"that subsequent practice" - Translation from English to Arabic

• أن الممارسة اللاحقة
• بأن الممارسة اللاحقة

It was of the view that subsequent practice had no effect with respect to modifying or amending a treaty.
ويرى أن الممارسة اللاحقة ليس لها أثر فيما يتعلق بتعديل أو تنقيح معاهدة ما.

43. It is clear that subsequent practice by all parties can establish their agreement regarding the interpretation of a treaty.
43 - من الواضح أن الممارسة اللاحقة من جانب جميع الأطراف يمكن أن تثبت الاتفاق بشأن تفسير معاهدة من المعاهدات.

It was true that subsequent practice should be concordant, common and consistent, otherwise it could not demonstrate common agreement among the parties.
وصحيح أن الممارسة اللاحقة ينبغي أن تكون متطابقة وموحدة ومتسقة، وإلا فإنها لا يمكن أن تبرهن على اتفاق مشترك فيما بين الأطراف.

42. The Commission has recognized that subsequent practice under article 31 (3) (b) consists of any " conduct " in the application of a treaty which may contribute to establishing an agreement regarding the interpretation of the treaty.
42 - تقر اللجنة بأن الممارسة اللاحقة في إطار المادة 31 (3) (ب) تتألف من أي " سلوك " في تطبيق معاهدة من المعاهدات قد يسهم في تثبيت اتفاق على تفسير المعاهدة().

It is not entirely clear whether the Court thereby wanted to recognize that subsequent practice under article 31 (3) (b) may also have the effect of modifying a treaty, or whether it was merely making a point relating to the interpretation of treaties.
وليس من الواضح تماما هل أرادت المحكمة بذلك أن تعترف بأن الممارسة اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (ب) يمكن أن يكون لها أيضاً أثر يتمثل في تعديل المعاهدة، أو هل كانت تعرب عن رأي ليس إلا بشأن تفسير المعاهدات.

18. This particular combination of the words " must " and " should " indicates that, like ICRC, the United Kingdom is not firmly basing its policy on the view that subsequent practice suggests, namely, that the declared will of the prisoner of war must always be respected. 4. Conclusion
18 - ويدل استخدام لفظتي " يجب " و " ينبغي " على أن المملكة المتحدة، على غرار لجنة الصليب الأحمر الدولية، لا تستند بقوة في سياستها على الرأي القائل بأن الممارسة اللاحقة توحي بأن الإرادة المعلن عنها من جانب أسير الحرب يجب أن تحترم على الدوام().

The view was also expressed that subsequent practice that was contradicted by the practice of any other party to the treaty should be discounted in order to preserve the principle of consent.
وأعرب أيضا عن رأي مفاده أن الممارسة اللاحقة التي تتناقض مع ممارسة أي طرف آخر في المعاهدة ينبغي استبعادها من أجل الحفاظ على مبدأ الموافقة.

In some decisions, tribunals have even emphasized that subsequent practice is a particularly important means of interpretation for such provisions which the parties to the treaty intended to evolve in the light of subsequent treaty practice.
بل إن تلك المحاكم ركزت في بعض القرارات على أن الممارسة اللاحقة وسيلة بالغة الأهمية لتفسير الأحكام التي تنوي أطراف المعاهدة تطويرها في ضوء الممارسة التعاهدية اللاحقة.

However, he wished to point out that " subsequent practice " was an important element in the interpretation of a treaty.
غير أنه يود أن يشير إلى أن " الممارسة اللاحقة " هي عنصر هام في تفسير أي معاهدة.

130. Arbitral tribunals, on the other hand, have occasionally confirmed that subsequent practice of the parties may lead to a modification of the express terms of a treaty and have applied this perceived rule.
130 - من جهة أخرى، أكدت هيئات التحكيم من حين لآخر أن الممارسة اللاحقة للأطراف قد تؤدي إلى تعديل الأحكام الصريحة لمعاهدة ما، وطبقت ذلك على اعتبار أنه قاعدة.

Although the phrase " concordant, common and consistent " used in draft conclusion 8 was perfectly clear, it would nonetheless be desirable to use a single term encompassing all three characteristics and indicating that subsequent practice must not deviate from the central purpose of the treaty.
وعلى الرغم من أن عبارة " متطابقة وموحدة ومتسقة " المستخدمة في مشروع الاستنتاج 8 واضحة تماماً، فإن من المستصوب مع ذلك استخدام مصطلح واحد يشمل جميع الخصائص الثلاث ويشير إلى أن الممارسة اللاحقة يجب ألا تحيد عن غرض المعاهدة الرئيسي.

Such a threshold would imply that subsequent practice under article 31, paragraph 3 (b), requires a broad-based, settled, and qualified form of collective practice in order to establish agreement among the parties regarding interpretation.
وهي عتبة عالية تعني ضمناً أن الممارسة اللاحقة في إطار الفقرة 3(ب) من المادة 31 تتطلب شكلاً من أشكال الممارسة الجماعية الواسعة النطاق والثابتة والمحددة لتأسيس اتفاق بين الأطراف بشأن التفسير.

