"shift the burden of proof" - Translation from English to Arabic

• نقل عبء الإثبات
• تحويل عبء الإثبات
• تجعل عبء الإثبات على

The Conference of the States Parties also urged the further study and analysis of how legal presumptions, measures to shift the burden of proof and examination of illicit enrichment frameworks facilitate the recovery of corruption proceeds.
أما مؤتمر الدول الأطراف فقد حثّ أيضا على مواصلة دراسة وتحليل الكيفية التي يمكن بها للقرائن القانونية وتدابير نقل عبء الإثبات وفحص الأطر الخاصة بالإثراء غير المشروع أن تسهل استرداد عائدات الفساد.

The Conference urged further study and analysis of the results of asset recovery actions and of the legal presumptions, measures to shift the burden of proof and illicit enrichment offences, and urged States parties to document and disseminate successful asset recovery experiences.
وحثّ على مواصلة دراسة وتحليل نتائج إجراءات استرداد الموجودات والقرائن القانونية وتدابير نقل عبء الإثبات وجرائم الإثراء غير المشروع، وحثّ الدول الأطراف على توثيق ونشر التجارب الناجحة في استرداد الموجودات.

13. Urges further study and analysis of, inter alia, the results of asset recovery actions and, where appropriate, how legal presumptions, measures to shift the burden of proof and the examination of illicit enrichment frameworks could facilitate the recovery of corruption proceeds;
13- يحثّ على مواصلة دراسة وتحليل عدّة أمور منها نتائج إجراءات استرداد الموجودات، وحيثما كان مناسباً الكيفية التي يمكن بها للقرائن القانونية والتدابير الرامية إلى نقل عبء الإثبات وتمحيص أساليب الإثراء غير المشروع أن تسهّل استرداد عائدات الفساد؛

It contains elements of criminal proceedings but remains under civil law, which makes it possible to shift the burden of proof in favour of the victims.
وهو يتضمن عناصر إجراءات جنائية إلا أنه يظل في إطار القانون المدني، مما يتيح إمكانية تحويل عبء الإثبات لصالح الضحايا.

The Committee reiterates its previous recommendation (CERD/C/ISL/18, para. 14) that the State party shift the burden of proof to the respondent in proceedings involving denial of access to public places, as also reflected in general recommendation No. 30 (2004) on discrimination against non-citizens.
وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (CERD/C/ISL/18، الفقرة 14) بأن تجعل عبء الإثبات على المُدعى عليه في الدعاوى المتعلقة بمنع ارتياد الأماكن العامة، على نحو ما يرد أيضاً في التوصية العامة رقم 30(2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين.

The Conference of the States Parties also urged the further study and analysis of how legal presumptions, measures to shift the burden of proof and examination of illicit enrichment frameworks facilitate the recovery of corruption proceeds.
14- وحثّ مؤتمر الدول الأطراف أيضا على مواصلة دراسة وتحليل الكيفية التي يمكن بها للقرائن القانونية وتدابير نقل عبء الإثبات وفحص الأطر الخاصة بالإثراء غير المشروع أن تسهل استرداد عائدات الفساد.

6.3 On the burden of proof, the author emphasizes that the State party itself admitted that the Law on Protection against Domestic Violence only " makes it possible " , without clearly requiring it, to shift the burden of proof in favour of the victim of domestic violence.
6-3 وبشأن عبء الإثبات، تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ذاتها صرحت بأن قانون الحماية من العنف العائلي " يجعل ذلك ممكنا فحسب " ، دون أن يطلب بوضوح نقل عبء الإثبات لصالح ضحية ذلك العنف.

The Conference urged the further study and analysis of how legal presumptions, measures to shift the burden of proof and the examination of illicit enrichment frameworks facilitate the recovery of proceeds of corruption. Action taken
15- وحثّ المؤتمر على مواصلة دراسة وتحليل الكيفية التي يمكن بها للقرائن القانونية وتدابير نقل عبء الإثبات وفحص الأطر الخاصة بالإثراء غير المشروع أن تسهل استرداد عائدات الفساد.

(d) shift the burden of proof to perpetrators of offences covered by the Optional Protocol.
(د) نقل عبء الإثبات إلى مرتكبي الجرائم التي يتطرق إليها البروتوكول الاختياري.

The Conference of the States Parties also urged the further study and analysis of how legal presumptions, measures to shift the burden of proof and examination of illicit enrichment frameworks facilitate the recovery of proceeds of corruption.
15- أمَّا مؤتمر الدول الأطراف فقد حثَّ هو الآخر على مواصلة دراسة وتحليل الكيفية التي يمكن بها للقرائن القانونية وتدابير نقل عبء الإثبات وفحص الأطر الخاصة بالإثراء غير المشروع أن تُسهِّل استردادَ عائدات الفساد.

