"state may use" - Translation from English to Arabic

• دولة أن تستخدم
• دولة استخدام التدابير

Article 32 of the Charter of the Economic Rights and Duties of States, adopted by the General Assembly at its twenty-ninth session, states that no State may use or encourage the use of economic, political or other measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
إن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين، نص في مادته الثانية والثلاثين على أنه لا يجوز ﻷي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Both of these instruments state that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measure to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
فقد نص هذان الصكان على أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر للضغط على دول أخرى بقصد إجبارها على التبعية في ممارسة حقوقها السيادية.

Both of these instruments state that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measure to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its political rights.
فقد نص هذان الصكان على أنه لا يحق لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر للضغط على دول أخرى بقصد إجبارها على التبعية في ممارسة حقوقها السياسية.

The Assembly reaffirmed that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
وأكدت الجمعية من جديد على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى، بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

No State may use or encourage the use of economic political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind.
ولا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا.

35. Article 19 of the Charter states that no State may use or encourage the use of coercive measures of an economic or political character in order to force the sovereign will of another State and obtain from it advantages of any kind.
٣٥ - وتنص المادة ١٩ من الميثاق على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام أي تدابير قسرية ذات طابع سياسي أو اقتصادي لاخضاع اﻹرادة السياسية لدولة أخرى والحصول منها على مزايا من أي نوع.

Article 32 of the Charter of Economic Rights and Duties of States, which was adopted by the General Assembly at its twenty-ninth session, states that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
وقد نصت المادة ٣٢ من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين على أنه لا يجوز ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

The Non-Aligned Movement, in condemning the increased use of coercive economic measures on developing countries, clearly states that no State may use or encourage the use of political, economic or any other type of measures to coerce another State, including non-extension of most-favoured-nation status.
وبإدانة حركة عدم الانحياز لزيادة اللجوء إلى التدابير الاقتصادية القسرية ضد البلدان النامية فإنها تبين بجلاء أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية سياسية أو أي نوع آخر من التدابير لقسر دولة أخرى، ويشمل ذلك عدم التوسع في مركز الدولة الأولى بالرعاية.

Reaffirming that no State may use or encourage the use of any type of measure, including but not limited to economic or political measures, to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind,
وإذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا،

Cuba recalls that the General Assembly decided in 1970 that no State may use or encourage the use of economic, political or any other measures to coerce another State in order to obtain the subordination of the exercise of its sovereign rights or to obtain from it advantages of any kind.
وتشير كوبا إلى أن الجمعية العامة قررت في عام 1970 أنه لا يمكن لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر، أو تشجع على استخدامها، للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية أو للحصول منها على أية مزايا.

Reaffirming that no State may use or encourage the use of any type of measure, including but not limited to economic or political measures, to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind,
وإذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير أخرى أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا،

" No State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights or to secure from it advantages of any kind. "
" ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، أو الحصول منها على مزايا من أي نوع " .

“No State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.” (resolution 3281 (XXIX), art. 32)
" أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . )القرار ٣٢٨١ )د - ٢٩(، المادة ٣٢(

" No State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights. " (resolution 3281 (XXIX), article 32)
" ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تُشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . (القرار 3281 (د-29، المادة 32)

Article 32 of the Charter of Economic Rights and Duties of States, adopted by the General Assembly in resolution 3281 (XXIX), states: " No State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights " .
وتنص المادة 32 من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) على أنه " ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجِّع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى قصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

Those measures are, furthermore, incompatible with General Assembly resolution 62/183, which provides that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
وكذلك فإنها تنتهك مضمون قرار الجمعية العامة 62/183 الذي ينص على: " أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

Reaffirming the pertinent principles and provisions contained in the Charter of Economic Rights and Duties of States proclaimed by the General Assembly in its resolution 3281 (XXIX) of 12 December 1974, in particular article 32 which declares that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد المبادئ واﻷحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة بقرارها ١٨٢٣)د-٩٢( المؤرخ في ٢١ كانون اﻷول/ديسمبر ٤٧٩١، ولا سيما المادة ٢٣ منه التي تعلن أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Reaffirming the pertinent principles and provisions contained in the Charter of Economic Rights and Duties of States proclaimed by the General Assembly in its resolution 3281 (XXIX) of 12 December 1974, in particular article 32 which declares that no State may use or encourage the use of economic, political or any type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تعلن أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع من التدابير للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

No State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind.
ولا يجوز ﻷية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، ﻹكراه دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أي مزايا.