"see the commentary to" - Translation from English to Arabic

• انظر التعليق على
• انظر شرح

Further on the suspension regime under the 2011 Model Law, see the commentary to articles 65 to 67 [**hyperlinks**].
وفيما يخص نظام الإيقاف بموجب القانون النموذجي لعام 2011، انظر التعليق على المواد من 65 إلى 67 [**وصلة تشعُّبية**].

For discussion of the term " significant " , see the commentary to article 2.
وللاطلاع على مناقشة لمصطلح " جسيم " ، انظر التعليق على المادة ٢.

The term is defined in article 2 (see the commentary to article 2).
والمصطلح معرف في المادة ٢ )انظر التعليق على المادة ٢(.

the practice of interpretative declarations in respect of such treaties is less geographically limited / see the commentary to draft guideline 1.5.1 [1.1.9], paragraphs (9) to (11).
(491) انظر التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 1-5-1 [1-1-9]، الفقرات (9) إلى (11).

see the commentary to that provision (article 26 in the ILC final draft), para. (11), Yearbook ... 1966, vol.
)٢٣( انظر شرح هذا الحكم )المادة ٢٦ في المشروع النهائي للجنة القانون الدولي(، الفقرة )١١(، الحولية ...

For further discussion of this point, see the commentary to article 66 [**hyperlink**]).
وللاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً بهذا الشأن، انظر التعليق على المادة 66 [**وصلة تشعُّبية**]).

(For further discussion of the relevant issues, see the commentary to article 25 on codes of conduct.)
(للاطلاع على مزيد من المناقشات حول المسائل ذات الصلة، انظر التعليق على المادة 25 بشأن مدونة قواعد السلوك).

see the commentary to article 4, Official Records of the General Assembly, Fifty-first Session, Supplement No. 10 (A/51/10), pp. 266-269.
)٣٩( انظر التعليق على المادة ٤، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم ١٠ )A/51/10(، الصفحات ٢٢٨-٢٣١.

The guidance to these provisions (see the commentary to article 17 [**hyperlink**]) emphasizes that a tender security may nonetheless be requested in any other procurement method, if appropriate.
على أنَّ التوجيهات الإرشادية بشأن هذه الأحكام (انظر التعليق على المادة 17 [**وصلة تشعُّبية**] تشدد على إمكانية اشتراط ضمانة عطاء في أيِّ طريقة اشتراء أخرى، إن كان ذلك ملائماً.

UNCITRAL therefore has made specific provision for them, to ensure their appropriate use and to ensure that the particular issues that framework agreements raise are adequately addressed (for the relevant discussion, see the commentary to the articles of chapter VII of the 2011 Model Law [**hyperlink**]).
لذا أدرجت الأونسيترال نصاً محدّداً بشأنها لكفالة استخدامها على النحو المناسب وضمان معالجة المسائل الخاصة التي تثيرها الاتفاقات الإطارية معالجة وافية (للاطلاع على مناقشة بهذا الشأن، انظر التعليق على مواد الفصل السابع من القانون النموذجي لعام 2011 [**وصلة تشعُّبية**])؛

Nevertheless, the Commission considered that this formulation would make the text too cumbersome. / see the commentary to draft guideline 1.1.7 [1.1.1] in Report of the International Law Commission on the work of its fiftieth session, 1998, Official Records of the General Assembly, Fifty—third Session, Supplement No. 10 (A/53/10), para. 9, p. 213.
(356) المرجع نفسه، الفصل الحادي والعشرون - 7، الصفحتان 880 و881. (357) انظر التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-7 في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخمسين، 1998، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 10 (A/53/10)، الفقرة 8، الصفحة 198.

These issues are subject to article 7 regulating the form and means of communications in procurement, in particular the standards set out in paragraphs (1) and (4) of that article (see the commentary to the relevant provisions of that article in ... above).
فهذه المسائل تخضع للمادة 7 التي تنظّم شكل ووسائل الاتصال في عمليات الاشتراء، خاصة للمعايير المذكورة في الفقرتين (1) و(4) من تلك المادة (انظر التعليق على الأحكام ذات الصلة من تلك المادة في ... أعلاه).

2. Paragraph (2) contains specific requirements as regards the form and manner of presentation of tenders that complement the general requirements of form and means of communication found in article 7 (see the commentary to article 7 in paragraphs ... of this Guide).
2- وتتضمّن الفقرة (2) اشتراطات محدّدة بخصوص شكل وأسلوب تقديم العطاءات تكمّل الاشتراطات العامة للشكل ووسائل الاتصال الواردة في المادة 7 (انظر التعليق على المادة 7 في الفقرات ... من هذا الدليل).

It is also necessary if the Organization is to be in a position to discharge its responsibility to account to the host country for the performance of its undertakings to ensure that discipline and good order are maintained among the members of the peacekeeping operation and that they respect local laws and regulations (see the commentary to article 7 ter).
كما أنه لازم لتمكين المنظمة من النهوض بمسؤوليتها تجاه البلد المضيف عن الوفاء بتعهداتها بكفالة حفظ الانضباط وحسن النظام في صفوف أفراد عملية حفظ السلام، وكفالة احترامهم للقوانين والأنظمة المحلية (انظر التعليق على المادة 7 مكررا ثالثا).

