"sides of the atlantic" - Translation from English to Arabic

• جانبي الأطلسي
• ضفتي الأطلسي
• جانبي المحيط الأطلسي
• جانبي الأطلنطي
• ضفتي الأطلنطي

Those of us coming from Geneva appreciated your having taken the time to undertake consultations on both sides of the Atlantic in recent months.
والذين أتوا منا من جنيف يقدرون لكم أنكم أمضيتم وقتاً في إجراء مشاورات على جانبي الأطلسي في الشهور الأخيرة.

Within the European Union, we will continue to promote a closer relationship with that region through the development of a strategic partnership between both sides of the Atlantic.
وداخل الاتحاد الأوروبي، سنواصل تشجيع إقامة علاقة أوثق مع تلك المنطقة من خلال تطوير شراكة استراتيجية بين جانبي الأطلسي.

But the stimulus that is needed – on both sides of the Atlantic – is a fiscal stimulus. Monetary policy has proven ineffective, and more of it is unlikely to return the economy to sustainable growth.
ولكن الحافز المطلوب ــ على جانبي الأطلسي ــ هو الحافز المالي. فقد أثبتت السياسة النقدية عدم فعاليتها، ومن غير المرجح أن يكون المزيد منها سبباً في إعادة الاقتصاد إلى النمو المستدام.

It puzzled Wegener that fossils of the same species of a now-extinct fern were reported to be found on both sides of the Atlantic.
حيَّرَ فيجنر أن نفس أحافير فصائل السرخس المُنقرض حديثاً قُيِّدَ وجودها على ضفتي الأطلسي

Putin’s dilemma poses a real challenge for the EU and the US – but also an opportunity, if they choose significant long-term engagement. On both sides of the Atlantic, however, ignoring the issue seems to have been mistaken for a policy.
وتفرض معضلة بوتن تحدياً حقيقياً على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ــ ولكنها تشكل أيضاً فرصة إذا اختار الجميع المشاركة الحقيقية الطويلة الأجل. ولكن يبدو أن صناع القرار السياسي على ضفتي الأطلسي اختلط الأمر عليهم فتصوروا أن تجاهل القضية برمتها يصلح كسياسة حقيقية.

In her first visit to the African continent two months ago, President Dilma Rousseff noted the profound ties that have united both sides of the Atlantic Ocean over the past centuries.
في أول زيارة للرئيسة ديلما روسيف إلى القارة الأفريقية قبل شهرين، أشارت إلى الروابط العميقة التي وحدت جانبي المحيط الأطلسي على مدى القرون الماضية.

Halting this progressive alienation will require major changes in outlook and policy on both sides of the Atlantic. The United States will have to stop defining its transatlantic interests in terms of its hegemonic mindset, and Europe will have to take fuller charge of its own region.
إن إنهاء هذه الحالة من التنافر يتطلب إحداث تغييرات كبرى في وجهات النظر والسياسات على كل من جانبي الأطلنطي. فلسوف يكون لزاماً على الولايات المتحدة أن تكف عن تعريف مصالحها الأطلسية على أساس عقلية الهيمنة، ولسوف يكون لزاماً على أوروبا أن تتولى المسئولية كاملة عن منطقتها.

BERLIN – “What’s the matter with Germany?,” people on both sides of the Atlantic are asking with increasing frequency. In Berlin, however, nobody seems to understand the question.
برلين ـ "تُرى ماذا ألـمّ بألمانيا؟"، هذا هو التساؤل الذي يطرحه الناس على ضفتي الأطلنطي بشكل متزايد. ولكن يبدو أن لا أحد في برلين يفهم المغزى من هذا التساؤل.

But the real problem stems from another form of contagion: bad ideas move easily across borders, and misguided economic notions on both sides of the Atlantic have been reinforcing each other.
ولكن المشكلة تنبع من شكل آخر من أشكال العدوى: فالأفكار الرديئة تنتقل بسهولة عبر الحدود، وكانت المفاهيم الاقتصادية المضللة على جانبي الأطلسي تعمل على تعزيز بعضها البعض. وينطبق الأمر ذاته على الركود الذي تجلبه تلك السياسات.

Of course, none of these outcomes is preordained. Politicians on both sides of the Atlantic have the ability to lower the risk of instability by implementing structural reforms, ensuring more balanced aggregate demand, removing pockets of excessive indebtedness, and smoothing out the mechanisms of multilateral and regional governance.
بطبيعة الحال، لا أحد يستطيع أن يجزم بأن أياً من هذه النتائج محتمة. إذ يمتلك الساسة على جانبي الأطلسي القدرة على خفض مخاطر عدم الاستقرار من خلال تنفيذ إصلاحات بنيوية، وضمان الطلب الكلي الأكثر توازنا، وإزالة جيوب الاستدانة المفرطة، وتبسيط آليات الحوكمة المتعددة الأطراف والإقليمية.

Business leaders on both sides of the Atlantic are convinced that a successful TTIP agreement would bring substantial economic benefits – a perception that many studies reinforce. Yet trivial issues – for example, the use of chlorinated chicken and settlements of investor disputes – continue to dominate the debate.
والواقع أن كبار رجال الأعمال على جانبي الأطلسي مقتنعون بأن نجاح اتفاقية شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي من شأنه أن يجلب فوائد اقتصادية كبيرة ــ وهو التصور الذي تعززه دراسات عديدة. غير أن بعض القضايا التافهة ــ على سبيل المثال، استخدام الدجاج المطهر بالكلور وتسوية النزاعات الاستثمارية ــ تستمر في الهيمنة على المناقشة.

But highlighting short-term trading in stock markets obscures other powerful sources of short-termism in corporate time horizons, such as uncertainty about long-term government fiscal policies on both sides of the Atlantic. More important, some corporate short-termism may not be as strong as it is thought to be.
ولكن تسليط الضوء على التداول القصير الأجل في أسواق الأسهم يحجب عنا مصادر أخرى قوية لهذا الميل إلى السعي نحو تحقيق نتائج قصيرة الأجل في الآفاق الزمنية للشركات، مثل عدم اليقين بشأن السياسات المالية للحكومات في الأجل الطويل على جانبي الأطلسي. والأمر الأكثر أهمية أن بعض هذا الميل لدى الشركات قد لا يكون بنفس القوة التي نتصورها.

Companies on both sides of the Atlantic could be thrown off course by the US fiscal cliff and the EU sovereign-debt crisis. If economy-defining government and regulatory policies have become unstable in the short and long term, companies must adjust to that reality.
ويقودنا هذا إلى الارتباط بين التفكير القصير الأجل في الشركات وضعف التمويل العام. إن الشركات على جانبي الأطلسي قد تنجرف بعيداً عن مسارها بفعل الهاوية المالية في الولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي. فعندما تصبح السياسات الحكومية والتنظيمية المحددة للاقتصاد غير مستقرة في الأمدين القريب والبعيد، فإن الشركات تجد نفسها مضطرة إلى التكيف مع ذلك الواقع.

Already, the interest-rate differential between “risk-free” bonds on both sides of the Atlantic – say, US Treasuries and German Bunds – has widened notably. And, at the same time, the dollar has strengthened not only against the euro, but also against most other currencies.
وبالفعل، كان الفارق في أسعار الفائدة بين السندات "الخالية من المخاطر" على جانبي الأطلسي ــ ولنقل سندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية ــ في اتساع ملحوظ. وفي الوقت نفسه، ازداد الدولار قوة ليس فقط في مقابل اليورو، بل وأيضاً في مقابل أغلب العملات الأخرى. ومن المرجح أن تستمر هذه الاتجاهات إذا تُرِكت بلا ضابط أو رابط.

Likewise, unemployment was roughly the same on both sides of the Atlantic in 2009-2010, but it is now almost four percentage points lower in the US. Capital expenditure in the US is recovering more strongly, and exports are picking up.
وعلى نحو مماثل، كان معدل البطالة متماثلاً تقريباً على جانبي الأطلسي أثناء الفترة 2009-2010، ولكنه الآن أصبح أدنى بنحو أربع نقاط مئوية في الولايات المتحدة. والآن يتعافي الإنفاق الرأسمالي في الولايات المتحدة بقوة أكبر، كما بدأت الصادرات في استعادة عافيتها. وحتى التضخم من المرجح أن يكون أدنى في أميركا مقارنة بأوروبا هذا العام.

