"retention-of-title" - Translation from English to Arabic

• الاحتفاظ بحق الملكية
• الاحتفاظ بالملكية
• المحتفظ بحق الملكية
• المحتفظين بحق الملكية
• المحتفظ بالملكية
• للاحتفاظ بحق الملكية
• احتفاظ بحق الملكية
• المحتفظين بالملكية
• يحتفظون بالملكية
• مع الاحتفاظ بحق ملكية
• يحتفظ بحق الملكية
• يحتفظون بحق الملكية
• الذي يحتفظ بحق
• الحق في الاحتفاظ
• احتفاظ بالملكية

In these States, retention-of-title transactions and financial leases are treated as assets owned by the seller or lessor.
وتُعامل في هذه الدول معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجار التمويلي معاملة الموجودات المملوكة للبائع أو المؤجر.

There are several variations on retention-of-title transactions.
وهناك عدة أشكال متنوعة من معاملات الاحتفاظ بحق الملكية.

A third option is to integrate retention-of-title arrangements into the ordinary system of security rights.
وثمة خيار ثالث هو دمج ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية في النظام العادي للحقوق الضمانية.

In cases involving retention-of-title rights, the position of a lender that finances the acquisition of inventory is especially precarious.
وفي الحالات المتعلقة بحقوق الاحتفاظ بالملكية يصبح وضع المقرض التي يمول احتياز المخزونات هشا على نحو خاص.

Third-party effectiveness of a retention-of-title or financial lease right in consumer goods
نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في السلع الاستهلاكية

It could take an assignment of the supplier's right in return for paying out the supplier, thereby acquiring super-priority through assignment of the title enjoyed by the retention-of-title seller.
وقد تلزم إحالة حق المورّد في مقابل السداد الكامل له، مما يؤدي إلى حيازة الأولوية الفائقة من خلال إحالة حق الملكية الذي يتمتع به البائع المحتفظ بحق الملكية.

(b) retention-of-title and similar transactions
الاحتفاظ بحق الملكية والمعاملات المماثلة

The retention-of-title mechanism is very common.
وآلية الاحتفاظ بحق الملكية شديدة الشيوع.

Future advances will usually be made on the assumption that all new inventories are acquired under a retention-of-title transaction.
وعادة ما تُقدم السلف الآجلة على افتراض أن جميع المخزونات الجديدة سيتم احتيازها في إطار معاملة الاحتفاظ بحق الملكية.

In such a loan agreement, this party may be the lender. In a retention-of-title sale, it may be the seller.
ويمكن في مثل اتفاق القرض هذا أن يكون هذا الطرف هو المقرض، وأما في حالة البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية فقد يكون البائع.

Equivalence of a retention-of-title right and a financial lease right to an acquisition security right
معادلة الاحتفاظ بحق الملكية وحق الإيجار التمويلي بالحق الضماني الاحتيازي

It was important to avoid extending the retention-of-title right into areas where there might be ambiguity.
ومن المهم أن تجنّب توسيع حق الاحتفاظ بحق الملكية ليشمل ميادين قد يكتنفها الغموض.

The second part of the proposed definition of a retention-of-title right supported that principle.
والجزء الثاني من التعريف المقترح لحق الاحتفاظ بحق الملكية يدعم ذلك المبدأ.

He wondered how that could be deemed to constitute a retention-of-title right.
وتساءل عن الكيفية التي يمكن بها اعتبار أن ذلك يشكل حقا في الاحتفاظ بحق الملكية.

Law applicable to a retention-of-title right or a financial lease right
القانون المنطبق على حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي

The most common of the above arrangements is the retention-of-title transaction.
26- أما أشيع الترتيبات المذكورة أعلاه فهي معاملة الاحتفاظ بالملكية.

In these States, it is often the case that registration is required only to make the seller's retention-of-title right effective as against third parties.
وكثيرا ما يكون إنفاذ حق البائع في الاحتفاظ بالملكية تجاه الأطراف الثالثة هو الغرض الوحيد الذي يُشترط من أجله التسجيل في هذه الدول.

Sometimes, however, no distinction is drawn between effectiveness of the retention-of-title right as between the parties and its effectiveness as against third parties.
على أنه لا يجري التمييز أحيانا بين نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية بين الطرفين ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة.

