمادا فقط على أن الجريمة كانت لها دوافع سياسية.

On the basis of the explanatory introduction to the Act, the judge held that only exceptionally, in the event of the non-existence of an agreement, could a judge refuse a request for the appointment of arbitrators, namely where, prima facie, it could be deemed that in reality no arbitration agreement existed, in which case the judge was required to carry out an assessment of the criteria for the validity of an agreement.
وعلى أساس المقدّمة التفسيرية للقانون، اعتبر القاضي أنَّ بإمكانه استثنائياً، في حالة عدم وجود اتفاق، رفض طلب تعيين محكّم، وذلك إذا أمكن مبدئيا اعتبار أنه لا يوجد في الواقع اتفاق تحكيم، وفي هذه الحالة يتعيَّن على القاضي أن يجري تقييما للمعايير التي تحدِّد صحة الاتفاق.

27. With regard to the working methods of special procedures, he argued that the element which really threatened to undermine the system and which needed to be addressed was the ability of States to refuse a request for visits: States that cooperated were scrutinized while those States that refused invitations were not.
27- وفيما يتعلق بأساليب عمل الإجراءات الخاصة، دفع بأن العنصر الذي يهدد في الواقع بتقويض النظام ويلزم معالجته هو قدرة الدول على رفض طلب زيارتها: ذلك أنه يجري التدقيق في حالة الدول التي تتعاون، في حين لا يُنفَّذ ذلك في الدول التي رفضت الدعوات.