The TTIP undoubtedly has considerable potential to boost economic performance on both sides of the Atlantic. But it will mean nothing if the agreement is allowed to serve as a back door to European debt mutualization through what effectively might come close to Eurobonds.
لا شك أن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي تنطوي على إمكانات كبيرة كفيلة بتعزيز الأداء الاقتصادي على ضفتي الأطلسي. ولكنها تصبح بلا معنى على الإطلاق إذا سُمِح للاتفاق بشأنها بالعمل كبوابة خلفية لتبادلية الديون الأوروبية من خلال ما قد يشبه فعلياً سندات اليورو.

PARIS – Since the arrival of President Barack Obama in the White House, there has been an undeniable rapprochement between Europe and the United States. But on the deeper and more fundamental level of emotions and values, is it possible that the gap between the two sides of the Atlantic has widened?
باريس ـ منذ وصول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض، كان هناك تقارب لا يمكن إنكاره بين أوروبا والولايات المتحدة. ولكن هل من المحتمل أن تكون الفجوة بين ضفتي الأطلسي قد اتسعت على الجانب الأكثر عمقاً وجوهرية من المشاعر والقيم؟

In view of the Soviet system, it was indeed easy to overlook our own weakness and fallibilities. As the Wall came down, our elites struggled to maintain the fiction of an inherently imminent victory march for liberal democracy worldwide, now laid bare by the economic crisis on both sides of the Atlantic.
ذات يوم وصف الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر سور برلين بالمرآة. في ضوء النظام السوفييتي، كان من السهل حقاً أن نتجاهل أسباب ضعفنا وقصورنا. ومع انهيار السور، ناضل أهل النخب من أجل الحفاظ على وهم مسيرة النصر الوشيكة للديمقراطية الليبرالية في مختلف أنحاء العالم، والذي تعرى الآن بفعل الأزمة الاقتصادية على ضفتي الأطلسي.

And, indeed, US economic performance has been very similar to that of the eurozone since the start of the crisis: GDP per capita today is still about 2% below the 2007 level on both sides of the Atlantic.
وبالفعل كان أداء الاقتصاد الأمريكي مماثلاً بدرجة كبيرة لأداء منطقة اليورو منذ بداية الأزمة: فاليوم لا يزال نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي أقل بنحو 2% عن المستوى الذي كان عليه في 2007 على ضفتي الأطلسي. وكذلك ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بنسبة مماثلة تقريبا ــ ثلاث نقاط مئوية.

It should surprise no one that $2 trillion were raised within two weeks on both sides of the Atlantic Ocean to rescue the financial players whose errors brought the world economy to the edge of complete collapse.
ينبغي ألا يندهش أحد لأنه تم جمع ترليوني دولار خلال أسبوعين على جانبي المحيط الأطلسي لإنقاذ الأطراف الفاعلة المالية التي جعلت أخطاؤها الاقتصاد العالمي على شفا الانهيار الكامل.

While deploying an unprecedented amount of financial firefighting equipment, officials and lawmakers – on both sides of the Atlantic – were clear that this was a “never again” situation. As soon as the fires were out, they pledged, they would work diligently to ensure that the “next Lehman” could fail in a government-managed “resolution” process that would not cause panic and a collapse of credit.
وبين��ا كان المسئولون والمشرعون – على جانبي الأطلنطي – يستعينون بوابل لا مثيل له من أدوات إطفاء الحرائق المالية، اتضح لديهم أن هذا الوضع لا ينبغي أن يتكرر أبدا. وحالما انطفأت الحرائق تعهدوا بالعمل الجاد لضمان أن أي "ليمان مقبل" يمكن السماح بإفلاسه في إطار حل تديره الحكومة من شأنه ألا يتسبب في إثارة الفزع وانهيار الائتمان.

In brief, the major central banks on both sides of the Atlantic have responded to the financial crisis, but they have not overreacted. Even with their liquidity injections, the fallout from the financial crisis has eliminated the risk of a wage-price spiral that might otherwise have arisen.
الأمر باختصار أن البنوك المركزية الرئيسية على كل من ضفتي الأطلنطي استجابت للأزمة المالية، إلا أنها لم تبالغ في ردة فعلها. فرغم مبادرة هذه البنوك إلى ضخ السيولة النقدية إلا أن توابع الأزمة المالية كانت سبباً في استبعاد خطر الانزلاق إلى حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار والأجور.