Topics to be discussed may include the enforcement of confiscation orders taken by a foreign court, measures to allow confiscation without a criminal conviction, measures to permit confiscation of property of foreign origin by adjudicating an offence of money-laundering, and examples of how measures to shift the burden of proof could facilitate asset recovery.
يمكن أن تشمل المواضيع التي ستُناقش إنفاذ أوامر المصادرة التي تصدر عن محكمة أجنبية، وتدابير للسماح بالمصادرة دون إدانة جنائية، وتدابير للسماح بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي بموجب حكم قضائي صادر بشأن جريمة غسل أموال، وأمثلة على كيف يمكن للتدابير الرامية إلى نقل عبء الإثبات أن تيسِّر استرداد الموجودات.

Furthermore, the Conference of the States Parties has urged that further study and analysis be carried out of how legal presumptions, measures to shift the burden of proof and examination of illicit enrichment frameworks facilitate the recovery of proceeds of corruption.
17- وإضافة إلى ذلك، حثَّ مؤتمر الدول الأطراف على مواصلة دراسة وتحليل الكيفية التي يمكن بها للقرائن القانونية وتدابير نقل عبء الإثبات وفحص الأطر الخاصة بالإثراء غير المشروع أن تُسهِّل استردادَ عائدات الفساد.

She asserts that by interpreting and applying the Law on Protection against Domestic Violence in a way that disregards any evidence of domestic violence suffered by her prior to 27 August 2007, i.e., the beginning of the one-month period, the courts failed to shift the burden of proof in her favour, thereby depriving her of effective judicial protection.
وتدعي صاحبة البلاغ أنه بتفسير وتطبيق قانون الحماية من العنف العائلي على نحو يتجاهل أي دليل على العنف العائلي الذي عانت منه قبل 27 آب/ أغسطس 2007، أي بداية فترة الشهر الواحد، فشلت المحكمتان في نقل عبء الإثبات لصالحها، وبالتالي حرمتها من حماية قضائية فعالة.

A draft study on legal presumptions, measures to shift the burden of proof and illicit enrichment will be submitted to the Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery at its fourth meeting, which will be held on 16 and 17 December 2010.
وسيقدَّم مشروع دراسة بشأن القرائن القانونية وتدابير نقل عبء الإثبات والإثراء غير المشروع إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات في اجتماعه الرابع، الذي سيعقد في 16 و17 كانون الأول/ديسمبر 2010.

In response to Conference resolution 3/3, in which the Conference urged the further study and analysis of how legal presumptions, measures to shift the burden of proof and the examination of illicit enrichment frameworks could facilitate the recovery of the proceeds of corruption, such a study is being conducted.
واستجابة لقرار المؤتمر 3/3، الذي حثّ فيه المؤتمر على مواصلة دراسة وتحليل الكيفية التي يمكن بها للقرائن القانونية والتدابير الرامية إلى نقل عبء الإثبات وتمحيص أساليب الإثراء غير المشروع أن تسهِّل استرداد عائدات الفساد، تجري دراسة من هذا القبيل.

In contrast, if, in the same situation, the original injury in the specific case relates to a contract between the alien and the respondent State containing a Calvo Clause stipulating that the alien waives his rights to diplomatic protection, the respondent State would arguably be able to shift the burden of proof by merely referring to the Clause.
وعلى النقيض من ذلك، وفي الحالة ذاتها، إذا كان الضرر الأصلي في هذه الحالة الخاصة مرتبطا بعقد أُبرم بين الأجنبي والدولة المدعى عليها، وهو عقد يتضمن " شرط كالفو " الذي ينص على أن الأجنبي يتنازل عن حقوقه في الحماية الدبلوماسية، وبوسع الدولة المدعى عليها في معرض الدفع نقل عبء الإثبات بمجرد الإشارة إلى هذا الشرط().

The proceeding contains elements of a criminal proceeding but remains within the framework of a civil proceeding, which makes it possible to shift the burden of proof in favour of the victims.
ويتضمّن الإجراء عناصر الإجراء الجنائي، ولكنه يظل داخل إطار إجراء مدني وهو ما يجعل من الممكن تحويل عبء الإثبات لصالح الضحايا.

In this regard, the law on equal treatment applicable to the public sector had been amended, inter alia, to shift the burden of proof in sexual harassment cases and to enhance the enforceability and monitoring of the equal treatment obligation.
وفي هذا الصدد عُدِّل قانون المساواة في المعاملة الذي ينطبق على القطاع العام سعيا إلى أمور منها تحويل عبء الإثبات في قضايا التحرش الجنسي وتعزيز الإنفاذ ورصد الالتزام بالمساواة في المعاملة.

The Committee reiterates its previous recommendation (CERD/C/ISL/18, para.14) that the State party shift the burden of proof to the respondent in proceedings involving denial of access to public places, as also reflected in general recommendation No.30 (2004) on discrimination against non-citizens.
وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (CERD/C/ISL/18، الفقرة 14) بأن تجعل عبء الإثبات على المُدعى عليه في الدعاوى المتعلقة بمنع الوصول إلى الأماكن العامة، على نحو ما يرد أيضا في التوصية العامة رقم 30 (2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين.