"rights and freedoms of foreigners" - Translation from English to Arabic

• حقوق وحريات الأجانب
• لحقوق وحريات الأجانب
• بحقوق وحريات الأجانب

Organic Law 4/2000, of 11 January, on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration.
القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير، بشأن حقوق وحريات الأجانب وإدماجهم في المجتمع.

The Committee notes the recent enactment of Organic Law No. 4/2000 on rights and freedoms of foreigners, the implementation of which will be followed closely and with great interest, particularly with respect to regularization schemes for illegal immigrants and the establishment of integration programmes.
162- تلاحظ اللجنة أنه تم في الآونة الأخيرة سن القانون الأساسي رقم 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب الذي ستجري متابعة تنفيذه عن كثب وباهتمام كبير، وبخاصة فيما يتعلق بمخططات تنظيم أوضاع لمهاجرين غير الشرعيين تنظيما قانونيا وبوضع برامج للإدماج.

The Organic Law on the rights and freedoms of foreigners in Spain includes rules on the entry of foreigners into Spain and the duration of their stay.
التشريع يتضمن القانون الأساسي لحقوق وحريات الأجانب داخل إسبانيا قواعد بشأن دخول الأجانب إلى أراضي إسبانيا ومدة إقامتهم فيها.

18. The Government reported that organic Law 4/2000, on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, had provided for the establishment of the Spanish Observatory on Racism and Xenophobia (article 71), which was mandated to conduct studies on, and formulate proposals for action to combat racism and xenophobia against migrants in Spain.
18 - وأفادت الحكومة بأن القانون الأساسي 4/2000 المتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي نص على إنشاء المرصد الإسباني لمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب (المادة 71) الذي كلف بإجراء دراسات ووضع مقترحات لاتخاذ إجراءات لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب ضد المهاجرين في إسبانيا.

20. Title I of the Act on the rights and freedoms of foreigners is based on the principle of the equality of and non-discrimination against foreigners and recognizes that they are entitled to the rights provided for in its articles 3 to 24.
20- يستند الباب الأول من قانون حقوق وحريات الأجانب إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز ضد الأجانب، ويعترف لهم بالحقوق المنصوص عليها في مواد القانون من 3 إلى 24.

- Organic Law 4/2000, of 11 January, amended by Organic Law 8/2000, of 22 December, on rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration
- القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير المعدل بموجب القانون الأساسي 8/2000 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم اجتماعيا

69. Finally, Spain pointed out that by means of the 2000 Law on the rights and freedoms of foreigners in Spain, the Spanish Observatory on Racism and Xenophobia was established.
69 - وأخيرا، أشارت إسبانيا إلى أن المرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب قد أنشئ بموجب قانون عام 2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا.

368. Royal Decree 2393/2004 of 11 January on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration allows victims to request temporary residence if they have a protection order.
368 - ويسمح المرسوم الملكي 2393/2004 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، للضحايا بطلب إقامة مؤقتة إذا كان لديهم أمر حماية.

29. Title I of Organization Act No. 4/2000, as amended by Organization Act No. 8/2000, on the rights and freedoms of foreigners in Spain is based on the principle of equality and nondiscrimination and is applicable to all the rights to which foreigners are entitled.
29- إن الباب الأول من القانون التنظيمي رقم 4/2000، بصيغته المعدلة بالقانون التنظيمي رقم 8/2000، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا يستند إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز ويشمل جميع الحقوق الواجبة للأجانب.

Organic Law 4/2000, of 11 January, which was amended by Organic Law 8/2000, of 22 December, on rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, is based on the principle of equality and non-discrimination. This law lays down a statute on the rights and freedoms of foreigners in our country.
إن القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير، والمعدل بالقانون الأساسي 8/2000 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم في المجتمع، قائم على المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمييز، ويحدد نظام حقوق وحريات الأجانب في بلدانا، دون تمييز بين الجنسين.