Permitting a lender to obtain the rights of a retention-of-title seller was also consistent with the law of countries that provided for such an eventuality by subrogation.
على أن تمكين المقرض من الحصول على حقوق البائع المحتفظ بحق الملكية يتسق أيضا وقانونَ البلدان التي تنص على ذلك الاحتمال عن طريق الحلول.

Thus, even though a retention-of-title seller would no longer have ownership vis-à-vis third parties if it failed to register within the applicable grace period, it would retain a security right.
وهكذا فإنه رغم أن البائع المحتفظ بحق الملكية لا يعود هو المالك تجاه الأطراف الثالثة إذا لم يقم بالتسجيل خلال فترة السماح المنطبقة، فانه سيحتفظ بحق ضماني.

As currently worded, it favoured financial institutions to the detriment of retention-of-title sellers.
وهو يحابي، بصيغته الحالية، المؤسسات المالية بما يلحق الضرر بالبائعين المحتفظين بحق الملكية.

So, for example, upon default by the buyer, the retention-of-title seller may terminate the sale agreement and demand return of the assets as an owner.
وعليه، يجوز مثلا للبائع المحتفظ بالملكية أن ينهي اتفاق البيع، لدى تقصير المشتري، ويطلب باستعادة الموجودات باعتباره مالكها.

That is, the conceptual logic of a retention-of-title or a financial lease agreement disables the buyer from granting a non-possessory security right in the assets being acquired or leased.
وهذا معناه أن المنطق النظري للاحتفاظ بحق الملكية أو اتفاق الإيجار التمويلي لا يمكِّن المشتري من منح حق ضماني غير حيازي في الموجودات المكتسبة أو المؤجّرة.

That eventuality was covered by the definition of an acquisition security right but it was not a retention-of-title right.
وهذا الاحتمال مشمول بتعريف الحق الضماني الاحتيازي، ولكنه ليس حق احتفاظ بحق الملكية.

In relation to retention-of-title sellers and financial lessors, these rules will often have to be enacted as exceptions to the regular regime of ownership rights.
وفيما يتعلق بالبائعين المحتفظين بالملكية والمؤجّرين التمويليين، سيلزم في كثير من الأحيان سن هذه القواعد باعتبارها استثناءات من النظام العادي لحقوق الملكية.

It was also noted that the original text of recommendation 190 in document A/CN.9/631 was not necessary, since the matter was addressed in the proposed new recommendation 188, under which a retention-of-title sale of consumer goods was effective against third parties upon the conclusion of the sales contract.
ولوحظ أيضا أن نص التوصية 190 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631 ليس ضروريا، لأن التوصية 188 الجديدة المقترحة تتناول تلك المسألة، إذ بمقتضاها يكون البيع مع الاحتفاظ بحق ملكية السلع الاستهلاكية نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة عند إتمام عقد البيع.

Under the draft Guide, instead of losing its security entirely, the retention-of-title supplier would in such circumstances retain a security right.
وفي إطار مشروع الدليل، يحتفظ المورّد الذي يحتفظ بحق الملكية بحق ضماني، بدلا من أن يفقد ضمانه بالكامل في مثل تلك الظروف.

For this reason most States do not require retention-of-title sellers or financial lessors of equipment to take any further steps beyond those necessary to achieve third-party effectiveness as a condition of asserting their ownership.
ولهذا السبب، لا يفرض معظم الدول على البائعين الذين يحتفظون بحق الملكية أو المؤجرين التمويليين للمعدات اتخاذ خطوات أكثر مما هو لازم لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة كشرط للتمسك بالملكية.

The only reason to extend the retention-of-title right to proceeds in the non-unitary approach recommendations would be to maintain the principle of functional equivalence.
والسبب الوحيد لتوسيع الحق في الاحتفاظ بحق الملكية ليشمل العائدات في توصيات النهج غير الوحدوي هو المحافظة على مبدأ التكافؤ الوظيفي.

When the competing right in question is a retention-of-title right, a financial lease right or an acquisition security right, a slightly different set of considerations, depending on the kind of tangible assets at issue, must be taken into account.
وعندما يكون الحق المنافس حق احتفاظ بالملكية أو حق إيجار تمويلي أو حقا ضمانيا احتيازيا، وجب مراعاة مجموعة اعتبارات مختلفة اختلافا طفيفا، حسب نوع الموجودات الملموسة المعنية.