"that the author's complaint" - Translation from English to Arabic

• أن شكوى صاحب البلاغ
• بأن الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ
• بأن شكوى صاحب البلاغ
• بأن شكوى مقدم البلاغ
• أن السبب في شكوى مقدمة الطلب
• أن الشكوى المقدمة من صاحبها
• إن شكوى صاحب البلاغ
• الشكوى التي قدمتها صاحبة البلاغ

The Committee has ascertained, however, that the author's complaint is not being nor has been formally examined by the European Commission.
بيد أن اللجنة تأكدت من أن شكوى صاحب البلاغ ليست قيد نظر اللجنة اﻷوروبية ولم تنظر فيها اللجنة رسميا.

The Committee therefore considers that the author's complaint is not within the scope of paragraph 1 of article 14 of the Covenant, and thus declares this part of the communication inadmissible ratione materiae under article 3 of the Optional Protocol.
ولذا تعتبر اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ لا تدخل في نطاق الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد، ومن ثم تعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري.

In this regard, the Committee considers that the author's complaint has no relation with the right guaranteed in paragraph 1 of article 15 of the Covenant.
وفي هذا الصدد ترى اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ لا علاقة لها بالحق المكفول في الفقرة ١ من المادة ١٥ من العهد.

4.2 The State party submits that the author's complaint about ill-treatment by the police officers was investigated by the prosecutor, who on 22 August 2007 refused to open a criminal case in the absence of a corpus delicti.
4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ بشأن إساءة ضباط الشرطة معاملته، قد حقق فيها المدعي العام ورفض في 22 آب/أغسطس 2007، إقامة دعوى جنائية لعدم توافر أركان الجريمة.

On 20 January 1998, the President of the Moscow City Court explained that the author's complaint was groundless, because the sanction under article 228 of the new Criminal Code for the possession of 10 grams of marijuana without intention to sell was in fact heavier than the sanction under article 224 of the former Criminal Code.
وفي 20 كانون الثاني/يناير 1998، أفاد رئيس محكمة مدينة موسكو بأن شكوى صاحب البلاغ لا تقوم على أي أساس من الصحة، لأن العقوبة المفروضة بموجب المادة 228 من القانون الجنائي الجديد لحيازة 10 غرامات من الماريخوانا دون قصد البيع هي أشد في الواقع من العقوبة المفروضة بموجب المادة 224 من القانون الجنائي السابق.

It duly considered the State party's contention that the author's complaint was inadmissible as his allegations were either unsubstantiated or unfounded but concluded that the communication satisfied the conditions for admissibility laid down in rule 91 of the Committee's rules of procedure.
ونظرت اللجنة بحسب اﻷصول في ادعاء الدولة الطرف بأن شكوى مقدم البلاغ غير جائزة القبول نظرا ﻷن ادعاءاته كانت إما غير مثبتة بالدليل أو غير قائمة على أساس، ولكنها خلصت إلى أن الرسالة تستوفي شروط جواز القبول الواردة في المادة ١٩ من النظام الداخلي للجنة.

The Committee notes that the author's complaint of sex-based discrimination stems from the succession of her younger brother to the title by royal decree of succession issued on 3 October 1980 following the death of their father on 23 May 1978.
وتلاحظ اللجنة أن السبب في شكوى مقدمة الطلب من التمييز القائم على نوع الجنس هو أيلولة اللقب إلى أخيها الأصغر بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1980 في أعقاب وفاة أبيهما في 23 أيار/مايو 1978.

The Committee considers that the author's complaint is sufficiently substantiated for the purposes of admissibility.
وترى اللجنة أن الشكوى المقدمة من صاحبها مدعومة بما يكفي من أدلة لأغراض المقبولية.

The State party submits that the author's complaint has not been sufficiently substantiated and that therefore the communication should be declared to be inadmissible as not constituting a " claim " within the meaning of articles 1 and 2 of the Optional Protocol.
وتقول الدولة الطرف إن شكوى صاحب البلاغ ليست موثقة بالأدلة الكافية وعليه ينبغي للجنة أن تعلن البلاغ غير مقبول لافتقاره مقومات " الشكوى " التي يحملها مضمون المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري.

In particular, the Court considered that the author's complaint about the change of his son's surname did not raise any question of fundamental importance.
واعتبرت المحكمة بوجهٍ خاص أن شكوى صاحب البلاغ من تغيير الاسم العائلي لابنه لم تطرح أي تساؤل ذي أهمية أساسية.

