"safeguard the nation" - Translation from English to Arabic

• ونجدة الأمة
• ونجدة الأمّة
• وصيانة الأمة

The last line of this provision clearly establishes that any charge or complaint filed against State officials for actions undertaken to protect persons and property, safeguard the nation and preserve the institutions of the People's Democratic Republic of Algeria are automatically deemed inadmissible.
فهذه المادة تنص بوضوح في سطرها الأخير على أنه يجب التصريح بعدم قبول كل بلاغ أو شكوى تُقدم في حق موظفي الدولة بسبب أعمال نُفِّذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

The State party lastly recalls that no legal provision, including the Order mentioned above, prohibits members of the public from lodging complaints for assault committed for any reason other than to protect persons and property, safeguard the nation and preserve the institutions of the State party.
وفي الختام، تذكر الدولة الطرف بأنه لا يوجد أي حكم قانوني، بما في ذلك الأمر المذكور أعلاه، يمنع متقاض من رفع شكوى بشأن الاعتداءات التي لا تدخل في إطار الإجراءات المتخذة من أجل حماية الأشخاص والممتلكات ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الدولة الطرف.

Moreover, under the ordinance in question, the only proceedings that are inadmissible are those brought against " members of any branch of the defence and security forces of the Republic " for actions consistent with their core duties to the Republic, namely, to protect persons and property, safeguard the nation and preserve its institutions.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يشترط فقط عدم قبول الدعاوى المرفوعة ضد " أفراد قوات الدفاع والأمن للجمهورية " بسبب أعمال تقتضيها مهامهم الجمهورية الأساسية، أي حماية الأشخاص والممتلكات ونجدة الأمة والحفاظ على المؤسسات.

The Charter prohibits, under penalty of criminal prosecution, the initiation of any proceedings, whether individual or joint, against members of Algeria's defence and security forces for actions undertaken to protect persons and property, safeguard the nation and preserve its institutions.
إذ إن هذا الميثاق لا يجيز، تحت طائلة الملاحقة الجنائية، الشروع في أي ملاحقة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدّفاع والأمن للجمهوريّة بسبب أعمال نفّذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمّة والحفاظ على مؤسسات الجمهوريّة الجزائريّة.

Moreover, under the Ordinance in question, the only proceedings that are inadmissible are those brought against " members of any branch of Algeria's defence and security forces " for actions consistent with their core duties to the Republic, namely, to protect persons and property, safeguard the nation and preserve its institutions.
وعلاوة على ذلك، ينص الأمر على أن الإجراءات الوحيدة غير المقبولة هي التي تستهدف " عناصر قوات الدفاع والأمن الجمهوريين " بسبب أعمال قاموا بها في إطار الاضطلاع بواجباتهم الأساسية تجاه الجمهورية، وهي تحديداً حماية الأشخاص والممتلكات ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسساتها.

Moreover, under the Ordinance in question, the only proceedings that are inadmissible are those brought against " members of any branch of the defence and security forces of the Republic " for actions consistent with their core duties towards the Republic, namely, to protect persons and property, safeguard the nation and preserve its institutions.
وعلاوة على ذلك، ينص الأمر على أن الإجراءات الوحيدة غير المقبولة هي التي تقدم ضد " عناصر قوات الدفاع والأمن الجمهوريين " بسبب إجراءات اتخذوها وفقاً لواجباتهم الأساسية تجاه الجمهورية، وهي تحديداً حماية الأشخاص والممتلكات ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسساتها.

According to article 45 of Ordinance No. 06-01 of 27 February 2006 implementing the Charter: " Legal proceedings may not be brought against individuals or groups who are members of any branch of the defence and security forces of the Republic for actions undertaken to protect persons and property, safeguard the nation and preserve the institutions of the Republic.
والأمر الرئاسي رقم 6-1 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 المتعلق بتنفيذ الميثاق ينص في المادة 45 منه على أنه " لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها بسبب أعمال نُفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية.

He believes that ordinance No. 06-01 of 27 February 2006 enacting the Charter precludes any possibility of legal action against agents of the State, providing in its article 45 for the inadmissibility of any proceedings brought " against individuals or groups who are members of any branch of Algeria's defence and security forces for actions undertaken to protect persons and property, safeguard the nation and preserve its institutions.
ويرى أن الأمر رقم 06-01 الصادر في 27 شباط/فبراير 2006 والمتعلق بتطبيق الميثاق() يحول دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضد موظفي الدولة حيث ينص في المادة 45 منه على أنه " لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية بجميع أسلاكها بسبب أعمال نُفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية.

They claim that Ordinance No. 06-01 of 27 February 2006 which implements the Charter blocks any possibility of legal action against State agents, as article 45 states that " legal proceedings may not be brought against individuals or groups who are members of any branch of the defence and security forces of the Republic for actions undertaken to protect persons and property, safeguard the nation and preserve the institutions of the Republic.
ويدعيان أن الأمر رقم 6-1 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 والمتعلق بتنفيذ الميثاق() يعرقل أي فرصة محتملة لرفع دعوى قضائية ضد موظفين حكوميين إذ ينص في المادة 45 منه على أنه " لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها بسبب أعمال نُفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية.

5.2 The complainant's counsel recalls in this respect that according to article 45 of Order No. 06-01 of 27 February 2006, no proceedings may be instituted individually or collectively against any of the components of the defence and security forces of the Republic for actions taken to protect persons and property, safeguard the nation and preserve the institutions of the Republic of Algeria.
5-2 ويذكر محامي صاحبة الشكوى في هذا الصدد بأن المادة 45 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 تقضي بأنه لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها بسبب أعمال نُفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية.

They claim that Ordinance No. 06-01 of 27 February 2006 which implements the Charter blocks any possibility of legal action against State agents, as article 45 states that " legal proceedings may not be brought against individuals or groups who are members of any branch of the defence and security forces of the Republic for actions undertaken to protect persons and property, safeguard the nation and preserve the institutions of the Republic.
المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 والمتعلق بتنفيذ الميثاق() يعرقل أي فرصة محتملة لرفع دعوى قضائية ضد موظفين حكوميين إذ ينص في المادة 45 منه على أنه " لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها بسبب أعمال نُفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية.

Ordinance No. 06-01 precludes any possibility of legal action against State officials, since article 45 establishes the inadmissibility of any proceedings, individual or joint, against members of any branch of the defence and security forces for actions undertaken to protect persons and property, safeguard the nation and preserve the country's institutions.
ويحول الأمر رقم 06-01 دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضد موظفي الدولة، لأن المادة 45 من هذا الأمر، تنص على أنه " لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدّفاع والأمن للجمهوريّة، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفّذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمّة والحفاظ على مؤسسات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية " .