"share of services" - Translation from English to Arabic

• حصة الخدمات
• نصيب الخدمات

In 2009, the share of services exceeded that of goods by 7.3 per cent compared to just 0.6 per cent in 2008.
وفي عام 2009، فاقت حصة الخدمات حصة السلع بنسبة 7.3 في المائة، وذلك بالمقارنة مع نسبة لا تتجاوز 6,. سجلت في عام 2008.

Between 1990 and 2005, the share of services in gross domestic product has grown from 65 per cent to 72 per cent in developed countries and from 45 per cent to 52 per cent in developing countries.
وبين عامي 1990 و2005، ازدادت حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 65 في المائة إلى 72 في المائة في البلدان المتقدمة، ومن 45 في المائة إلى 52 في المائة في البلدان النامية.

On average, the share of services to GDP has risen to over 60 per cent in 2003 with the average share for most developing countries at 49 per cent and that of developed countries, 72 per cent.
وقد ارتفع متوسط حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 60 في المائة عام 2003 وبلغ متوسط هذه الحصة 49 في المائة في غالبية البلدان النامية و72 في المائة في البلدان المتقدمة.

These figures understate the share of services in developing countries for two reasons.
وتقلل هذه اﻷرقام من نصيب الخدمات في البلدان النامية لسببين.

The share of services in gross domestic product (GDP) has increased in nearly all countries in recent decades, while the employment share of the sector has grown in an even more consistent fashion.
وزاد نصيب الخدمات من الناتج المحلي اﻹجمالي في جميع البلدان تقريبا في العقود اﻷخيرة بينما زاد نصيب العمالة في القطاع بطريقة أكثر استمرارية حتى عن ذلك.

The share of services increased marginally, but mainly in the low-productivity informal sector.
وزادت حصة الخدمات زيادة هامشية، ولكن أساساً في القطاع غير الرسمي المنخفض الإنتاجية.

Several factors contribute to the increasing share of services in employment.
48- وتساهم عوامل متعددة في تزايد حصة الخدمات من العمالة.

Landlocked developing countries should be supported so as to increase the share of services in their economies and exports, including through enabling policies.
وينبغي دعم البلدان النامية غير الساحلية من أجل زيادة حصة الخدمات في اقتصاداتها وفي صادراتها، بوسائل منها انتهاج سياسات تمكينية.

Commercial services, however, accounted for only 10 per cent of the total exports of least developed countries, approximately half the global average, and the share of services in total exports was lower than a decade ago.
إلا أن الخدمات التجارية، لا تمثل سوى 10 في المائة من مجموع صادرات أقل البلدان نمواً، أي ما يقرب من نصف المتوسط العالمي، كما أن حصة الخدمات من مجموع الصادرات أقل مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

Landlocked developing countries should be supported in increasing the share of services in their economies and their exports, including through enabling policies.
وينبغي دعم البلدان النامية غير الساحلية من أجل زيادة حصة الخدمات في اقتصاداتها وفي صادراتها، بوسائل منها السياسات التمكينية.

In 2012, a significant increase from 50.5 per cent in 2011 to 55.7 per cent could be observed, breaking a two-year trend of decrease in share of services in total procurement volume.
ولوحظت زيادة ملموسة في تلك النسبة في عام 2012 حيث ارتفعت النسبة من 50.5 في المائة في عام 2011 إلى 55.7 في المائة، منهية بذلك اتجاها استمر لمدة سنتين نحو انخفاض حصة الخدمات في إجمالي حجم المشتريات.

In 2010, the share of services still exceeds that of goods albeit only by a margin of 2.8 per cent compared to 7.3 per cent in 2009.
وفي عام 2010، كانت حصة الخدمات لا تزال تفوق حصة السلع وإن يكن بهامش مقداره 2.8 في المائة مقارنة بنسبة 7.3 في المائة في عام 2009.

In 2011, the share of services still exceeded that of goods albeit by only a margin of 1 per cent compared to 7.3 per cent in 2009 and 2.7 per cent in 2010.
وفي عام 2011، كانت حصة الخدمات لا تزال تفوق حصة السلع وإن يكن بهامش مقداره 1 في المائة مقارنة بنسبة 7.3 في المائة في عام 2009، و 2.7 في المائة في عام 2010.

While the share of services in global trade is only about 20 per cent at present, since 1980 trade in services has grown faster than trade in goods.
وبالرغم من أن حصة الخدمات لا تمثل سوى 20 في المائة من التجارة العالمية حاليا، فقد نمت تجارة الخدمات منذ سنة 1980 بشكل أسرع من تجارة البضائع.

- The rise in the share of services in total output.
- ارتفاع حصة الخدمات في الإنتاج الإجمالي.

In 2008, the share of services exceeded that of goods by 0.6 per cent, reversing the 2007 data where the procurement of goods exceeded that of services by 4.6 per cent.
وفي عام 2008، فاقت حصة الخدمات حصة السلع بنسبة 0.6 في المائة، وذلك خلافاً لبيانات عام 2007 حيث تجاوزت مشتريات السلع مشتريات الخدمات بنسبة 4.6 في المائة.

Between 1965 and 1990, for example, the GDP share of services in all developing countries on average rose from 40 to 47 per cent.
وفيما بين عامي ١٩٦٥ و ١٩٩٠ على سبيل المثال ارتفع نصيب الخدمات من الناتج المحلي اﻹجمالي في المتوسط بنسبة تتراوح من ٤٠ الى ٧ في المائة في جميع البلدان النامية.

Between 1990 and 2006, the share of services in GDP has grown continuously, from 65 per cent to 73 per cent in developed countries, and from 50 per cent to 51 per cent in developing countries.
ففي الفترة من عام 1990 إلى عام 2006، ازداد نصيب الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بصورة مستمرة من 65 إلى 73 في المائة في البلدان المتقدمة، ومن 50 إلى 51 في المائة في البلدان النامية.

Since 1990, the share of services in GDP has grown from 65 to 72 per cent in developed countries and from 45 to 52 per cent in DCs.
فمنذ عام 1990، ازداد نصيب الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 65 إلى 72 في المائة في البلدان المتقدمة، ومن 42 إلى 52 في المائة في البلدان النامية.