"such a complaint" - Translation from English to Arabic

• مثل هذه الشكوى
• تلك الشكوى
• بمثل هذه الشكوى
• شكوى من هذا القبيل
• تقديم شكوى من هذا النوع
• بهذه الشكوى أو
• لهذه الشكوى

The author argues that, in any case, such a complaint had no reasonable prospect of success, as ill-treatment and torture by police officials have been commonplace in Greece and the victims' complaints have never resulted in a conviction by the courts.
ويدعي صاحب البلاغ أن احتمال نجاح تقديم مثل هذه الشكوى لم يكن معقولاً لأن سوء المعاملة والتعذيب من جانب ضباط الشرطة أمر شائع في اليونان وأن الشكاوى التي يقدمها الضحايا لم تؤد مطلقاً إلى إدانة من جانب المحاكم.

Similarly, the fact that the Federal Constitutional Court rejected his constitutional complaint in the second set of proceedings cannot be invoked by him to demonstrate the futility of such a complaint in the first set of proceedings.
وبالمثل، لا يمكن أن يحتج صاحب البلاغ بكون المحكمة الدستورية الاتحادية رفضت شكواه الدستورية في المجموعة الثانية من الإجراءات لإثبات عدم جدوى تقديم مثل هذه الشكوى في المجموعة الأولى من الإجراءات.

On 22 July 1993 the Sindh High Court ordered a complaint to be registered against the three officers after the police at Tando Jam police station had refused to register such a complaint.
وفي ٢٢ تموز/يوليه ٣٩٩١ أمرت محكمة السند العليا بتسجيل شكوى ضد رجال الشرطة الثلاثة بعد أن رفضت الشرطة في مخفر شرطة تاندو جام تسجيل مثل هذه الشكوى.

Filing of such a complaint against third parties is not required by the Committee's jurisprudence.
ورفع مثل تلك الشكوى ضد طرف ثالث غير مطلوب بموجب السوابق القانونية للجنة.

The submission of such a complaint or accusation is subject moreover to a penalty of 3 to 5 years' imprisonment and a fine of between DA 250,000 and DA 500,000.
ويُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 000 250 و000 500 دينار جزائري، كل من يتقدم بمثل هذه الشكوى أو هذا الإبلاغ.

He notes that he never authorized any lawyer to submit such a complaint.
ويشير إلى أنه لم يأذن قط لأي محام بتقديم شكوى من هذا القبيل.

The author also refers to article 45 of Ordinance No. 06-01, which provides that no legal proceedings can be brought against individuals or groups who are members of the defence or security forces. Any person making such a complaint or allegation is liable to a term of imprisonment of 3 to 5 years or a fine of DA 250,000 to DA 500,000.
وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى المادة 45 من الأمر 06/01 التي تنص على أنه لا يجوز الشروع في أي ملاحقة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن، وعلى أن تقديم شكوى من هذا النوع يعرض صاحبها للحبس من ثلاث إلى خمس سنوات ودفع غرامة من 000 250 إلى 000 500 دينار جزائري.

Article 46 of the ordinance states, furthermore, that anyone who submits such a complaint is liable to a penalty of from 3 to 5 years' imprisonment and a fine of between DA 250,000 and DA 500,000.
وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 46 من هذا الأمر على أن كل من يتقدم بهذه الشكوى أو الإبلاغ يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 000 250 و000 500 دينار جزائري.

As for the possibility of lodging a constitutional complaint, his lawyer had advised him that such a complaint would be without reasonable prospect of success, since the Federal Constitutional Court traditionally granted the legislator a wide margin of discretion as regards distinctions based on age.
أما فيما يتعلق بإمكانية تقديم شكوى دستورية، فإن محامي صاحب البلاغ أبلغه بعدم وجود إمكانية معقولة لنجاح مثل هذه الشكوى لأن المحكمة الدستورية الاتحادية تمنح بصورة تقليدية المشرع سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بتحديد الفروق بالاستناد إلى السن.

5.4 Finally, the author submits that he did not avail himself of the right to submit a complaint to the General Prosecutor's Office, since such a complaint does not constitute an effective domestic remedy, as it does not entail a review of the case by the court.
5-4 وأخيراً، يقول صاحب البلاغ إنه لم يمارس حقه في تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام لأن مثل هذه الشكوى لا تشكل سبيل انتصاف محلياً فعالاً، بما أنها لا تستتبع إعادة النظر في القضية أمام محكمة.

5.4 Finally, the author submits that he did not avail himself of the right to submit a complaint to the General Prosecutor's Office, since such a complaint does not constitute an effective domestic remedy, as it does not entail a review of the case by the court.
5-4 وأخيراً، يقول صاحب البلاغ إنه لم يستخدم حقه في تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام لأن مثل هذه الشكوى لا تشكل سبيل انتصاف محلياً فعالاً، بما أنها لا تستتبع إعادة النظر في القضية أمام محكمة.