It is also possible, however, that subsequent practice indicates openness for different shades of meaning or suggests a broad interpretation of the terms of a treaty.
غير أن الممارسة اللاحقة قد تشير أيضا إلى انفتاح على مختلف ظلال المعنى أو توحي بتفسير عام لتعابير معاهدة ما().

In the United Kingdom, Lord Nicholls has noted in a recent decision of the House of Lords that subsequent practice would not be the right way to modify a treaty, an end which should only be achieved through an amendment procedure.
ففي المملكة المتحدة، لاحظ اللورد نيكولز في قرار حديث العهد لمجلس اللوردات أن الممارسة اللاحقة لن تكون الطريقة السليمة لتحوير معاهدة، إذ هو غاية لا يمكن تحقيقها إلا بإجراء تعديل().

65. Concerning draft conclusion 5, his delegation agreed that subsequent practice by non-State actors should be understood in a broad sense. It served only as a contributing factor in the assessment by State parties of whether subsequent practice existed among the States parties concerned.
65 - وفيما يتصل بمشروع الاستنتاج 5، أعرب عن موافقة وفده على أن الممارسة اللاحقة من جانب الفعاليات من غير الدول ينبغي فهمها على أساس واسع النطاق، لأنها لا تصلح إلاّ باعتبارها عاملاً مساهماً في التقييم الذي تجريه الدول الأطراف لما إذا كانت الممارسة اللاحقة قائمة فيما بين الدول الأطراف المعنية.

136. Other international courts and tribunals, such as the International Tribunal for the Law of the Sea, the Inter-American Court of Human Rights, the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals, and the European Court of Justice, either do not seem to have addressed the question or have not recognized that subsequent practice of the parties may modify a treaty.
136 - يبدو أن المحاكم والهيئات القضائية الدولية الأخرى، مثل المحكمة الدولية لقانون البحار ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ومحكمة العدل الأوروبية، لم تتناول هذه مسألة أو لم تقر بأن الممارسة اللاحقة للأطراف يمكنها أن تعدل معاهدة ما().

The Commission has recognized that subsequent practice under article 31, paragraph 3 (b) consists of any " conduct " in the application of a treaty, including under certain circumstances, inaction, which may contribute to establishing an agreement regarding the interpretation of the treaty.
وقد أقرت لجنة القانون الدولي بأن الممارسة اللاحقة في إطار الفقرة الفرعية 3(ب) من المادة 31 تتألف من أي " سلوك " في تطبيق معاهدة، بما في ذلك الامتناع، في ظل ظروف معينة، من شأنه أن يسهم في إنشاء اتفاق على تفسير المعاهدة().

This is true, in particular, for the Namibia Advisory Opinion as well as for the Wall Advisory Opinion in which the Court recognized that subsequent practice had an important effect on the determination of the meaning of the treaty, but stopped short of explicitly recognizing that such practice had led to an amendment or modification of the treaty.
وهو ما ينطبق، على وجه الخصوص، في الفتوى المتعلقة بناميبيا التي اعترفت فيها المحكمة بأن الممارسة اللاحقة كان لها أثر هام في تحديد معنى المعاهدة، لكنها لم تذهب حد الاعتراف بأن هذه الممارسة أدّت إلى تنقيح المعاهدة أو تعديلها().

In that case the Court accepted that subsequent practice in national penal policy, in the form of a generalised abolition of capital punishment, could be taken as establishing the agreement of the Contracting States to abrogate the exception provided for under article 2 § 1 and hence remove a textual limit on the scope for evolutive interpretation of article 3 (ibid., pp. 40 - 41, § 103).
وفي تلك القضية، قبلت المحكمة بأن الممارسة اللاحقة في السياسة الوطنية المتعلقة بالعقوبات، والمتمثلة في شكل تعميم إلغاء عقوبة الإعدام، يمكن أن تؤخذ على أنها تنشئ اتفاقاً بين الدول المتعاقدة على إلغاء الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2(1) وبالتالي إزالة الحد النصي على نطاق التفسير التطوري للمادة 3 (المرجع نفسه، الصفحتان 40-41، الفقرة 103)().

In that case the Court accepted that subsequent practice in national penal policy, in the form of a generalised abolition of capital punishment, could be taken as establishing the agreement of the Contracting States to abrogate the exception provided for under Article 2 § 1 and hence remove a textual limit on the scope for evolutive interpretation of Article 3 (ibid., pp. 40-41, § 103).
وفي تلك القضية، قبلت المحكمة بأن الممارسة اللاحقة في السياسة الوطنية المتعلقة بالعقوبات، في شكل تعميم إلغاء عقوبة الإعدام، يمكن أن تؤخذ على أنها اتفاق للدول المتعاقدة على إلغاء الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 (1)، وبالتالي إزالة حد نصي على نطاق التفسير التطوري للمادة 3 (المرجع نفسه، الصفحتان 40-41، الفقرة 103)().