"rendered on" - Translation from English to Arabic

• الصادرة في
• بالحكم في
• الذي أصدرته في

262. In its advisory opinion rendered on 1 February 2012, the Court responded to the IFAD request as follows:
263 - وأجابت المحكمة في فتواها الصادرة في 1 شباط/فبراير 2012 على طلب الصندوق كما يلي:

" 7. Demands that Israel, the occupying Power, comply with its legal obligations, as mentioned in the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice;
" 7 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية؛

Israel, the occupying Power, continues to act in flagrant violation of the advisory opinion of the International Court of Justice, rendered on 9 July 2004, on the legality of building a wall in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem.
بل واصلت إسرائيل، سلطة الاحتلال، انتهاكها الصارخ لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن مشروعية بناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

Construction of the barrier within the territory of the West Bank continued in defiance of the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory.
واستمر بناء الجدار في أرض الضفة الغريبة، في تحدّ للفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية بشأن النتائج القانونية لبناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

23. The trial judgement in the Nzabonimana case was rendered on 31 May 2012 and issued in writing on 25 June 2012.
23 - ونطقت الدائرة الابتدائية بالحكم في قضية نـزابونيمانا في 31 أيار/مايو 2012، وأصدرته خطيا في 25 حزيران/يونيه 2012.

This failure is especially serious as the International Court of Justice noted in its advisory opinion, rendered on 9 July 2004 that the United Nations has " a special responsibility " for the peaceful resolution of the Israel-Palestine conflict.
ويتسم هذا التقصير بخطورة بالغة لا سيما وأن محكمة العدل الدولية أشارت في فتواها() الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 إلى أن الأمم المتحدة تتحمل " مسؤولية خاصة " عن الحل السلمي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

The text also specifies that the General Assembly receives with respect the advisory opinion of the International Court of Justice on the legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory, rendered on 9 July 2004.
ويحدد النص أيضا أن الجمعية العامة تلقت باحترام فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لبناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004.

In this regard, we recognize the importance of the Advisory Opinion of the International Court of Justice, rendered on 9 July 2004, and demand the full implementation of General Assembly resolution ES-10/15 of 20 July 2004.
وفي هذا الصدد، ندرك أهمية فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004، ونطالب بالتطبيق الكامل لقرار الجمعية العامة د إ ط-10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004.

As we are all aware, the wall was declared contrary to international law by the International Court of Justice, the principal judicial organ of the United Nations, in its advisory opinion rendered on 9 July 2004.
وكما ندرك جميعا، فقد أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في فتواها الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 أن الجدار مناقض للقانون الدولي.

Recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice, and recalling also General Assembly resolutions ES-10/15 of 20 July 2004 and ES-10/17 of 15 December 2006,
وإذ يشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004، وإذ يشير أيضاً إلى قراري الجمعية العامة دإط-10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 ودإط-10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،

Recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice, and recalling also General Assembly resolutions ES-10/15 of 20 July 2004 and ES-10/17 of 15 December 2006,
وإذ يشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004، وإذ يشير أيضاً إلى قراري الجمعية العامة دإط-10/15 المؤرَّخ 20 تموز/يوليه 2004 ودإط-10/17 المؤرَّخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،

Recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice, and recalling also General Assembly resolutions ES-10/15 of 20 July 2004 and ES-10/17 of 15 December 2006,
وإذ يشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004، وإذ يشير أيضاً إلى قراري الجمعية العامة دإط-10/15 المؤرخ في 20 تموز/يوليه 2004 ودإط-10/17 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،

Taking into account the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, and recalling in this regard General Assembly resolution ES-10/15 of 20 July 2004,
وإذ تأخذ في الاعتبار الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة()، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،

7. Demands that Israel, the occupying Power, comply with its legal obligations, as mentioned in the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice;4
7 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004عن محكمة العدل الدولية(4)؛

24. The trial judgement in the Nizeyimana case was rendered on 19 June 2012 and issued in writing on 22 June 2012.
24 - ونطقت الدائرة الابتدائية بالحكم في قضية نيزييمانا في 19 حزيران/يونيه 2012، وأصدرته خطيا في 22 حزيران/يونيه 2012.

108. In the judgment which it rendered on 19 December 2005 (see annual report 2005/06), the Court found in particular that the parties were under obligation to one another to make reparation for the injury caused; it decided that, failing agreement between the parties, the question of reparation would be settled by the Court.
108 - واستنتجت المحكمة، على وجه الخصوص، في الحكم الذي أصدرته في 19 كانون الأول/ديسمبر 2005 (انظر التقرير السنوي للفترة 2005/2006)، أن الطرفين يقع على عاتق كل منهما التزام إزاء الآخر يستوجب عليهما جبر الضرر الحاصل؛ وقضت بأن تبت المحكمة في مسألة الجبر، في حالة عدم اتفاق الطرفين.