"stpo" - Translation from English to Arabic

• من القانون الجنائي

This is done in cooperation with the police, who have the duty pursuant to section 163 StPO to investigate criminal offences.
ويُجرى ذلك بالتعاون مع الشرطة، التي من واجبها التحقيق في الجرائم وفقاً للفرع 163 من القانون الجنائي.

The execution of remand detention in accordance with the rules set out in section 119 StPO is governed by the Land acts on the execution of remand detention.
ويُنظَّم تنفيذ الاحتجاز الاحتياطي بموجب قوانين الولايات بشأن تنفيذ الاحتجاز الاحتياطي، وفقاً للقواعد المبينة في الفرع 119 من القانون الجنائي.

The criminal complaint may be made orally or in writing (section 158 (1) StPO).
ويمكن تقديم الشكوى الجنائية شفاهة أو كتابة (الفرع 158(1) من القانون الجنائي).

Victims of criminal offences may have a lawyer represent them, including during the investigative proceeding (section 406f StPO).
ويجوز أيضاً لضحايا الجرائم الاستعانة بمحام يمثلهم، بما في ذلك خلال إجراءات التحقيق (الفرع 406(ف) من القانون الجنائي).

In making his statement to police, the victim may be accompanied by a lawyer or another person of his trust (section 406f StPO).
وعند الإدلاء بتصريح للشرطة، يجوز للضحية أن يكون مرفوقاً بمحام أو بشخص آخر يثق به (الفرع 406(ف) من القانون الجنائي).

Such an examination would then be simulcast with images and sound to the room where the accused person is located (section 168e StPO).
ويُبَث لاحقاً البحث بثاً تماثلياً بالصور والصوت في القاعة التي يوجد بها الشخص المتهم (الفرع 168(ﻫ) من القانون الجنائي).

100. Section 128 (2) of the Code of Criminal Procedure (Strafprozessordnung, StPO) provides that the investigating judge shall decide on the issuance of an arrest warrant.
100- وينص الفرع 128(2) من القانون الجنائي (Strafprozessordnung) على أن يقرر قاضي التحقيق بشأن إصدار مذكرة اعتقال.

Otherwise he must be released (section 128 StPO).
وخلافاً لذلك، ينبغي أن يُفرج عنه (الفرع 128 من القانون الجنائي).

The accused may notify a relative or a person he trusts, provided that this does not endanger the purpose of the investigation (section 114c (1) StPO).
ويجوز للمتهم أن يخطر أحد أقاربه أو شخص يثق فيه، شريطة ألا يمس ذلك بغرض التحقيق (الفرع 114(ج)(1) من القانون الجنائي).

Such notification is also required if remand detention is extended (section 114c (2) StPO).
ويلزم الإخطار أيضاً في حالة تمديد الاحتجاز الاحتياطي (الفرع 114(ج)(2) من القانون الجنائي).

111. The arrested accused has the right to consult the defence counsel of his choice at any time (sections 114b and 148 StPO).
111- ويحق للمتهم المعتقل أن يستشير محامي من اختياره في كل وقت (الفرعان 114(ب) و148 من القانون الجنائي).

Alternatively, he may retain an attorney to inspect the files if the provision of information would require disproportionate effort on the part of the public prosecution office (section 475 (2) StPO).
وبدلاً عن ذلك، يجوز له أن يوكل محامي لفحص الملفات إذا كان توفير المعلومات يقتضي جهداً لا يتناسب مع قدرة مكتب الادعاء العام (الفرع 475(2) من القانون الجنائي).

The defence counsel must be granted full access to the files at the latest upon conclusion of the investigation (section 147 (1) StPO).
ويجب أن يُمكّن المحامي بشكل كامل من الاطلاع على الملفات في أجل أقصاه الانتهاء من التحقيق (الفرع 147(1) من القانون الجنائي).

Otherwise the court makes this decision (section 147 (5) StPO).
وخلافاً لذلك، تتخذ المحكمة هذا القرار (الفرع 147(5) من القانون الجنائي).

This applies in particular if the accused is being detained (section 147 (7) in conjunction with section 147 (2) StPO).
ويسري ذلك بوجه خاص إذا كان المتهم قيد الاحتجاز (الفرع 147(7) والفرع 147(2) من القانون الجنائي).

However, the participation of defence counsel is always mandatory in cases where the accused has been placed in remand detention (section 140 (1) no. 4 StPO).
بيد أن مشاركة المحامي تكون دوماً إلزامية في الحالات التي يوضع فيها المتهم رهن الاحتجاز الاحتياطي (الفرع 140(1) رقم 4 من القانون الجنائي).

143. The participation of defence counsel is mandatory in the event of remand detention (section 140 (1) no. 4 StPO).
143- وتكون دوماً مشاركة المحامي إلزامية في حالة الاحتجاز الاحتياطي (الفرع 140(1) رقم 4 من القانون الجنائي).

Pursuant thereto, the public prosecution offices are obliged to institute proceedings ex officio in relation to all prosecutable criminal offences, provided there are sufficient factual indications (section 152 (2) of the Code of Criminal Procedure (Strafprozessordnung, StPO)).
وعملاً بهذا المبدأ، تُلزَم مكاتب الادعاء العام بحكم منصبها بإقامة الدعوى فيما يتعلق بجميع الجرائم الخاضعة للمتابعة الجنائية، شريطة توفر وقائع كافية تدل عليها (الفرع 152(2) من القانون الجنائي).

Section 160 StPO provides that the public prosecution office shall investigate the facts to decide whether public charges are to be brought.
وينص الفرع 160 من القانون الجنائي (Strafprozessordnung) على أن يحقق مكتب الادعاء العام في الوقائع ليقرر ما إذا كان يتعين توجيه اتهامات علنية.

In investigating the facts (section 160 (1) StPO), it must ascertain both incriminating and exonerating circumstances and shall ensure that evidence is taken (section 160 (2) StPO).
وعند التحقيق في الوقائع (الفرع 160(1) من القانون الجنائي)، ينبغي التثبت من ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء والتكفل بأخذ الأدلة (الفرع 160(2) من القانون الجنائي).