They are reflected in 2011 article 6 (on the publication of information on possible forthcoming procurement) that encourages appropriate information to be published for proper planning by both the procuring entity and suppliers and contractors, without imposing legal consequences for the issue of the information concerned (see the commentary to 2011 article 6 [**hyperlinks**]).
لكنها أُوردت في المادة 6 من قانون 2011 (المتعلقة بنشر معلومات عن عمليات الاشتراء المحتمَلة في المستقبل القريب) التي تشجع نشر معلومات مناسبة ضماناً لتخطيط ملائم من قِبَل كل من الجهة والمشترية والمورّدين والمقاولين، دون أن يترتب على نشر المعلومات المعنية عواقب قانونية (انظر التعليق على المادة 6 من نص قانون 2011 [**وصلات تشعُّبية**]).

While the 1994 Model Law was silent on this point, the 2011 Model Law in article 49(5)(g), (6)(b) and (7) have introduced an explicit provision allowing the procuring entity to limit the number of suppliers or contractors that it will invite to participate in the dialogue (see the commentary to the relevant provisions of article 49 [**hyperlink**]).
وبينما لم يتناول القانون النموذجي لعام 1994 هذه النقطة، أورد القانون النموذجي لعام 2011 في المادة 49(5) (ز) و(6) (ب) و(7) حكماً صريحاً يأذن للجهة المشترية بالحد من عدد المورِّدين أو المقاولين الذين سوف تدعوهم إلى المشاركة في الحوار (انظر التعليق على الأحكام ذات الصلة من المادة 49 [**وصلة تشعُّبية**]).

1994 paragraph (6)(a) (which has become 2011 paragraph 8(a)) has been amended, and now requires the procuring entity to disqualify a supplier for " misrepresentation " as well as for submitting false information (for a discussion of " misrepresentation " , see the commentary to 2011 article 8 [**hyperlink**]).
21- وعُدِّلت الفقرة (6)(أ) في نصّ عام 1994 (التي أصبحت الفقرة 8(أ) في نصّ عام 2011) بحيث أصبحت الآن تشترط أن تُسقِط الجهةُ المشترية أهليةَ أيِّ مورِّد أو مقاول إذا كانت المعلومات المقدمة عن مؤهلاته " ملفقة " وكذلك بسبب تقديم معلومات كاذبة (للاطلاع على مناقشة بشأن ما يعتبر معلومات " ملفقة " ، انظر التعليق على المادة 8 من نصّ عام 2011 [**وصلة تشعُّبية**]).

The risk of collusion may nevertheless be present even in electronic reverse auctions, especially when they are used as a phase in other procurement methods or preceded by offline examination or evaluation of initial bids (for the relevant discussion, see the commentary to the articles of chapter VI of the 2011 Model Law [**hyperlink**]);
ومع ذلك قد يبقى خطر التواطؤ قائماً حتى في المناقصات الإلكترونية وخصوصاً عندما تُستخدم كمرحلة من المراحل في طرائق اشتراء أخرى أو عندما يسبقها فحص أو تقييم للعطاءات الأولية دون استخدام الاتصال الحاسوبي المباشر (للاطّلاع على مناقشة بهذا الشأن، انظر التعليق على مواد الفصل السادس من القانون النموذجي لعام 2011 [**وصلة تشعُّبية**])؛

Under the 2011 Model Law, they are not treated as a procurement method appropriate only for procurement of services, in conformity with the UNCITRAL decision not to base the selection of procurement method on whether it is goods, works or services that are procured (see paragraph 57 above). (For a discussion of the conditions for use of these methods, see the commentary to articles 29(3) and 30(3) above [**hyperlinks**].)
أما في إطار القانون النموذجي لعام 2011، فإنهما لا يعامَلان باعتبارهما طريقتي اشتراء مناسبتين فقط لاشتراء الخدمات، وفقاً لقرار الأونسيترال بعدم اختيار طريقة الاشتراء بناءً على ما إذا كان موضوع الاشتراء سلعاً أو إنشاءات أو خدمات (انظر الفقرة 57 أعلاه). (للاطلاع على مناقشة حول شروط استخدام هاتين الطريقتين، انظر التعليق على المادتين 29(3) و30(3) أعلاه [**وصلتان تشعُّبيتان**].)

A number of articles throughout the Model Law contain provisions that intend to accommodate in particular procurement involving sensitive issues, such as procurement involving classified information. (see the commentary to articles ... of the Model Law, and also paragraphs ... of Part I for a general discussion of the issues relating to the scope of the Model Law and exemptions from its transparency provisions in these circumstances.)
ويحتوي عدد من المواد في مختلف أجزاء القانون النموذجي على أحكام يُقصد بها بصورة خاصة تناول الاشتراء الذي ينطوي على مسائل حساسة، من قبيل الاشتراء الذي ينطوي على معلومات سرّية. (انظر التعليق على المواد ... من القانون النموذجي، وكذلك الفقرات ... من الجزء الأول للاطلاع على مناقشة عامة حول المسائل المتعلقة بنطاق القانون النموذجي والإعفاءات من الخضوع لأحكام الشفافية التي يتضمّنها في تلك الظروف.)

But see the commentary to this provision (article 57 in the 1966 ILC draft), in which it is said that “the right to terminate or suspend must be limited to cases where the breach is of a serious character” (Yearbook ... 1966, vol. II, p. 255, para. 9).
ولكن انظر شرح لهذا الحكم )المادة ٥٧ في مشروع لجنة القانون الدولي لعام ١٩٦٦(، حيث يقال إنه " يجب أن يقتصر الحق في الانهاء أو التعليق على الحالات التي يكون فيها الانتهاك ذا طابع خطير " . )الحولية ١٩٦٦، المجلد الثاني، ص ٢٥٥ من النص الانكليزي، الفقرة ٩(.