Organic Law 4/2000, of 11 January, on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, adds a new Title XV bis to the Penal Code to deal with illegal trafficking in persons.
وبموجب القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم في المجتمع، أدرج في قانون العقوبات فصل جديد هو الفصل الخامس عشر المكرر، ويتصل بالاتجار غير المشروع بالأشخاص الأجانب.

The report also indicates that Royal Decree 2393/2004 on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration allowed victims to request temporary residence if they had a protection order (para. 368).
ويذكر التقرير أيضا أن المرسوم الملكي 2393/2004 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي " يسمح للضحايا بطلب إقامة مؤقتة إذا كان لديهم أمر حماية " (الفقرة 368).

41. Under article 23 of Organization Act No. 4/2000 on rights and freedoms of foreigners in Spain and their Social Integration of 11 January 2000, " Any treatment deriving from the adoption of criteria prejudicial to workers because they are foreign or belong to a specific race, religion, ethnic group or nationality " is considered to be indirect discrimination.
41- أما المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2000 فتعتبر تمييزاً مباشراً " أية معاملة تستند إلى اعتماد معايير مجحفة للعمال لأنهم أجانب أو لانتمائهم إلى عرق أو دين أو جماعة إثنية أو قومية " .

A recent reform of Organic Law No. 4/2000 on rights and freedoms of foreigners in Spain and their Social Integration (the Aliens Act) enables women victims of gender violence reunited with their families in Spain to receive an independent residence permit after the issuance of a protection order.
وجرى مؤخرا إدخال تعديل على القانون النظامي رقم 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي (قانون الأجانب) يمكّن النساء من ضحايا العنف المتعلق بنوع الجنس اللاتي يلتحق بأسرهن في إسبانيا من الحصول على تصريح إقامة مستقل بعد إصدار أمر بحمايتهن.

36. This law guarantees the rights and freedoms of foreigners residing in Andorra, pursuant to article 39.2 of the Constitution, which states: " Aliens legally resident in Andorra can freely exercise the rights and freedoms recognized in chapter III of this title. "
36- ويضمن هذا القانون حقوق وحريات الأجانب المقيمين في أندورا، وفقا لما تنص عليه المادة 39-2 من الدستور: " يجوز للأجانب المقيمين بصفة قانونية في أندورا أن يمارسوا بحرية حقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب " .

In addition, Organic Act No. 10/2011 amended article 31 bis of Organic Act No. 4/2000 on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, so as to enhance measures to protect foreign women victims of gender-based violence who choose to file a complaint against the perpetrator.
ومن جانبٍ آخر، عُدلت بموجب القانون الأساسي رقم 10/2011 المادة 31 مكرراً من القانون الأساسي رقم 4/2000 لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، بهدف زيادة تدابير حماية المرأة الأجنبية ضحية العنف الجنساني التي قد تقرر الإبلاغ عمن أساء معاملتها(7).

Organic Act No. 10/2011 amended article 59 bis of Organic Act No. 4/2000 on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, so as to enhance protection for foreign women in an irregular situation who are potential victims of trafficking and to encourage them to cooperate with the authorities in the investigation of trafficking offences.
ويجدر في هذه النقطة إضافة أن المادة 59 مكرراً من القانون الأساسي رقم 4/2000 لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي قد عُدلت بموجب القانون الأساسي رقم 10/2011، بهدف تحسين مستوى حماية ضحايا الاتجار الأجانب المحتملين الذين هم في وضع غير نظامي، فضلاً عن تيسير تعاونهم مع السلطات في التحقيق في هذه الجرائم(18).

He had no effective remedy or opportunity to appeal, as required under article 8 of the Universal Declaration of Human Rights and articles 2 paragraph 3 and 9, paragraph 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights and, more specifically, article 62.2 of Spain's Act on the rights and freedoms of foreigners and their integration in Spain (LOEX).
ولم تُتَح للمتضرر إمكانية التماس سبيل انتصاف فعال وفقاً لما تنص عليه المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 2-3 و9-4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بل أكثر تحديداً من ذلك، وفقاً لما تنص عليه المادة 62-2 من القانون الإسباني المتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم في المجتمع.