The Committee further notes that the author's complaint against the police officers was rejected for lack of corpus delicti, the decision being upheld on cassation and supervisory review proceedings.
وتشير اللجنة أيضاً إلى أن شكوى صاحب البلاغ ضد أفراد الشرطة قد رفضت بسبب انتفاء الركن المادي للجريمة، وتأكد هذا القرار لدى الطعن بالنقض وفي إطار إجراءات المراجعة القضائية.

Therefore, the Committee considers that the author's complaint is incompatible ratione materiae with the provisions of the Covenant and declares it inadmissible under article 3 of the Optional Protocol.
لذلك، ترى اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ تتنافى من حيث الجوهر مع أحكام العهد وتعلن عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

On 3 May 2003, the Chairperson of the Minsk City Court explained that the author's complaint was unfounded.
وفي 3 أيار/مايو 2003، أوضح رئيس محكمة مدينة مينسك أن شكوى صاحب البلاغ لا أساس لها.

In the light of the above, the Committee considers that the author's complaint under article 14, paragraph 5, has not been sufficiently substantiated for the purposes of admissibility, and concludes that it is inadmissible under article 2 of the Optional Protocol.
وفي ضوء ما ورد أعلاه، تعتبر اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ بموجب الفقرة 5 من المادة 14 لم تُدعَم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

Firstly, it contends that the author's complaint has its basis in the law of the United States, State of Pennsylvania and not in Canadian law.
أولاً، تؤكد الدولة الطرف أن شكوى صاحب البلاغ ترتكز على قانون الولايات المتحدة وقانون ولاية بنسيلفانيا وليس على القانون الكندي.

In this regard, the Committee notes that the author's complaint has no relation to the right protected in article 14 of the Covenant, and thus it is inadmissible ratione materiae under article 3 of the Optional Protocol.
وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن شكوى صاحب البلاغ لا علاقة لها بالحق الذي تحميه المادة ١٤ من العهد، وبالتالي فهي غير مقبولة من حيث الموضوع بمقتضى المادة ٣ من البروتوكول الاختياري.

However, it equally notes that the author's complaint is not based on free-standing claims of discrimination, since his allegation of a violation of article 26 does not exceed the scope of the claim under article 14, paragraph 1, of the Covenant.
غير أن اللجنة تلاحظ في الآن ذاته أن شكوى صاحب البلاغ لا تقوم على ادعاءات مستقلة بشأن التمييز، إذ لا يتجاوز ادعاؤه بوقوع انتهاك للمادة 26 نطاقَ الادعاء في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

Consequently, the Committee considers that the author's complaint has not been sufficiently substantiated for purposes of admissibility, and must therefore be declared inadmissible in accordance with article 2 of the Optional Protocol.
وعليه، ترى اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ لم تُؤيَّد بأدلة كافية لأغراض المقبولية ويجب من ثم الإعلان عن أنها غير مقبولة طبقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

The Committee notes that the author's complaint of sex-based discrimination stems from the succession of her younger brother to the title by royal decree of succession issued on 3 October 1980 following the death of their father on 23 May 1978.
وتلاحظ اللجنة أن السبب في شكوى مقدمة الطلب من التمييز القائم على نوع الجنس هو وراثة أخيها الأصغر اللقب بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1980 في أعقاب وفاة أبيهما في 23 أيار/مايو 1978.

4.2 The State party further submits that the author's complaint under article 17 should be held inadmissible under articles 1 and 2 of the Optional Protocol as incompatible ratione personae, as the author failed to demonstrate that he was a " victim " of a violation of article 17 of the Covenant.
4-2 كما تقول الدولة الطرف إن شكوى صاحب البلاغ بموجب المادة 17 يجب اعتبارها غير مقبولة بموجب المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري، ذلك أنها لا تتفق مع هذه الأحكام من حيث الاختصاص الشخصي، ذلك أن صاحب البلاغ قصّر في إثبات أنه " ضحية " انتهاك للمادة 17 من العهد.

The State party draws attention to the fact that the author's complaint about non-payment of alimony, lodged on 11 September 2003, led to a gendarmerie investigation.
وتوجه الدولة الطرف الانتباه إلى أن الشكوى التي قدمتها صاحبة البلاغ في 11 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن عدم دفع السيد سافينيي للنفقة أفضت إلى تحقيق أجراه جهاز الدرك.