"that military courts" - Translation from English to Arabic

• أن المحاكم العسكرية
• القضاء العسكري في
• فصل المحاكم العسكرية

He adds that military courts do not meet the standards of independence.
ويضيف أن المحاكم العسكرية لا تستوفي معايير الاستقلالية.

He added that military courts did not meet the standards of independence.
وأضاف أن المحاكم العسكرية لا تستوفي شروط الاستقلالية.

The Committee notes that the Working Group on Arbitrary Detention has concluded that military courts do not provide an effective means to challenge administrative detention orders, since they are not sufficiently independent and impartial.
وتلاحظ اللجنة أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد خلص إلى أن المحاكم العسكرية لا تتيح أي سُبُل فعّالة للطعن في أوامر الاحتجاز الإداري، لأنها ليست مستقلة ومحايدة بما فيه الكفاية.

The Committee urges the State party to amend its Military Criminal Code, Code of Military Criminal Procedure and the Military Justice Organization Act in order to establish that military courts do not have jurisdiction over cases involving human rights violations, including acts of torture and ill-treatment committed by members of the armed forces.
تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانونها الجنائي العسكري وقانون الإجراءات الجنائية العسكرية وقانون تنظيم القضاء العسكري، بغية إلغاء اختصاص القضاء العسكري في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها أفعال التعذيب وإساءة المعاملة التي يقترفها أفراد القوات المسلحة.

In line with its earlier recommendations in this regard, the Committee urges the State party to amend its Code of Military Justice, in accordance with the judgements handed down by the Inter-American Court of Human Rights and the Supreme Court of Mexico, to preclude the possibility that military courts could have jurisdiction over cases involving human rights violations and offences against civilians in which military personnel are involved.
عملاً بالتوصيات التي سبق تقديمها في هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون قضائها العسكري وفقاً لأحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة العليا للمكسيك، وإلغاء إمكانية فصل المحاكم العسكرية في القضايا المتعلقة بضلوع عسكريين في انتهاكات حقوق الإنسان وفي جرائم مرتكبة في حق مدنيين.

The Government pointed out that military courts were permanent standing courts composed of three judges presided over by the most senior.
وأشارت الحكومة إلى أن المحاكم العسكرية هي محاكم قائمة بصفة دائمة وتتكون من ثلاثة قضاة يرأسهم أقدمهم.

The Working Group had consistently stressed the point that military courts lacked the impartiality and the independence necessary to try cases of enforced disappearance.
وذكّر بأن الفريق العامل شدّد باستمرار على أن المحاكم العسكرية تفتقر إلى النزاهة والاستقلالية اللازمتين لإصدار أحكام في قضايا الاختفاء القسري.

While the Special Rapporteur makes no judgement as to the impartiality or otherwise of individual military judges, the fact remains that military courts have an appearance of a potential lack of independence and impartiality, which on its own brings into question the fairness of trials.
وإذا كان المقرر الخاص لا يبدي حكماً بالنسبة لحيدة القضاة العسكريين فرادى أو غير ذلك، تظل الحقيقة أن المحاكم العسكرية لها مظهر يحتمل عدم الاستقلالية والحياد، وهذا يطرح بنفسه مسألة عدالة المحاكمات.

The main structural deficiency is the fact that military courts are composed of active officers.
٣٣١- ويكمن النقص الهيكلي الرئيسي في أن المحاكم العسكرية تتألف من ضباط عاملين في الخدمة الفعلية.

In recent years the Special Rapporteur has noted with concern that military courts have extended their jurisdiction, which has proved an obstacle for many victims of human rights violations in their quest for justice; also, laws on amnesty present in many cases an insurmountable barrier to those seeking access to justice.
وفي هذا الصدد، لاحظ المقرر الخاص بقلق في السنوات الأخيرة أن المحاكم العسكرية قد وسعت نطاق اختصاصها مما شكل عقبة أمام العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سعيهم لإحقاق العدالة؛ وتمثل قوانين العفو أيضا في حالات كثيرة عقبة كأداء أمام اللجوء إلى العدالة.

