"state party further notes that" - Translation from English to Arabic

• الدولة الطرف كذلك إلى أن
• كما تلاحظ الدولة الطرف أن
• وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن
• الدولة الطرف أيضاً علماً بأن
• وتشير الدولة الطرف أيضاً
• وتضيف الدولة الطرف أن
• وتضيف الدولة الطرف أنه
• وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أن

4.5 The State party further notes that under article 65 of the Immigration Control Act, any person in custody before the execution of a deportation order may also seek from the Government a temporary release.
4-5 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن أي شخص رهن الاحتجاز قبل تنفيذ أمر بالترحيل يجوز له، بموجب المادة 65 من قانون مراقبة الهجرة، أن يسعى أيضاً لدى الحكومة لتُخلي سبيله مؤقتاً.

The State party further notes that the start of proceedings against the decision on deportation did not have suspensive effect and therefore did not delay the execution of the decision on deportation.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن بدء إجراءات للطعن في قرار الترحيل لا يُعلّق أثر القرار، وبالتالي لا يترتب عليه تأجيل التنفيذ.

The State party further notes that the author wrote to the Ombudsman who then replied and directed him to the Police Complaints Authority.
كما تلاحظ الدولة الطرف أن الشاكي كتب إلى أمين المظالم الذي رد عليه ووجهه إلى سلطة شكاوى الشرطة.

The State party further notes that the document seems to be a medical record and not a medical report in its strict sense.
كما تلاحظ الدولة الطرف أن الوثيقة يبدو أنها عبارة عن سجل طبي وليست تقريراً طبياً بالمعنى الضيق.

The State party further notes that the author does not provide any explanation which might establish a causal link between his conditions of detention and his state of health.
وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شرح يمكن أن يُثبت وجود علاقة سببية بين ظروف احتجازه وحالته الصحية.

4.7 The State party further notes that the complainant left Ethiopia legally approximately a year after her detention.
4-7 وتحيط الدولة الطرف أيضاً علماً بأن صاحبة الشكوى غادرت إثيوبيا بصورة قانونية بعد مضي حوالي سنة على احتجازها.

The State party further notes that the author was represented by counsel throughout the sentencing process.
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن محامياً كان يمثّل صاحب البلاغ طوال فترة الإجراءات.

4.5 The State party further notes that the original claim made in September 1997 did not include the alleged violation of article 14, paragraph 5, of the Covenant, which the author first referred to in December 1999.
4-5 وتضيف الدولة الطرف أن الشكوى الأولى المقدمة في أيلول/سبتمبر 1997 لم تتضمن ادعاء انتهاك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، بل إن المرة الأولى التي ادعى فيها صاحب البلاغ حدوث هذا الانتهاك كانت في شهر كانون الأول/ديسمبر 1999.

4.3 The State party further notes that according to settled jurisprudence, appearing before a judge (in this case the judge he had asked for news of his cousins) does not constitute seizure of the matter by the competent legal authority.
4-3 وتضيف الدولة الطرف أنه من الثابت في الاجتهاد القضائي الخاص بالمحاكم أن مثول الشخص أمام القضاء، وهو في هذه الحالة القاضي الذي يدعي صاحب البلاغ أنه استعلم منه عن حالة ابني عمه، لا يعني بتاتاً إحالة القضية على الهيئة القضائية المختصة.

The State party further notes that the author's lawyer refuses to agree to have the confidentiality clause regarding the compensation received lifted, in spite of the acceptance of the City of Boisbriand and its insurers to have the Committee made aware of the amount paid.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن محامي صاحب البلاغ يرفض الموافقة على رفع شرط السرية فيما يتعلق بالتعويض المقدم، رغم موافقة مدينة بوابريان وجهات التأمين على إطلاع اللجنة على المبلغ المدفوع.

The State party further notes that filing fees in judicial proceedings are of vital importance, since their payment is a jurisdictional requirement.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن رسوم رفع الدعوى في الإجراءات القضائية لها أهمية بالغة، حيث يشكل سدادها شرطاً من شروط الاختصاص.

The State party further notes that an H & C decision is guided by defined standards and procedures and is only technically discretionary.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن القرار بشأن طلب مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة تحكمه معايير وإجراءات محددة ويخضع للسلطة التقديرية من الناحية الفنية فقط.

7.5 The State party further notes that in 2001, Mr. Pillai started a new business venture, importing textiles and spare auto parts.
7-5 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن السيد بيلاي أطلق عام 2001 مشروعاً تجارياً جديداً لاستيراد الأقمشة وقطع غيار السيارات.

10.4 The State party further notes that the rights in article 25 are not absolute, but allow reasonable restrictions compatible with the purpose of the law.
١٠-٤ كما تلاحظ الدولة الطرف أن الحقوق المشار إليها في الفقرة ٢٥ ليست حقوقا مطلقة، ولكنها تسمح بفرض قيود معقولة تتمشى مع الغرض من القانون.

The State party further notes that the author does not provide any explanation which might establish a casual link between his conditions of detention and his the state of his health.
وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شرح يمكن أن يُثبت وجود علاقة سببية بين ظروف احتجازه وحالته الصحية.

The State party further notes that the reports by human rights bodies about generalized violence in Mexico, to which the author refers in her communication, were presented to and duly evaluated by the pre-removal risk assessment officer.
وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن تقارير هيئات حقوق الإنسان عن العنف العام في المكسيك التي تشير إليها صاحبة البلاغ كانت قد قُدمت إلى موظف تقييم المخاطر الذي أولاها الاعتبار الواجب.

4.2 The State party further notes that on 27 August 2003, the author's complaint was formalized and served on both the University of Regina and the University of Regina Faculty Association, despite certain reservations in view of the age definition in the Saskatchewan Human Rights Code and the lack of evidence provided by the author on the systemic discrimination argument.
4-2 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم رسمياً شكواه في حق جامعة ريجينا ورابطة كليات جامعة ريجينا في 27 آب/أغسطس 2003، رغم بعض التحفظات بخصوص تعريف السن في مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان ونقص الأدلة التي قدمها لدعم ادعاء التمييز النظامي.

The State party further notes that the author filed a constitutional complaint against the divorce decree and against the law on the legal consequences of divorce, in general, which the Federal Constitutional Court did not accept for adjudication.
وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أن صاحبة الرسالة قدمت شكوى ضد وثيقة الطلاق وضد قانون الآثار القانونية للطلاق، بوجه عام، وهو ما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية إصدار حكم فيه.