"right to equality before courts" - Translation from English to Arabic

• الحق في المساواة أمام المحاكم
• حق المساواة أمام المحاكم

General comment No. 32: right to equality before courts and tribunals and to a fair trial 248
التعليق العام رقم 32: الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة 251

General comment No. 32: right to equality before courts and tribunals and to a fair trial
التعليق العام رقم 32: الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة 251

right to equality before courts and tribunals and to a fair trial
الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة

14. The right to equality before courts and tribunals requires procedural fairness.
14- ويستلزم الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية توافر العدالة الإجرائية.

With regard to paragraph 8, the right to equality before courts and tribunals was a fundamental concept which should be read together with the second sentence of article 14, paragraph 1.
26- قال المتحدث فيما يختص بالفقرة 8 إن حق المساواة أمام المحاكم مفهوم أساسي يجب أن يقرأ بالارتباط بالجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14.

Article 14: right to equality before courts and tribunals and to a fair trial
المادة 14- الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة

right to equality before courts and tribunals and to a fair trial (adopted at the 2475th meeting on 24 July 2007)
الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة (اعتمد في الجلسة 2475، المعقودة في 24 تموز/يوليه 2007)

In this connection, the Committee recalls its general comment No. 32 on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, which emphasizes, in paragraph 48, the need to review substantively the conviction and sentence.
وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 32 بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، والذي يؤكد في الفقرة 48 الحاجة إلى إعادة النظر بشكل موضوعي في الإدانة وفي الحكم.

At the Committee's eighty-third session, Mr. Walter Kälin submitted an initial revised draft general comment on article 14 of the Covenant (right to equality before courts and tribunals and to fair trial).
وفي الدورة الثالثة والثمانين للجنة، قدم السيد فالتر كالين مشروعاً أولياً منقحاً لتعليق عام على المادة 14 من العهد (الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية والحق في محاكمة عادلة).

In the second sentence, the reference to article 14 on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial was not clear; the link between article 14 and article 19 should be explained, otherwise the reference could be deleted.
وفي الجملة الثانية، لم تجر الإشارة بوضوح إلى المادة 14 " الحق في المساواة أمام المحاكم وهيئات العدالة والحق في محاكمة عادلة " . وقالت إنه ينبغي تحديد العلاقة بين هـذه المادة والمادة 19 أو حذف هذه الإشارة.

The Working Group also recalls that in paragraph 41 of general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, the Human Rights Committee stated that:
26- ويذكّر الفريق العامل أيضاً بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قالت، في الفقرة 41 من التعليق العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، ما يلي:

It did so for the first time in 2007, in its general comment No. 32 on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial (CCPR/C/GC/32).
وأوضح أن اللجنة قامت بذلك للمرة الأولى في سنة 2007 في تعليقها العام رقم 32 بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة (CCPR/C/GC/32).

21. In July 2007 the Committee adopted General Comment 32 on article 14 of the Covenant (right to equality before courts and tribunals and to fair trial).
21- وفي تموز/يوليه 2007، اعتمدت اللجنة التعليق العام 32 على المادة 14 من العهد (الحق في المساواة أمام المحاكم وفي محاكمة عادلة)().

(a) The first sentence of article 14, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political Rights guarantees in general terms the right to equality before courts and tribunals.
(أ) تكفل الجملة الأولى من الفقرة 1 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بوجه عام الحق في المساواة أمام المحاكم بجميع أنواعها.

29. In accordance with General Comment No. 32 of the Human Rights Committee, on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, the imposition of the death sentence upon the conclusion of a trial that has not respected the provisions of article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights constitutes a violation of the right to life.
٢٩ - وفقا للتعليق العام رقم 32 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، يشكل فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة لم تراع أحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انتهاكا للحق في الحياة.

The State party should take effective measures to guarantee the right to a fair trial, in accordance with article 14 of the Covenant and general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان الحق في محاكمة عادلة، وفقاً للمادة 14 من العهد والتعليق العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة.

38. The source quotes the Human Rights Committee's general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial:
38- ويستشهد المصدر بالتعليق العام رقم 32(2007) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة:

9.5 The Committee recalls its general comment No. 32 (2007) on article 14 (right to equality before courts and tribunals and to a fair trial), in which it states that the impartiality of the courts has two aspects.
9-5 وتُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 32(2007) بشأن المادة 14 (حق المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة) الذي ورد فيه أن هناك جانبين لشرط النزاهة().

9.5 The Committee recalls its general comment No. 32 (2007) on article 14 (right to equality before courts and tribunals and to a fair trial), in which it states that the impartiality of the courts has two aspects.
9-5 وتُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 32 (2007) بشأن المادة 14 (حق المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة) الذي ورد فيه أن هناك جانبين لشرط النزاهة().