"statutory decree" - Translation from English to Arabic

• المرسوم التشريعي
• المرسوم القانوني

In the same way, Statutory Decree No. 740 lays down rules governing the possession and use of weapons and ammunition by the peasant patrols.
وبنفس الطريقة يضع المرسوم التشريعي رقم ٠٤٧ القواعد المنظمة لحيازة اﻷسلحة والذخائر لاستخدامها من جانب دوريات الفلاحين.

It suffices for this to mention that before the promulgation of Statutory Decree No. 757 special studies had been carried out that brought to light and referred to the existence of approximately 80 000 administrative procedures contained in a equal number of legal regulations at various levels of importance.
وتكفي اﻹشارة إلى أنه قبل إصدار المرسوم التشريعي رقم ٧٥٧، أجريت دراسات خاصة أبرزت وأشارت إلى وجود ما يقرب من ٠٠٠ ٠٨ إجراء اداري موجودة في عدد مماثل من اللوائح القانونية على مستويات مختلفة من اﻷهمية.

However, the third transitory and final provision of Statutory Decree No. 688 has eliminated the 25-year service bonus for women employees and workers whose work contracts were issued when the Statutory Decree in question was in force.
ومع ذلك، ألغى النص الثالث الانتقالي والنهائي من المرسوم التشريعي رقم ٨٨٦ مكافأة فترة اﻟ٥٢ سنة للنساء من الموظفات والعاملات اللاتي أبرمت عقود عملهن في الوقت الذي كان المرسوم التشريعي المعني نافذ المفعول.

Notwithstanding that, Law 2640 determined that CONREVIP be established after 90 days from its publication, Statutory Decree 28015, which regulated Law 2640; it was adopted only 11 months later.
تُنشأ اللجنة المذكورة بعد 90 يوماً من صدوره، فصـدر لذلك الغرض المرسوم التشريعي 28015 الذي نظَّم القانون 2640؛ واعتُمد بعد ذلك ﺑ 11 شهراً فقط.

153. On the other hand, and as part of the set of measures connected with pacification, Statutory Decree No. 665 of 3 September 1991 was adopted, which authorises procurators within declared emergency zones to enter detention centres to check on the situation of prisoners or those reported as disappeared.
٣٥١ - وتم، من جهة أخرى، وكجزء من مجموعة التدابير المتصلة بإحلال السلام، اعتماد المرسوم القانوني رقم ٥٦٦ المؤرخ في ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩١، والذي سمح لوكلاء النيابة في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ بدخول مراكز الاعتقال للتحقق من أحوال السجناء أو من الذين أبلغ عن اختفائهم.

(c) Stability of the right to non-discrimination laid down in article 2 of the Constitution (art. 12 of Statutory Decree No. 662).
)ج( استقرار الحق في عدم التمييز، الوارد في المادة ٢ من الدستور )المادة ٢١ من المرسوم التشريعي رقم ٢٦٦(.

It should be remarked that Decree Law No. 22244 of 19 April 1978, setting forth such a law, was repealed in 1981 by Statutory Decree No. 78.
ولا بد من ملاحظة أن المرسوم بقانون رقم ٤٤٢٢٢ الصادر في ٩١ نيسان/أبريل ٨٧٩١، الذي وضع قانوناً من هذا النوع، قد ألغاه في عام ١٨٩١ المرسوم التشريعي رقم ٨٧.

What is extensively protected by legal provisions - although without severe penalties - is the commission of a press offence: (Statutory Decree No. 635), to the prejudice of any citizen affected by the power of information of the press.
واﻷمر الذي تحميه اﻷحكـام القانونيـة حمايـة شاملـة - وإن لم يكن ذلك بعقوبات متشددة - هو إرتكاب جنحة في مجال الصحافة )المرسوم التشريعي رقم ٥٣٦( إضرار بأي مواطن يتأثر نتيجة لنفوذ الصحافة في مجال اﻹعلام.

Under the terms of Statutory Decree No. 741 dated 12 November 1991, recognition was given to the communities' self-defence committees.
وبموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم ١٤٧ الصادر في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ تم الاعتراف بلجان الدفاع عن النفس التابعة للمجموعات المحلية.

18. Similarly, reference may be made to the tenor of articles 2 and 4 of Statutory Decree No. 662 (29 August 1991), providing stable legal conditions for foreign investment in Peru.
٨١- وبالمثل، تجدر اﻹشارة الى مضمون المادتين ٢ و٤ من المرسوم التشريعي رقم ٢٦٦ )٩٢ آب/أغسطس ١٩٩١(، اللتين توفران ظروفا قانونية مستقرة للاستثمار اﻷجنبي في بيرو.

As for the appropriate legal framework, it declares that in no case will the Peruvian legal system discriminate between investors or enterprises on the basis of Peruvian or foreign participation in the investments concerned (art. 2, Statutory Decree No. 662).
وفيما يتعلق باﻹطار القانوني الملائم، يعلن أن النظام القانوني في بيرو لا يميﱢز بأي حال بين المستثمرين أو المشاريع على أساس اشتراك بيرو أو اﻷجانب في الاستثمارات ذات الصلة )المادة ٢، من المرسوم التشريعي رقم ٢٦٦(.

