"state party to enact" - Translation from English to Arabic

• الدولة الطرف على سن
• الدولة الطرف إلى سن
• الدولة الطرف على أن تسن
• الدولة الطرف لسن
• الدولة الطرف على أن تقوم
• الدولة الطرف سن
• الدولة الطرف من أجل سن
• الدولة الطرف في سن

The Committee therefore urges the State party to enact the Anti-Torture Bill as soon as possible.
ولذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على سن قانون مناهضة التعذيب في أقرب وقت ممكن.

The Committee encourages the State party to enact legislation, including on domestic violence, as a matter of priority.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات، بما فيها تشريعات بشأن العنف المنزلي، باعتبارها مسألة ذات أولوية.

Furthermore, the Committee calls upon the State party to enact legislation on violence against women, including domestic violence.
وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريعات بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي.

The Committee also calls upon the State party to enact legislation prohibiting sexual harassment.
وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى سن تشريع يحظر التحرش الجنسي.

The Committee urges the State party to enact legislation to give effect in the domestic legal system to the rights and obligations it has undertaken under the Convention.
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسن تشريعات لإنفاذ الحقوق والالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية في النظام القانوني المحلي.

ERRC and the CCHR-P are not aware of any action taken by the State party to enact the above-mentioned law.
لا علم للمركز الأوروبي لحقوق الروما ومركز الحقوق المدنية وحقوق الإنسان بأي تدبير اتخذته الدولة الطرف لسن القانون المذكور أعلاه.

The Committee encourages the State party to enact the law on partial decriminalization of abortion as it expressed the intention to do.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سن القانون الذي يرفع صفة الجريمة عن بعض أنواع الإجهاض، كما أعربت عن اعتزامها القيام بذلك.

The Committee also urges the State party to enact legislation to eliminate the discriminatory inheritance practices.
كما تحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات للقضاء على ممارسات الميراث التمييزية.

It urges the State party to enact legislation on domestic violence and all forms of gender-based violence.
وتحث الدولة الطرف على سن قانون يتعلق بالعنف العائلي وبجميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس.

The Committee also urges the State party to enact legislation prohibiting sexual harassment.
وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على سن تشريعات تحظر التحرش الجنسي.

The Committee also urges the State party to enact a comprehensive law criminalizing all forms of sexual violence and abuse.
وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على سن قانون شامل، يُجرّم جميع أشكال العنف الجنسي والإيذاء الجنسي.

It urges the State party to enact legislation to protect the rights of persons in employment which complies with the provisions of article 11 of the Convention.
وتحث الدولة الطرف على سن تشريع يحمي حقوق المرأة العاملة امتثالا لأحكام المادة 11 من الاتفاقية.

It calls upon the State party to enact legislation on violence against women, including domestic violence, to ensure that it is a criminal offence.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريعات بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، لكفالة اعتباره فعلاً إجرامياً.

The Committee also calls upon the State party to enact legislation prohibiting sexual harassment.
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريع يحظر التحرش الجنسي.

The Committee calls on the State party to enact legislation concerning all forms of violence against women, including sexual abuse and sexual harassment, as soon as possible, so as to ensure that violence against women and girls constitutes a criminal offence.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريع بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي، وبأسرع وقت ممكن، لضمان تجريم العنف ضد النساء والفتيات.

It calls upon the State party to enact and implement a comprehensive law on gender equality that is binding on both public and private sectors and to make women aware of their rights under such legislation.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن وتنفيذ قانون شامل عن المساواة بين الجنسين يكون ملزما للقطاعين العام والخاص كليهما، وأن تقوم بتثقيف النساء بحقوقهن بموجب ذلك القانون.

The Committee urges the State party to enact without delay legislation on domestic violence, including marital rape, and all forms of sexual abuse, as requested in the Committee's previous concluding comments (see A/56/38, part two, chap. IV, para. 135).
وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم دونما تأخير بسن تشريعات بشأن العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وجميع أشكال إساءة المعاملة الجنسية، على النحو المطلوب في التعليقات الختامية السابقة للجنة (انظر، A/56/38 الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرة 135).

103. The Committee calls upon the State party to enact specific legislation on domestic violence.
103- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف سن تشريعات محددة بخصوص العنف المنـزلي.

14. While acknowledging the efforts made by the State party to enact article 309/1 of the Criminal Code, incorporating a definition of torture that contains all the elements of article 1 of the Convention and makes it a specific criminal offence, the Committee is concerned about the inadequacy of the penalties applicable to torture and the frequent use of suspended sentences for persons found guilty of having committed acts of torture.
14- بينما تقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل سن المادة 309/1 من القانون الجنائي التي تشتمل على تعريف للتعذيب يتضمن جميع عناصر المادة 1 من الاتفاقية ويجعل التعذيب جريمة محددة، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية العقوبات المطبّقة على أعمال التعذيب وإزاء تكرار إصدار أحكام مع وقف التنفيذ في حق الأشخاص المدانين بارتكاب أعمال تعذيب.

10. While noting the recently adopted Law on the Protection Against Domestic Violence and further noting the intention of the State party to enact the necessary legislation to address this issue in other settings, the Committee is nevertheless concerned that corporal punishment is currently not explicitly prohibited by law in schools, penal institutions, and in alternative care settings (art. 7).
10- وبينما تشير اللجنة إلى القانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي المعتمد مؤخراً وكذلك إلى رغبة الدولة الطرف في سن التشريع اللازم للتصدي لهذه المسألة في أوساط أخرى، فإن القلق لا يزال يساورها، رغم ذلك، إزاء عدم حظر العقاب البدني قانونياً حظراً صريحاً في المدارس وفي المؤسسات العقابية وفي أوساط الرعاية البديلة (المادة 7).