"sentence enforcement judge" - Translation from English to Arabic

• قاضي تنفيذ العقوبات
• قاضي تنفيذ الأحكام
• لقاضي تنفيذ العقوبات

The sentence enforcement judge is also responsible for the following procedures:
كما يتولّى قاضي تنفيذ العقوبات القيام بالأعمال الإجرائية والأصلية التالية:

Specialized training course on the role of sentence enforcement judge
تدريب متخصص في إطار وظيفة قاضي تنفيذ العقوبات الجنائية

Introduction of a sentence enforcement judge post with wide-ranging powers
إرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات ودعم صلاحياتها

These comments relate mainly to the problem of overcrowding in prisons, training for prisoners and the work of the sentence enforcement judge.
وتتعلق تلك الملاحظات أساساً بمشكلة اكتظاظ السجون، وتدريب السجناء وعمل قاضي تنفيذ الأحكام.

Introduction of the post of sentence enforcement judge for better judicial oversight over persons deprived of their freedom
إحداث خطة قاضي تنفيذ العقوبات لتأمين رقابة قضائية على معاملة الأشخاص المجردين من حريتهم

Moreover, article 17, paragraph (7), of Law No. 52 of 2001 which regulates prisons provides for the right of every inmate to request a meeting with a sentence enforcement judge to present his complaints and demands.
ومن ناحية ثانية، أكّدت الفقرة 7 من الفصل 17 من القانون رقم 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون أنه يحق لكل سجين مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات لتلقي ما لديه من شكاوى وطلبات.

The establishment of the post of a sentence enforcement judge by Law No. 77 of 31 July 2000 and the strengthening of his powers by Law No. 92 of 29 October 2002.
إحداث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات بمقتضى القانون رقم 77 لسنة 2000 المؤرخ في 31 تموز/يوليه 2000، وتدعيم صلاحيات هذا القاضي بمقتضى القانون رقم 92 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

Number of detainees released 132. The powers of the sentence enforcement judge have been expanded further through the important role given to him in enforcing community service sentencing.
132- وقد تمّ توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات وأوكل له دور هام في ميدان تنفيذ العقوبة البديلة للسجن والمتمثلة في عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة.

295. The abovementioned laws set forth the terms of reference of the sentence enforcement judge as follows:
295- ووفقاً لأحكام القانونين المذكورين فقد تمثّلت أهمّ اختصاصات قاضي تنفيذ العقوبات في:

The sentence enforcement judge may decide to present the management of a prison establishment with a list of inmates he may wish to interview in a private office based on complaints or information made available to him.
مقابلة المساجين الراغبين في ذلك أو من يرغب في سماعهم بمكتب خاص إذ بإمكان قاضي تنفيذ العقوبات أن يقدّم لإدارة السّجن قائمة في أسماء مساجين يرغب في سماعهم بمكتب خاص.

Placing greater emphasis on the role of a sentence enforcement judge in overseeing the conditions of inmates in the main prisons as part of his supervisory role over accommodation, implementation of sentences and granting conditional release.
تفرّغ قاضي تنفيذ العقوبات للمهام الموكولة له بالنسبة للمؤسسات السجنية الكبرى وذلك دعماً لدوره في متابعة ظروف الإقامة بالسجون ومراقبة تنفيذ العقوبة وتمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي.

This role was further strengthened by the adoption of the 29 October 2002 law. 130. Several procedural measures were put in place to determine the terms of the office of the sentence enforcement judge.
ولقد تعزّزت خطّة قاضي تنفيذ العقوبات بمقتضى قانون 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002 المتعلّق بتنقيح وإتمام مجلة الإجراءات الجزائية لتدعيم صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات.

294. The office of the sentence enforcement judge was created by Law No. 77 of 31 July 2000 with the powers of the office further expanded by Law No. 92 of 29 October 2002 which amended and supplemented the Code of Criminal Procedure.
ثمّ تمّ توسيع وتدعيم صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات بموجب القانون رقم 92 لسنة 2002 المؤرّخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002 المتعلّق بتنقيح وإتمام مجلة الإجراءات الجزائية.

The legislator, however, saw that at this stage the judge should have the power to propose the release only, not to grant it. Conditional release is authorised by a committee upon a recommendation from the sentence enforcement judge or the Director-General of the Prisons Administration.
غير أنّ المشرع فضّل في مرحلة أولى أن تقتصر صلاحية قاضي تنفيذ العقوبات في هذا المجال على حدّ اقتراح السراح الشرطي لا منحه، إذ أن عملية المنح تتم من طرف لجنة السراح الشرطي بناء على اقتراح من قاضي تنفيذ العقوبات أو من المدير العام للسجون.

296. The table below illustrates the evolution in the role of the sentence enforcement judge from the judicial year 2003/2004 up to the first half of the judicial year 2008/2009. Function Oversight Conditional release
296- ويبرز الجدول التالي تطور نشاط قاضي تنفيذ العقوبات من السنة القضائية 2003/2004 إلى نهاية السداسي الأول من السنة القضائية 2008/2009.

354. Article 342, paragraph (3), of the Code of Criminal Procedure states that a sentence enforcement judge may wish to meet with inmates or other persons in a private office and that he may wish to examine the disciplinary record book.
354- اقتضت الفقرة الثالثة من الفصل 342 ثالثاً من مجلة الإجراءات الجزائية أن قاضي تنفيذ العقوبات يتولى مقابلة المساجين الراغبين في ذلك أومن يرغب في سماعهم بمكتب خاصّ، وله أن يطلع على دفتر التأديب.

190. Act No. 77 of 31 July 2000 revising and supplementing certain articles of the Code of Criminal Procedure established the office of sentence enforcement judge.
190- أرسى القانون عدد 77 لسنة 2000 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات.

Act No. 2000-77 of 31 July 2000 amending and supplementing the Code of Criminal Procedure, establishing the post of sentence enforcement judge.
:: القانون عدد 77 لعام 2000 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2000 الذي يُعدِّل ويُكمِّل مجلة الإجراءات الجنائية، ويُنشئ خطة قاضي تنفيذ الأحكام.

Finally, article 15 of the same Act stipulates that the Public Prosecutor's Office should collaborate with the sentence enforcement judge in his task of monitoring compliance with the law by the prisons system and consistency with the constitutional aims of the punishment and the rights of the prisoner.
وأخيراً، تنص المادة 15 من القانون نفسه على أن يتعاون مكتب المدعي العام مع قاضي تنفيذ الأحكام في أداء مهمته المتمثلة في رصد امتثال نظام السجون للقانون والاتساق مع الأهداف الدستورية من العقاب ومع حقوق السجناء.

:: Law No. 77 of 31 July 2000 amends and supplements the Code of Criminal Procedure and establishes the position of sentence enforcement judge.
القانون رقم 77 لسنة 2000 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2000 الذي يعدّل ويكمّل مجلة الإجراءات الجنائية، وينشئ خطة قاضي تنفيذ الأحكام.

The legislator, moreover, authorizes the sentence enforcement judge to visit prisons, meet with inmates and to have access to their disciplinary records.
ولضمان متابعة تنفيذ العقوبة في أحسن الظروف، أقرّ المشرّع لقاضي تنفيذ العقوبات حقّ زيارة المؤسّسة السجنيّة وإمكانيّة مقابلة المساجين والإطّلاع على الدفتر الخاص بتأديبهم.