Another important standard is Statutory Decree No. 663 (29 August 1991) regulating the application of the " Programme of migration-investment " , which is intended to facilitate the entry into Peru of foreigners who wish to bring in capital and invest in Peru.
وهناك معيار هام آخر وهو المرسوم التشريعي رقم ٣٦٦ )٩٢ آب/أغسطس ١٩٩١( الذي ينظم تطبيق " برنامج الهجرة - الاستثمار " ، المقصود به تسهيل دخول اﻷجانب الراغبين في إدخال رأس المال والاستثمار الى بيرو.

73. According to the provisions of articles 52, para (f) and 57 of Statutory Decree No. 728 a woman must compulsorily retire when she reaches the age of 60 years, a man must take compulsory retirement when he reaches the age of 65.
٣٧- واستنادا الى أحكام المادتين ٢٥، الفقرة )و(، و٧٥ من المرسوم التشريعي رقم ٨٢٧، يجب على المرأة أن تتقاعد اجباريا عندما تبلغ من العمر ٠٦ عاما، وأن يتقاعد الرجل اجباريا عندما يبلغ من العمر ٥٦ عاما.

170. In regard to the right to a rapid trial, the Statutory Decree No. 638 approving the new Code of Penal Procedure states in article II, preliminary title that criminal justice is free.
٠٧١ - وفيما يتعلق بحق الفرد في أن يحاكم بسرعة، ينص المرسوم التشريعي رقم ٨٣٦، الذي تمت فيه الموافقة على قانون الاجراءات الجزائية الجديد، في المادة الثانية من الباب التمهيدي، على أن العدالة الجنائية مجانية.

Article 54 of the Environmental Code, (Statutory Decree No. 163 of 7 December 1990) recognises the ancestral peasant and indigenous communities' right of ownership to their lands in the natural protected areas and in their zones of influence and promotes the participation of these communities.
وتعترف المادة ٤٥ من قانون البيئة )المرسوم التشريعي رقم ٣٦١ الصادر في ٧ كانون اﻷول/ديسمبر ٠٩٩١( بحق مجموعات الفلاحين ومجموعات السكان اﻷصليين الموروث عن اﻷجداد في ملكية أراضيها في المناطق الطبيعية المحمية وفي مناطق نفوذها، وتشجع نفس المادة مشاركة هذه المجموعات.

359. The Agriculture Sector Investment Promotion Act, (Statutory Decree No. 653 of 1 August 1991) protects and preserves the peasant and indigenous communities.
٩٥٣- وقانون تشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة )المرسوم التشريعي رقم ٣٥٦ الصادر في ١ آب/أغسطس ١٩٩١( يحمي ويصون مجموعات الفلاحين ومجموعات السكان اﻷصليين.

For example, Statutory Decree No. 689 (4 November 1991) or Act on the Employment of Foreign Labour prescribes that employers, whatever their activity or nationality, shall give preference to the recruitment of Peruvian workers (art. 1).
وعلى سبيل المثال، فإن المرسوم التشريعي رقم ٩٨٦ )٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١( أو قانون استخدام العمال اﻷجانب، يقضي بأن يمنح أصحاب اﻷعمال، مهما تكن أنشطتهم أو جنسياتهم، أفضلية لتوظيف العمال من أبناء بيرو )المادة ١(.

It must be understood therefore, that, during the period referred to, the work contract will be suspended and will continue to be so during the days of pre-natal and post-natal leave (art. 48, para. (c) of Statutory Decree No. 728).
ولذلك، ينبغي أن يكون مفهوما أن عقد العمل خلال الفترة المشار اليها سوف يكون معلقا وسوف يستمر تعليقه أثناء أيام العطلة السابقة على الولادة واللاحقة لها )المادة ٨٤، الفقرة )ج( من المرسوم التشريعي رقم ٨٢٧(.

In such cases the programmes must take into consideration the time available to the workers, their degree of qualification, their socio-economic conditions at home and their suitability the jobs designated by the enterprises in view of the fluctuations of demand in the market (art. 131, paragraph (a) and art. 134 of Statutory Decree No. 728).
وفي هذه الحالات، ينبغي للبرامج أن تضع في الاعتبار الوقت المتاح للعاملات، ودرجة تأهيلهن، وحالتهن الاجتماعية-الاقتصادية في المنازل ومدى تناسبهن مع الوظائف التي خصصتها الشركات بالنظر الى تقلبات الطلب في السوق )المادة ١٣١، الفقرة )أ( والمادة ٤٣١ من المرسوم التشريعي ٨٢٧(.

In addition there is a third body of legal provisions, based on the Constitution and complementing the generic terms of the Penal Code. This is the Code of Execution of Sentences embodied in Statutory Decree No. 654 of July 1991, the purpose of which is to regulate all aspects of the penitentiary system, its structure, the persons involved and other matters specific to the prison environment.
وثمة مجموعة إضافية ثالثة من اﻷحكام القانونية التي تستند إلى الدستور وتكمل اﻷحكام العامة الواردة في قانون العقوبات، وهي تتمثل في قانون تنفيذ العقوبات المجسد في المرسوم القانوني رقم ٤٥٦ الصادر في شهر تموز/يوليه ١٩٩١، وهو يستهدف تنظيم كل ما يتعلق بنظام السجون، وبهيكله، واﻷشخاص المعنيين به وغير ذلك من أمور تخص بيئة السجن.