"sale or lease" - Translation from English to Arabic

• البيع أو الإيجار
• بيع أو تأجير
• البيع أو التأجير
• بيع أو إيجار

In the normal case of a retention-of-title sale or similar title transaction, the contract of sale or lease applies only to the specific assets sold or leased under that contract.
وفي المعاملة العادية من معاملات الاحتفاظ بحق الملكية أو ما شابهها من المعاملات التي يستخدم فيها حق الملكية، لا ينطبق عقد البيع أو الإيجار إلا على الموجودات المحددة المبيعة أو المؤجرة بمقتضى العقد.

This is because the law of sale or lease usually limits the seller's retained ownership right or the lessor's ownership only to the assets sold or leased.
والسبب في هذا أن قانون البيع أو الإيجار يقصر عادة حق الملكية الذي يحتفظ به البائع أو ملكية المؤجر التمويلي على الموجودات المبيعة أو المؤجرة فحسب.

Under the non-unitary approach, because a contract of sale or lease normally applies only to the specific assets sold, it would be necessary to modify the rules relating to retention-of-title rights and financial lease rights so as to permit cross-collateralization.
146- ويكون من الضروري في إطار النهج غير الوحدوي تعديل القواعد المتصلة بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي للسماح بتقديم ضمانات احتياطية متبادلة لأن عقد البيع أو الإيجار لا ينطبق عادة إلى على الموجودات المحددة التي بيعت.

One view was that the assignment of receivables arising from the sale or lease of certain types of high-value mobile equipment, such as aircraft, should be excluded.
فذهب أحد الآراء إلى أن إحالة المستحقات الناشئة عن بيع أو تأجير أنواع معينة من المعدات المتنقلة العالية القيمة، مثل الطائرات، ينبغي أن تستبعد.

The priority claim of the seller or lessee would relate to the specifics of each sale or lease.
فمطالبة البائع أو المستأجر بالأولوية تتصل بتفاصيل كل عملية بيع أو تأجير على حدة.

In the normal case of a retention-of-title or similar title transaction, the contract of sale or lease applies only to the specific assets sold or leased under that contract.
وفي أي معاملة عادية من معاملات الاحتفاظ بحق الملكية أو ما شابهها من المعاملات التي تستخدم فيها أداة الملكية، لا ينطبق عقد البيع أو التأجير إلا على الموجودات المبيعة أو المؤجرة بمقتضى العقد.

The priority claim of the seller or lessor as owner would relate to the specifics of each sale or lease.
فمطالبة البائع أو المؤجر بالأولوية باعتباره مالكا تتصل بتفاصيل كل عملية بيع أو إيجار على حدة.

In view of that discrepancy, recommendation 198 had been reformulated to state clearly that if a seller or lessor failed to comply with the requirements for obtaining third-party effectiveness of a retention-of-title or financial lessor's right, the seller or lessor had a security right in the tangible property subject to the sale or lease, and the general regime for security rights applied.
ونظرا إلى هذا التناقص، فقد أعيد صياغة التوصية 198 كيما تنص صراحة على أنه في حال عدم امتثال البائع أو المؤجر لمتطلبات الحصول على نفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر المالي تجاه الأطراف الثالثة، يكون للبائع أو المؤجِّر حق ضماني في الممتلكات الملموسة التي هي موضوع البيع أو الإيجار وتطبق القواعد العامة المتعلقة بالحقوق الضمانية.

The Working Group agreed that the commentary should explain that the rights and obligations of parties to acquisition financing transactions (non-unitary approach) that would not be covered by recommendations 106 and 107 would be left to other law (e.g. sale or lease law).
130- اتفق الفريق العامل على ضرورة أن يبيّن التعليق أنّ حقوق والتزامات الأطراف في معاملات تمويل الاحتياز (النهج غير الوحدوي)، التي لم تشملها التوصيتان 106 و107، سوف يُترك أمرها إلى القوانين الأخرى (مثل قانون البيع أو الإيجار).

This is because the law of sale or lease limits the seller's retained ownership right or the lessor's ownership only to the property sold or leased, and in the case of a sale only so long as this property remains in its original condition (i.e. unaltered by a manufacturing process or by customization).
والسبب في هذا أن قانون البيع أو الإيجار يقصر حق الملكية الذي يحتفظ به البائع أو ملكية المؤجر على الممتلكات المبيعة أو المؤجرة فحسب، أما في حالة البيع، فهو يقصره على هذه الممتلكات طالما ظلت في حالتها الأصلية (أي لم تتغير بفعل عمليات التصنيع ولا التعديل حسب طلبات الزبائن).