Rather than being covered by a footnote, impunity should be addressed by an additional phrase to the effect that military courts in dealing with military personnel should concern themselves primarily with military offences, and at no time could any invocation of military law result in a consequence of impunity.
واقترح، تناول مسألة الإفلات من العقاب في جملة إضافية بدلا من إدراجها في حاشية، بحيث تبين أن المحاكم العسكرية ينبغي أن تهتم أساسا أثناء تعاملها مع أفراد عسكريين بالجرائم العسكرية، وبأن الاحتكام إلى القانون العسكري لا يمكن أن يفضي في أي وقت إلى الإفلات من العقاب.

One of the issues at stake was that military courts or special courts should be a last resort when, civilian courts were unable to undertake the relevant trials. The point had not been included in the new proposal, although he and other members might have preferred to retain it.
ومن أحد المسائل موضع الخلاف أن المحاكم العسكرية أو الخاصة ينبغي أن تمثل ملاذاً أخيراً عندما لا تستطيع المحاكم المدنية الاضطلاع بالمحاكمات ذات الصلة ولم تُدرج النقطة في الاقتراح الجديد، على الرغم من أنه هو وغيره من الأعضاء كانوا يفضلون الإبقاء عليها.

(18) The Committee notes that military courts have jurisdiction to examine criminal cases concerning both military and civil persons (art. 14, para. 1).
(18) وتلاحظ اللجنة أن المحاكم العسكرية مختصة بنظر القضايا الجنائية المتعلقة بالعسكريين والمدنيين على حد سواء (الفقرة 1 من المادة 14).

36. The Legal Defence Institute (IDL) indicated that military courts have expanded their jurisdiction to include ordinary offences and that military personnel on active duty are appointed as judges under Legislative Decrees Nos. 1094, 1095, 1096 of 1 September 2010.
36- وأشار معهد الدفاع القانوني إلى أن المحاكم العسكرية وسّعت ولايتها القضائية لتشمل جرائم عادية وتعيين أفراد من الجيش ممن هم في الخدمة الفعلية قضاة بموجب المراسيم التشريعية 1094 و1095 و1096 الصادرة في 1 أيلول/سبتمبر 2010.

The Human Rights Committee has severely criticized that state of affairs, noting also that military courts do not offer guarantees as to their independence and that their decisions are not subject to appeal before a higher court.
وقد انتقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشدة هذا الوضع وأشارت كذلك إلى أن المحاكم العسكرية لا تتيح ضمانات من حيث استقلاليتها، وإلى أن قراراتها غير قابلة للاستئناف أمام محكمة أعلى().

8.7 With regard to the jurisdiction of the court to hear the case, the State party points out that military courts can deal with offences against State security when the penalty exceeds five years of imprisonment, in accordance with article 25 of Decree No. 71-28 of 22 April 1971.
8-7 أما فيما يتعلق باختصاص المحكمة العسكرية للنظر في القضية، فإن الدولة الطرف تشير إلى أن المحاكم العسكرية يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة عندما تكون العقوبة المستحقة هي السجن أكثر من خمس سنوات، استناداً إلى المادة 25 من المرسوم رقم 71-28 المؤرخ 22نيسان/أبريل 1971.

21. The Committee takes note of the clarification provided by the State party in its replies to the list of issues but notes that military courts remain competent to try crimes of enforced disappearance committed " in time of war " .
21- تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل لكنها تلاحظ أن المحاكم العسكرية لا تزال تتمتع بالاختصاص للنظر في قضايا جرائم الاختفاء القسري المرتكبة " في وقت الحرب " .

(b) The Committee notes with alarm that military courts and State security courts have jurisdiction to try civilians accused of terrorism although there are no guarantees of those courts' independence and their decisions are not subject to appeal before a higher court (article 14 of the Covenant).
(ب) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة لها صلاحية محاكمة المدنيين المتهمين بالإرهاب، رغم عدم وجود ضمانات باستقلال هذه المحاكم ورغم أن قراراتها لا يمكن استئنافها أمام سلطة قضائية أعلى (المادة 14 من العهد).