"remuneration for men and women" - Translation from English to Arabic

• الأجر بين الرجال والنساء
• الأجر بين الرجل والمرأة
• الأجور بين الرجل والمرأة
• أجور الرجال والنساء
• الأجور بين الرجال والنساء
• والعاملات في الأجر
• الأجر للرجل والمرأة
• أجر الرجل والمرأة
• أجر العمال والعاملات
• وحصول المرأة والرجل على أجر
• الأجر للرجال والنساء
• الأجر بين المرأة والرجل
• الأجور للرجال والنساء
• المرأة والرجل في الأجر

It also asked the Government to raise awareness among workers and employers and their representatives of the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value and to promote the inclusion of the principle in collective agreements.
وطلبت إلى الحكومة أيضا أن تعمل على توعية العمال وأرباب العمل وممثليهم بمبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء لقاء العمل المتساوي القيمة، والتشجيع على إدراج المبدأ في الاتفاقات الجماعية.

It also asked the Government for information on how it was ensured that the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value was applied in the context of wage-setting for skilled workers.
وطلبت أيضا من الحكومة أن تقدم معلومات عن الكيفية التي تتأكد بها من تطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء مقابل العمل المتساوي في القيمة في سياق تحديد أجور العمال المهرة.

It asked about measures to ensure equal remuneration for men and women and to combat sex tourism which affects children.
وسألت عن التدابير المتخذة لضمان المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة ومكافحة السياحة الجنسية التي تؤثر في الأطفال.

Labor relations include the equal remuneration for men and women.
وتشمل علاقات العمل المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة.

The Government had previously indicated that section 4 of the draft Labour Code provided for equal remuneration for men and women for work of equal value and that the draft text would be discussed by the State Consultative Council.
وكانت الحكومة قد ذكرت سابقا أن المادة 4 من مشروع قانون العمل تنص على المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة مقابل العمل المتساوي في القيمة، وأن مشروع النص سيناقش في المجلس الاستشاري الحكومي.

The Committee recommends that the State party ensure equal remuneration for men and women for work of equal value, including through expressly providing relevant guarantees in the Labour Code.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تساوي أجور الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، بوسائل منها النص الصريح على الضمانات ذات الصلة في قانون العمل.

It requested the Government to continue to supply information on steps undertaken to promote equal remuneration for men and women.
وطلبت اللجنة من الحكومة أو تواصل تقديم المعلومات عن الخطوات المتخذة لتعزيز المساواة في الأجور بين الرجال والنساء(36).

ILO Convention No. 100 of 1951: Convention concerning Equal remuneration for men and women Workers for Work of Equal Value;
:: الاتفاقية رقم 100 لسنة 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية؛

The Committee urged the Government to take concrete steps to amend the Labour Code to give full legislative effect to the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value, allowing for comparisons not only of similar jobs, but of jobs which were of an entirely different nature.
وحثّت اللجنة الحكومة على على اتخاذ خطوات ملموسة لتعديل قانون العمل من أجل إعطاء المفعول القانوني الكامل لمبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء مقابل العمل المتساوي في القيمة، مما يتيح ليس فقط امكانية إجراء مقارنات بين الوظائف المماثلة، بل وكذلك بين الوظائف ذات الطبيعة المختلفة تماما.

The Committee asked the Government to include information on the measures taken by employers' and workers' organizations to achieve equal remuneration for men and women for work of equal value.
وطلبت اللجنة من الحكومة أن تدرج معلومات عن التدابير التي اتخذها أرباب العمل ومنظمات العمال لتحقيق المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل المتساوي القيمة.

With regard to the Tripartite Declaration on Equal remuneration for men and women Performing Work of Equal Value, she asked about the mechanisms in place for monitoring the Code of Responsible Employment Practices and whether there were any plans to review the wage structure in female-dominated fields.
وفيما يتعلق بالإعلان الثلاثي عن المساواة في الأجر بين الرجال والنساء الذين يؤدون عملا متساويا في القيمة، سألت عن الآليات الموجودة لرصد مدونة الممارسات المسؤولة في مجال العمالة وما إذا كانت توجد أية خطط لاستعراض هيكل الأجور في المجالات التي تسودها الأنثى.

It asked the Government to clarify that ambiguity in its legislation, and to consider amending the legislation so as to provide more clearly for equal remuneration for men and women in situations where they perform different work which is nevertheless of equal value.
وطلبت إلى الحكومة أن توضح ذلك الغموض في تشريعاتها، وأن تنظر في تعديل التشريعات كي تنص، على نحو أكثر وضوحا، على المساواة في الأجر بين الرجال والنساء في الحالات التي يقومون فيها بأعمال مختلفة لكنها ذات قيمة متساوية.

The legislation includes a new principle of `equal remuneration for men and women, for work of equal value'.
ويشمل التشريع مبدأً جديداً يقضي بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة في العمل متساوي القيمة.

Respectively, the Tripartite Social Partnership Commission can deal with the issues regarding equal remuneration for men and women in case any social partner raises the issue.
ويمكن للجنة أن تتناول المسائل المتعلقة بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عندما يثيرها أي شريك اجتماعي.

However, while the Committee noted that the setting of minimum wages is an important means of applying the Convention, it also noted that this legislation contains no specific provisions on equal remuneration for men and women for work of equal value.
غير أنه في حين أن اللجنة لاحظت أن تحديد الحد الأدنى للأجور وسيلة هامة لتطبيق الاتفاقية، فقد لاحظت أيضا أن هذا التشريع لا يتضمن أحكاما محددة بشأن المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة على العمل المتعادل القيمة.

The Committee asked the Government to continue to provide information on the most relevant decisions of the courts and the Equal Status Complaints Committee on equal remuneration for men and women for work of equal value.
وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تواصل تقديم معلومات عن القرارات الأوثق صلة بالموضوع التي تصدرها المحاكم ولجنة الشكاوى المتعلقة بالمساواة في المركز بشأن المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية.

The Committee furthermore urges the State party to ensure that criteria used to determine the rates of remuneration, including those established in collective agreements and in minimum wage agreements, are determined in accordance with the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value.
وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اختيار المعايير المستخدمة لتحديد معدلات الأجور، بما في ذلك المعايير المعتمدة في الاتفاقات الجماعية واتفاقات الحد الأدنى للأجور، وفقاً لمبدأ المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية.

ILO Convention No. 100 concerning Equal remuneration for men and women Workers for Work of Equal Value and maternity protection has also been ratified by the Government.
كما صدقت الحكومة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة وحماية الأمومة.

In June 2008, the Court issued a judgement ordering equal remuneration for men and women for equal work.
يونيه 2008، أصدرت المحكمة حكماً يأمر بدفع نفس الأجر للرجل والمرأة في حال قيامهما بنفس العمل.

Despite existing legislation significant differences in remuneration for men and women, however, persist.
ورغم التشريعات القائمة، لا تزال هناك اختلافات هامة في أجر الرجل والمرأة.

8. Convention concerning Equal remuneration for men and women Workers for Work of Equal Value
8- الاتفاقية المتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة

13. The international community has also recognized the need to promote employment that meets labour standards as defined by relevant International Labour Organization (ILO) and other international instruments, including prohibitions on forced and child labour, guarantees of the rights of freedom of association and bargaining collectively, equal remuneration for men and women for work of equal value and non-discrimination in employment.
13- ويسلم المجتمع الدولي أيضا بضرورة تعزيز العمالة التي تستوفي معايير التشغيل المحددة في الصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية وغيرها من الصكوك الدولية، بما في ذلك حظر السخرة وعمل الأطفال، وتوفير الضمانات لكفالة حق التمتع بحرية التنظيم والتفاوض الجماعي، وحصول المرأة والرجل على أجر متساو عن العمل ذي القيمة المتساوية، وعدم التمييز في مجال العمل.

The Committee requested the Government to continue providing information on the programmes and measures undertaken or envisaged, in particular those designed to improve the access of women to a wider range of jobs, especially high-level jobs, and the impact of such programmes and measures in ensuring equal remuneration for men and women and in decreasing the gender wage gap.
وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تواصل تقديم المعلومات بشأن البرامج والتدابير المتخذة أو المتوخاة، وبخاصة الرامية إلى تحسين سُبل حصول المرأة على نطاق أوسع من الوظائف، ولا سيما الوظائف الرفيعة المستوى، وأثر تلك البرامج والتدابير في ضمان تساوي الأجر للرجال والنساء وفي تضييق الفجوة في الأجر بين الجنسين.

The Committee asked the Government to take steps to give full legislative effect to the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value.
وطلبت اللجنة من الحكومة أن تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ مبدأ المساواة في الأجر بين المرأة والرجل عن العمل ذي القيمة المتساوية تنفيذا تشريعيا تاما.

The Committee noted that this Act requires the payment of equal remuneration for men and women for work of equal value and that a job classification system will be used for determining the wages based on the same criteria for both men and women.
وأحاطت اللجنة علما بأن هذا القانون يقضي بدفع أجر متساو للرجال والنساء عن العمل المتكافئ القيمة، وبأنه سيستخدم نظام لتصنيف الوظائف لتحديد الأجور للرجال والنساء على أساس معايير واحدة.

The Committee recommends that the State party take measures to ensure equal remuneration for men and women for work of equal value, as provided for in national legislation, and provide information on the impact of such measures in its next periodic report.
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساواة بين المرأة والرجل في الأجر مقابل العمل ذي القيمة المتساوية، وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية، وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثر هذه التدابير.