"refuse extradition" - Translation from English to Arabic

• في رفض التسليم
• رفض تسليم المجرمين
• ترفض التسليم
• رفض تسليم المطلوبين
• رفض تسليمهم
• لرفض تسليم المجرمين
• برفض التسليم
• لرفض التسليم
• ترفض تسليم

:: Need to reform legislation and amend treaties to address the right to refuse extradition on the grounds of a discriminatory purpose of the request
:: ضرورة إصلاح التشريعات وتعديل المعاهدات من أجل معالجة الحق في رفض التسليم لأسباب تتعلق بأغراض تمييزية في الطلب

:: Consider amending its extradition treaties to address the right to refuse extradition on the grounds of a discriminatory purpose of the request.
:: النظر في تعديل معاهداتها الخاصة بتسليم المطلوبين بحيث تتناول الحق في رفض التسليم بسبب انطواء الطلب على غرض تمييزي.

The Republic of Estonia, in accordance with Article 13, paragraph 1 of the European Convention on Suppression of Terrorism, and subject to the conditions thereof, reserves the right to refuse extradition in respect of any offence mentioned in Article 1 of the Convention which it considers to be a political offence or an offence connected with a political offence.
وتحتفظ جمهورية إستونيا، وفقا للفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب ورهنا بالشروط الواردة فيها، بالحق في رفض تسليم المجرمين حين يتعلق الأمر بالجرائم المشار إليها في المادة 1 من الاتفاقية والتي تعتبرها سياسية أو ذات صلة بنشاط سياسي.

Those States confirmed that they did not refuse extradition, mutual legal assistance or cooperation for purposes of confiscation solely because the request was based on a money-laundering offence the predicate offence of which was committed by the same person.
وأكدت تلك الدول أنها لا ترفض التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة أو التعاون لأغراض المصادرة لمجرد أن الطلب مبني على جرم غسل أموال كان الشخص ذاته قد ارتكب الجرم الأصلي المتعلق بذلك الجرم.

Measures are in place that enable Azerbaijani authorities to refuse extradition based on concerns for discrimination; however, extradition to Azerbaijan has also been refused in some cases based on concerns about discrimination.
وتوجد تدابير تمكِّن السلطات الأذربيجانية من رفض تسليم المطلوبين استنادا إلى شواغل تتعلق بالتمييز؛ ومن جهة أخرى، رُفضت طلبات تسليم مطلوبين إلى أذربيجان بالاستناد إلى شواغل تتعلق بالتمييز أيضا.

68. States that have received an extradition request on a capital charge should reserve explicitly the right to refuse extradition in the absence of effective and credible assurances from relevant authorities of the requesting State that the death penalty will not be carried out.
٦٨ - وينبغي للدول التي تلقت طلب تسليـم مجرمين بناء على تهمة يعاقب عليها بالإعدام أن تحتفظ صراحة بالحق في رفض تسليمهم ما لم تحصل على ضمانات فعالة وذات موثوقية من السلطات المختصة للدولة الطالبة بأن عقوبة الإعدام لن تُنّفذ فيهم.

Simultaneous proceedings and double jeopardy, among other factors may also be grounds to refuse extradition.
والإجراءات المتزامنة وعدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجرم من بين العوامل الأخرى التي يمكن الاستناد إليها أيضا لرفض تسليم المجرمين.

The right to refuse extradition on the grounds of a discriminatory purpose is not addressed in some extradition treaties, though extradition has not been refused on such grounds.
ولا تتناول بعض معاهدات تسليم المطلوبين الحق في رفض التسليم بسبب وجود غرض تمييزي للتسليم، رغم أنّه لم يحدث أن رُفض التسليم لهذا السبب.

5. Requests States that have received a request for extradition on a capital charge to reserve explicitly the right to refuse extradition in the absence of effective assurances from relevant authorities of the requesting State that capital punishment will not be carried out;
5- تطلب إلى الدول التي تلقت طلب تسليـم بناء على تهمة عقوبتها الإعدام أن تحتفظ صراحة بالحق في رفض التسليم ما لم توجد تأكيدات فعالة من السلطات المختصة للدولة الطالبة بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ؛

7. Requests States that have received a request for extradition on a capital charge to reserve explicitly the right to refuse extradition in the absence of effective assurances from relevant authorities of the requesting State that capital punishment will not be carried out;
7- تطلب إلى الدول التي تلقت طلب تسليم بناء على تهمة عقوبتها الإعدام أن تحتفظ صراحة بالحق في رفض التسليم ما لم توجد تأكيدات فعلية من السلطات المختصة للدولة الطالبة بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ؛

6. Requests States that have received a request for extradition on a capital charge to reserve explicitly the right to refuse extradition in the absence of effective assurances from relevant authorities of the requesting State that capital punishment will not be carried out;
6- تطلب إلى الدول التي تلقت طلب تسليـم بناء على تهمة عقوبتها الإعدام أن تحتفظ صراحة بالحق في رفض التسليم ما لم توجد تأكيدات فعلية من السلطات المختصة للدولة الطالبة بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ؛

7. Requests States that have received a request for extradition on a capital charge to reserve explicitly the right to refuse extradition in the absence of effective assurances from relevant authorities of the requesting State that capital punishment will not be carried out;
7- تطلب إلى الدول التي تلقت طلب تسليـم بناء على تهمة عقوبتها الإعدام أن تحتفظ صراحة بالحق في رفض التسليم ما لم توجد تأكيدات فعلية من السلطات المختصة للدولة الطالبة بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ؛

The French Government, when depositing its instrument of ratification on 21 September 1987, declared that it reserved the right to refuse extradition, in accordance with the provisions of article 13, paragraph 1, of the Convention.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، عندما أودعت صك التصديق في 21 أيلول/سبتمبر 1987، " أنها تحتفظ بالحق في رفض تسليم المجرمين وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية " .

Enforcement in the Convention according to the latter meaning of the term, and thus establishment of the right of States Parties to refuse extradition on the grounds that the State requesting extradition may impose an unreasonably mild punishment on the offender, would be a risky though progressive step towards limiting even further the possibilities for members of organized criminal groups to find a “safe haven”.
ومن شأن إنفاذ الاتفاقية وفقا للمعنى اﻷخير للعبارة ، وبالتالي تأسيس حق الدول اﻷطراف في رفض تسليم المجرمين على أساس أن الدولة مقدمة طلب التسليم قد تفرض على المجرم عقوبة خفيفة على نحو غير معقول ، أن يشكل خطوة تنطوي على خطورة وإن كانت خطوة تقدمية بالفعل نحو زيادة تضييق امكانيات أعضاء الجماعات الاجرامية المنظمة في العثور على " ملاذ آمن " .

In its Recommendation 1534 (2001), the Parliamentary Assembly urged the Committee of Ministers, with regard to the European Convention on the Suppression of Terrorism, to remove as a matter of urgency article 13, which grants contracting States the right to make reservations that can defeat the purpose of the convention by enabling the States to refuse extradition for offences otherwise extraditable.
وحثت الجمعية البرلمانية، في توصيتها 1534 (2001)، لجنة الوزراء، فيما يتعلق بالاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، على القيام بسرعة بحذف المادة 13، التي تمنح الدول المتعاقدة الحق في إبداء تحفظات من شأنها أن تكون مخالفة لهدف الاتفاقية من خلال تمكين الدول من رفض تسليم المجرمين المرتكبين لجرائم تستوجب تسليمهم.

112. Under article 13, paragraph 7, of the draft, States might refuse extradition if the request involved reasons related to the gender, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion of the person concerned.
112- تسمح الفقرة 7 من المادة 13 من المشروع للدول بأن ترفض التسليم إذا ما قدم الطلب لأسباب تتعلق بالجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية أو الأصل الإثني أو الآراء السياسية.

(b) Did the fact that Canada had abolished capital punishment except for certain military offences require Canada to refuse extradition or request assurances from the United States, as it was entitled to do under article 6 of the Extradition Treaty, that the death penalty would not be imposed against Mr. Ng?
)ب( هل كان إلغاء كندا عقوبة ،الاعدام فيما عدا بالنسبة لجرائم عسكرية معينة، يقتضي من كندا أن ترفض التسليم أو أن تطلب من الولايات المتحدة، حسبما كان يحق لها بموجب المادة ٦ من معاهدة تسليم المجرمين، ضمانات تفيد بأن عقوبة الاعدام لن تفرض على السيد نغ؟

Upon acceptance on 22 December 1989 of the European Convention on the Suppression of Terrorism, Finland submitted a reservation to Article 1 of the Convention, reserving the right to refuse extradition in respect of any offence mentioned in Article 1 where the offence is considered to be of a political nature.
عند قبول الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب في 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، قدمت فنلندا تحفظا على المادة 1 من الاتفاقية، احتفظت فيه بحقها في رفض تسليم المطلوبين فيما يتعلق بأي جريمة منصوص عليها في المادة 1 حينما تعتبر الجريمة ذات طابع سياسي.

At its 66th meeting, in April 2000, the Commission on Human Rights in resolution 2000/65 also adopted a similar stance by requesting States that had received a request for extradition on a capital charge to reserve explicitly the right to refuse extradition in the absence of effective assurances from relevant authorities of the requesting State that capital punishment would not be carried out.
واتخذت لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2000/65 موقفاً مشابهاً أثناء اجتماعها السادس والستين عندما طالبت الدول التي تتلقى طلباً بتسليم أشخاص متهمين بجرائم عقوبتها الاعدام بأن تحتفظ لنفسها صراحة بالحق في رفض تسليمهم في حالة عدم توافر ضمانات من السلطات المعنية في الدولة الطالبة تفيد بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ.

5. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including the grounds upon which the requested Party may refuse extradition.
5 - يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المتلقية الطلب أو في معاهدات تسليم المجرمين المعمول بها، بما في ذلك الأسباب التي يجوز للدولة الطرف المتلقية الطلب الاستناد اليها لرفض تسليم المجرمين.

The question of whether the fact that Canada had abolished capital punishment except for certain military offences required its authorities to refuse extradition or request assurances from the United States to the effect that the death penalty would not be imposed on Mr. Charles Chitat Ng, must, in my view, receive an affirmative answer.
أما السؤال المتعلق بما اذا كان قيام كندا بالغاء عقوبة الاعدام، باستثناء في حالة جرائم عسكرية معينة، يلزم سلطاتها برفض التسليم أو بطلب ضمانات من الولايات المتحدة على نحو يؤدي إلى عدم توقيع عقوبة الاعدام على السيد تشارلز تشيتات نغ، فإنه سؤال ينبغي الرد عليه، في رأيي، ردا ايجابيا.

The Czech Republic noted that the requirement of double incrimination had been a reason to refuse extradition.
ولاحظت الجمهورية التشيكية أن اشتراط ازدواج التجريم كان سببا لرفض التسليم.

This implies that the requested State has the right to refuse extradition of an individual on the basis of the provisions of its domestic legislation.
وهذا يعني ضمنيا أنه يحق للدولة المتلقية للطلب أن ترفض تسليم أي فرد بناء على أحكام قانونها المحلي.