"that the article" - Translation from English to Arabic

• أن المادة
• أن هذه المادة
• بأن المادة
• أن المقال
• أن تلك المادة
• أن هذا الحكم
• بأن المقالة
• تفسير هذه المادة
• أن المقالة
• أن تنص المادة
• أن يكون نص المادة
• أنه ينبغي للمادة
• أن تحذف المادة
• أن السلعة
• إن المادة

The Working Group noted that the article had subsequently been significantly revised in the light of consultations of the Secretariat with experts.
ولاحظ الفريق العامل أن المادة نقّحت بعد ذلك تنقيحا واسعا في ضوء مشاورات الأمانة مع الخبراء.

The alternative view was that the article as proposed was coherent and no structural changes would be required.
وذهب الرأي البديل إلى أن المادة بصيغتها المقترحة متماسكة ولا تتطلب تغييرات هيكلية.

It was further noted that the article sought to provide a hierarchy of procurement methods and principles that would apply to the choice of a procurement method, technique or procedure, including the single-source procurement, and type of solicitation.
ولوحظ كذلك أن المادة تسعى إلى إيجاد تسلسل هرمي لأساليب الاشتراء ومبادئه التي من شأنها أن تُطبّق على اختيار أسلوب الاشتراء أو تقنيته أو إجراءاته، بما في ذلك الاشتراء من مصدر واحد، ونوع الالتماس.

It was noted that the article did not create any rights or obligations and merely listed situations regulated elsewhere in the draft Model Provisions.
ولوحظ أن هذه المادة لا تنشئ أي حقوق أو التزامات، ولا تتضمن سوى سرد لأوضاع تنظمها مواد أخرى في مشاريع الأحكام النموذجية.

It was the understanding that the article would be supplemented with a more comprehensive glossary.
وكان مفهوماً أن هذه المادة سوف تُستكمل بمسرد للمصطلحات أكثر شمولاً.

It was his understanding that the proposal of the representative of Norway was aimed at dispelling any implication that the article was creating liability.
وأضاف قائلاً إن الاقتراح الذي قدَّمته ممثلة النرويج يهدف، حسب فهمه، إلى منع أي مفهوم ضمني بأن المادة تحمِّل مسؤولية.

The complainant stated that the article attracted much attention notably because of the allegation that the group was involved in the assassination of a Turkish journalist.
وذكر صاحب الشكوى أن المقال لفت قدراً كبيراً من الانتباه بسبب تورط الجماعة في اغتيال صحفي تركي.

There was the view that the article should provide for the submission of a case to an international criminal court.
وأبدي أيضا رأي مؤداه أن المادة ينبغي أن تنص على عرض مسألة على محكمة جنائية دولية.

A view was also expressed that the article should be deleted as it addressed a nationality issue not directly related to a succession of States.
وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أن المادة ينبغي أن تحذف ﻷنها تطرق مسألة متعلقة بالجنسية ليس لها صلة مباشرة بخلافة الدول.

The view was also expressed that the article seemed to have been drafted in the right spirit and would probably dispel the legitimate doubts of smaller States.
وارتئي أيضا أن المادة قد صيغت، فيما يبدو، صياغة صحيحة روحا ولعلها تزيل الشكوك المشروعة التي تساور الدول اﻷصغر.

It was felt that the article had been drafted in the right spirit and that its elimination would be unacceptable to many States.
كما رئي أن المادة قد صيغت على الوجه الصحيح وأن إلغاءها لن يكون مقبولا لكثير من الدول.

It was noted that the article provided for the relaxation of the usual limitations on claims for reparation.
٨٦ - وذكر أن المادة تنص على التخفيف من حدة القيود المعتادة المفروضة على المطالبات بالتعويض.

Article 53 It was noted that the article provided for a set of obligations arising for all States.
٧٠ - لوحظ أن المادة تنص على مجموعة من الالتزامات التي تنشأ بالنسبة إلى جميع الدول.

128. It was generally observed that the article was too detailed and that it needed further clarification and simplification.
٨٢١ - لوحظ بشكل عام أن هذه المادة مفصلة أكثر مما ينبغي وأنها تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتبسيط.

One of the sponsors pointed out that the article was based on article 5 of the 1973 Convention.
١٢٥ - أشار أحد مقدمي الوثيقة الى أن هذه المادة تستند الى المادة ٥ من اتفاقية عام ١٩٧٣.

One of the sponsors pointed out that the article was based on article 7 of the 1973 Convention.
١٣١ - ذكر أحد مقدمي الوثيقة أن هذه المادة تستند إلى المادة ٧ من اتفاقية عام ١٩٧٣.