Opinions also differed as to whether, in the absence of a State complaint, it would be appropriate for the prosecutor to initiate an investigation: according to one view, the absence of such a complaint was an indication that the crime was not of sufficient gravity or concern to the international community; according to another view, it might mean that the States concerned were unable or unwilling to pursue the matter.
واختلفت اﻵراء أيضا بشأن ما إذا كان من المناسب، في حال عدم وجود شكوى من دولة، أن يباشر المدعي العام اجراء التحقيق: فوفقا ﻷحد اﻵراء، يعتبر غياب مثل هذه الشكوى دليلا على أن الجريمة ليست على درجة كافية من الخطورة أو من اﻷهمية للمجتمع الدولي؛ ووفقا لرأي آخر، قد يعني هذا اﻷمر أن الدول المعنية عاجزة عن متابعة هذه القضية أو على غير استعداد لذلك.

By failing to meet this obligation, the State party has also failed to fulfil its responsibility under article 13 of the Convention to guarantee the right of the complainant to lodge a complaint, which presupposes that the authorities provide a satisfactory response to such a complaint by launching a prompt and impartial investigation.
ونظراً لعدم وفاء الدولة الطرف بالتزامها هذا، فإنها أخلت كذلك بالمسؤولية الواقعة عليها بموجب المادة 13 من الاتفاقية بأن تكفل لصاحب الشكوى حقه في تقديم شكوى، وهو واجب يفترض أن تقدم السلطات الرد المناسب على مثل هذه الشكوى عن طريق بدء إجراء تحقيق فوري ونزيه().

According to articles 45 and 46 of that ordinance, in cases of enforced disappearance such as this one, legal proceedings may not be brought against individuals or groups who are members of any branch of the defence or security forces, and any person making such a complaint or allegation is liable to a term of imprisonment of 3 to 5 years or a fine of between 250,000 and 500,000 Algerian dinars.
ووفقاً للمادتين 45 و46 من هذا الأمر، لا يجوز، في حالات الاختفاء القسري مثل هذه الحالة، رفع دعوى قضائية ضد أفراد أو جماعات من الأعضاء في أي فرع من فروع الدفاع أو قوات الأمن، وأي شخص يقدم مثل هذه الشكوى أو الادعاء يكون معرضاً للسجن لمدة من 3 إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 000 250 و000 500 دينار جزائري.

He may also authorize a Tunisian lawyer of his own choice to submit such a complaint or request a foreign lawyer to do so with the assistance of a Tunisian colleague.
كما يمكنه أن يكلف محامياً تونسياً يختاره بنفسه لتقديم تلك الشكوى أو أن يطلب من محام أجنبي أن يقوم بذلك بمساعدة زميل تونسي.

10.5 Regarding the author's claim that the police investigated the domestic violence that she suffered but that the prosecutor did not charge her husband and closed the criminal proceedings, the State party notes that the police deny having received such a complaint.
10-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الرسالة بأن الشرطة أجرت تحقيقاً بشأن العنف المنزلي الذي تعرضت له ولكن المدعي العام لم يوجه تهمة لزوجها وأغلق الإجراءات الجنائية، تشير الدولة الطرف إلى أن الشرطة الوطنية تنفي تلقيها تلك الشكوى.

According to the Government, Somasunderam Sivaganesh made no complaint of assault to the magistrate when he was produced in the magistrate's court of Colombo on 7 January 1994, nor did he make such a complaint to the High Court Judge upon pleading guilty.
٥٧٦- وفقاً لما ذكرته الحكومة، لم يتقدم سوماسنديرام سيفاغانش بأي شكوى من اعتداء الى القاضي حين قُدم لمحكمة القضاء في كولومبو في ٧ كانون الثاني/يناير ٤٩٩١، كما أنه لم يتقدم بمثل هذه الشكوى الى قاضي المحكمة العليا حين اعترف بأنه مذنب.

As a rule, only through such a complaint may government authority interfere in internal union affairs.
والقاعدة العامة هي أنه لا يجوز للسلطة الحكومية التدخل في الشؤون النقابية الداخلية إلا عند تقديم شكوى من هذا القبيل.

The lodging of such a complaint has no effect, either de jure or de facto, on the progress of criminal proceedings that are brought based on evidence alleged, in all likelihood, to have been obtained through torture.
ولا يترتب على تقديم شكوى من هذا القبيل أي أثر، لا من الناحية القانونية ولا من الناحية العملية، على سير دعوى جنائية تقوم على مثل هذه الإثباتات المزعومة والمرجح أنها انتزعت تحت التعذيب.

The author had not submitted any specific complaint about the asylum procedure in relation to article 7 of the Covenant, let alone substantiated such a complaint.
ولم تقدم صاحبة البلاغ أي شكوى محددة بشأن إجراء اللجوء فيما يتعلق بالمادة 7 من العهد، ناهيك عن تعزيزها لهذه الشكوى بالأدلة.