The young adult shall present a statement of accounts supported by documentation on how the support for setting up a home was spent, certifying that it was spent for a purpose approved by the guardianship authority, within thirty days of its use, and no later than twelve months from the date the relevant contract (e.g., sale or lease contract) was concluded.
313- ويتعين على الشاب المستفيد من هذه الإعانة أن يقدم كشف حساب موثّقاً عن الطريقة التي أُنفقت بها الإعانة، وأن يدلي بشهادة على إنفاقها للأغراض التي أقرتها سلطة الوصاية، وذلك في غضون ثلاثين يوماً من استخدام المبلغ وخلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ إبرام العقد المعني (عقد البيع أو الإيجار مثلاً).

Mr. Voulgaris (Greece) proposed amending the final clause of the proposed new recommendation to read " the seller or lessor can have a security right in the tangible property subject to the sale or lease if the general regime for security rights applies " .
72- السيد فولغاريس (اليونان) اقترح تعديل العبارة الأخيرة من التوصية الجديدة المقترحة بحيث يصبح نصها " يمكن أن يكون للبائع أو للمؤجر حق ضماني في الممتلكات الملموسة التي هي موضوع البيع أو الإيجار إذا طُبّق النظام العام بشأن الحقوق الضمانية " .

Husband and wife must act together even in the sale or lease of the matrimonial home.
ويجب أن يتصرف الزوجان معا حتى في بيع أو تأجير منـزل الزوجية.

Included are receivables arising from the sale or lease of goods and real estate, from the sale or license of intangible property, such as intellectual, industrial or other property or information, and from the supply of construction or services.
وتشمل كذلك المستحقات الناشئة عن بيع أو تأجير بضائع وعقارات، وعن بيع أو ترخيص ممتلكات غير ملموسة كالممتلكات الفكرية أو الصناعية أو غيرها من الممتلكات أو المعلومات، وعن توريد انشاءات أو خدمات.

It should be emphasized here once again that the sale or lease of immovable property in the north is totally within the authority and jurisdiction of the Turkish Republic of Northern Cyprus in accordance with the relevant legislation currently in force.
وينبغي التوكيد هنا مرة أخرى على أن بيع أو تأجير الممتلكات غير المنقولة في الشمال يقع كليا ضمن سلطة وولاية الجمهورية التركية لقبرص الشمالية وفقا للتشريعات ذات الصلة النافذة حاليا.

In rural areas, OHCHR-Cambodia has continued to monitor the impacts of the sale or lease of land for agro-business purposes on communities' economic, social and cultural rights.
وفي المناطق الريفية، واصل مكتب المفوضية في كمبوديا رصد تأثيرات بيع أو تأجير الأراضي للأغراض التجارية الزراعية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية.

The law should provide that a retention-of-title or a financial lease right in consumer goods is effective against third parties upon conclusion of the sale or lease provided that the right is evidenced in accordance with recommendation 186.
188- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في السلع الاستهلاكية يكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة فور إبرام البيع أو التأجير شريطة أن يُثبَت الحق وفقا للتوصية 186.

Under a non-unitary approach, because a contract of sale or lease normally applies only to the specific assets sold, it would be necessary to modify the rules relating to retention-of-title sales and finance leases so as to permit cross-collateralization.
ويكون من الضروري في إطار النهج غير الوحدوي تعديل القواعد المتصلة بعمليات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية للسماح بتقديم ضمانات احتياطية متبادلة لأن عقد البيع أو التأجير لا ينطبق عادة إلى على الموجودات المحددة التي بيعت.

The law should provide that a retention-of-title right or a financial lease right in a tangible asset is not effective unless the sale or lease agreement is concluded in or evidenced by a writing that in conjunction with the course of conduct between the parties indicates the seller's or the lessor's intent to retain ownership.
186- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في الموجودات الملموسة لا يكون نافذا إلا إذا أُبرم اتفاق البيع أو التأجير أو أُثبت بشكل مكتوب طالما كانت الكتابة، مقترنة بمجرى التصرفات بين الطرفين، تدل على نية البائع أو المؤجر الاحتفاظ بالملكية.

The sale or lease of the following cannot be expected from a citizen and natural persons who are jointly assessed with the citizen in material need:
لا يمكن أن يتوقع من مواطنين ومن أشخاص طبيعيين يجري تقييمهم بصورة مشتركة مع المواطنين المحتاجين مادياً بيع أو إيجار ما يلي:

This means that the acquisition secured creditor may claim its preferred priority position in relation to the financed inventory without being obliged to specifically link any outstanding indebtedness to any particular sale or lease transaction.
وهذا يعني أن الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي يستطيع أن يطالب بمرتبة أولويته التفضيلية فيما يتعلق بالمخزونات الممولة من دون أن يكون مضطرا لأن يقوم على وجه التحديد بربط أي دين مستحق بأي عملية بيع أو إيجار محددة.