With regard to the observations of the representative of India concerning article 47, he wished to point out that the article did not in fact give the procuring entity the option of deciding what court should have jurisdiction for judicial review.
أما ما قاله ممثل الهند عن المادة ٤٧ بشأن إعادة النظر القضائية، فإن من المناسب اﻹشارة إلى أن هذه المادة لا تتيح قط للجهة المشترية إمكانية تحديد المحكمة التي ستقدم اليها إعادة النظر القضائية.

His delegation believed that the article should simply state that principle; the rest of the text could be placed in a separate article stipulating that States should, as necessary, seek the assistance of international organizations.
ويعتقد وفده بأن المادة ينبغي أن تكتفي بذكر هذا المبدأ؛ ويمكن وضع ما يتبقى من النص في مادة مستقلة تنص على أنه ينبغي على الدول أن تطلب مساعدة المنظمات الدولية، حسب الاقتضاء.

His delegation was therefore not completely convinced that the article was appropriately drafted.
لذا فإن وفد بلده ليس مقتنعا اقتناعا تاما بأن المادة قد جرى صياغتها بالشكل الملائم.

The comment was also made that the article advanced the general principle of liability, on which the draft articles were based.
كما أدلي بتعليق مفاده أن تلك المادة تتقدم بالمبدأ العام للمسؤولية الذي ترتكز عليه مشاريع المواد.

2.4 The authors of the second communication also submitted an application for constitutional review of article 246 of Act No. 16.170, claiming that the article violated the principle of equality and the right to work.
2-4 أما أصحاب البلاغ الثاني، فقد رفعوا، من جانبهم، دعوى بعدم دستورية المادة 246 من القانون رقم 16170، مدعين أن هذا الحكم مخالف لمبدأ المساواة وأنه يشكل انتهاكاً للحق في العمل.

The court ruled that the article was an expression of opinion and therefore was protected.
وحكمت المحكمة بأن المقالة كانت تعبيراً عن الرأي ولذلك فهي موضع الحماية.

108. New Zealand, supported by the Netherlands, said that the article must be interpreted in a manner consistent with article 28 of the Rome Statute.
108- لاحظت نيوزيلندا، بتأييد من هولندا، أن تفسير هذه المادة يجب أن يتفق وأحكام المادة 28 من نظام روما الأساسي.

According to the information received, the Prosecution claimed that the article incited the population to resist the Government's programmes and incite hate towards the authorities.
ووفقاً للمعلومات الواردة، زعمت النيابة أن المقالة تحرض السكان على رفض البرامج الحكومية وتحرض على كراهية السلطات.

It was preferred that the article should state generally that, as long as the objectives of the Model Law were preserved, and conditions and procedural requirements both for the use of ERAs and for the use of procurement methods set out in the Model Law were compatible, ERAs might be used in those procurement methods.
وقد رُئي أن من الأفضل أن تنص المادة عموما على جواز استخدام المناقصات الإلكترونية في أساليب الاشتراء المذكورة طالما كانت هناك مراعاة لأهداف القانون النموذجي وتوافقٌ بين الشروط والمتطلبات الإجرائية المتعلقة باستخدام المناقصات الإلكترونية وبأساليب الاشتراء المنصوص عليها في القانون النموذجي.

It was therefore suggested that the article should read:
ولذا اقترح أن يكون نص المادة كما يلي:

Another suggestion was that the article should express only the purpose of the granting of relief, without giving a list of relief available to different types of foreign representatives.
وطرح اقتراح آخر مفاده أنه ينبغي للمادة أن تكتفي بذكر الغرض المتوخى من منح الانتصاف دون إيراد قائمة بوسائل الانتصاف المتاحة لمختلف أنواع الممثلين الأجانب.

It was therefore suggested that either the article should be redrafted to provide for several options, without preference being given to any one specific option, that could be considered by the enacting State, or that the article should be deleted altogether.
ومن ثمَّ، اقتُرح إمّا أن تعاد صياغة هذه المادة لتضمينها عدّة خيارات، دون تفضيل خيار محدّد على آخر، حيث يمكن للدولة المشترعة أن تنظر فيها، أو أن تحذف المادة بكاملها.

The test should only be conducted on detonable candidate Division 1.6 articles; the test 7 (k) article stack test is waived for non-detonable candidates for Division 1.6 (evidence is available to demonstrate that the article cannot support a detonation).
وينبغي ألا يجرى الاختبار إلا على سلع متفجرة مرشحة للإدراج في الشعبة 1-6؛ ويلغى الاختبار 7(ك): اختبار الرصة لإحدى السلع، في حالة السلع المتفجرة المرشحة للإدراج في الشعبة 1-6 (تثبت الأدلة أن السلعة غير قادرة على تحمل أي انفجار).

A third representative said that the article demonstrated how an excessive emphasis on State liability could give rise to distorted priorities.
وقال ممثل ثالث إن المادة تبين أن التأكيد المفرط على مسؤولية الدول من شأنه أن يخلق أولويات مشوشة.