"that the buyer" - Translation from English to Arabic

• أن المشتري
• أنَّ المشتري
• بأن المشتري
• أنّ المشتري
• أن يكون المشتري
• أن على المشتري
• بأنَّ المشتري
• أنَّ على المشتري
• إن المشتري
• المشتري على
• كان المشتري
• أثر المشتري
• أنّ على المشتري
• أنَّ البائع
• أن المشترية

The court concluded that the buyer had committed a fundamental breach by failing to make agreed progress payments.
وانتهت المحكمة إلى أن المشتري قد ارتكب خطأ جوهريا بامتناعه عن أداء مدفوعات مقسطة متفق عليها.

In its interim judgment, the Court of Appeals observed that the buyer had failed to prove such a transaction.
ولاحظت محكمة الاستئناف، في حكمها المؤقت، أن المشتري أخفق في إثبات وجود هذه الصفقة.

To the Court, it was clear that the buyer did not take delivery of some of the trees and that its refusal to take delivery constituted non-performance.
ورأت المحكمة أن من الواضح أن المشتري لم يستلم بعض الأشجار، وأن رفضه تسلّمها يشكّل تخلفا عن الأداء.

The seller presented to the Court evidence of the dispatch of the goods from which it was determined that the buyer signed for the shipment when it received the goods.
وقدَّم البائع إلى المحكمة أدلة على إرسال البضائع تَبيَّن منها أنَّ المشتري وقَّع على استلام الشحنة عند تلقيه البضائع.

The seller argued that the buyer first orally agreed to extend the delivery date, then sent a letter that the contract was to be terminated.
فحاجج البائع بأن المشتري كان قد وافق في أول الأمر على تمديد موعد التسليم، ثم أرسل رسالة بأنه ينبغي إنهاء العقد.

The court also noted that the buyer, once the injury to the pony had been discovered, had continuously advised the seller as to the pony's worsening condition.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أنّ المشتري ظلّ، حال اكتشاف إصابة الحصان بأذى، يحيط البائع علما باستمرار بتدهور حالة الحصان.

The tribunal held that the buyer had not filed the claim for damages within time specified in the contract.
وقد رأت هيئة التحكيم أن المشتري لم يتقدم بمطالبته بالتعويض ضمن المدة المحددة في العقد.

The tribunal ruled that the buyer was only the importer and not the end-user of the goods and that Shanghai was only the connecting port of the goods, not their final destination.
وقرَّرت الهيئة أن المشتري لم يكن سوى مستورد وليس هو مستعمِل البضائع النهائي، وأنّ شنغهاي لم تكن سوى ميناء حلقة الوصل في نقل البضائع، وليس هو الوجهة النهائية المقصودة.

The tribunal found that the buyer had no legal basis to claim compensation.
ووجدت الهيئة أن المشتري ليس لديه أساس قانوني يستند إليه في المطالبة بتعويض.

The Arbitration Tribunal finally noted that the buyer did not prove it actually suffered any loss from the seller's breach of contract.
وأخيرا، لاحظت هيئة التحكيم أن المشتري لم يثبت أنه تكبَّد بالفعل خسارة جراء إخلال البائع بالعقد.

The court found that the buyer was not obliged to fix a final deadline for delivery, a condition normally required under German law to enable subsequent avoidance of the contract and damages.
وتبين للمحكمة أن المشتري لم يكن ملزما بتحديد موعد نهائي للتسليم، وهو شرط يقتضيه عادة القانون الألماني بغية التمكين من الغاء العقد وعدم دفع تعويض عن الأضرار فيما بعد.

The Court found that the buyer was not entitled to claim damages under article 74 et seq. CISG.
ورأت المحكمة أن المشتري لا يحق له أن يطالب بتعويضات بموجب المادة 74 والمواد التالية من اتفاقية البيع.

The court held that the buyer had lost its right to rely on a lack of conformity as a defense because examination of the goods and notification had not been carried out in time.
ورأت المحكمة أن المشتري فقد حقه في الاعتماد على عدم المطابقة كدفاع ﻷن فحص البضائع والاشعار لم يتما في الوقت المناسب.

The court held that the buyer had failed to comply with its duty to notify the seller of the lack of conformity with sufficient specificity.
وقد رأت المحكمة أن المشتري لم يقم بواجبه المتعلق بإشعار البائع بعدم المطابقة بتحديد كاف.

The seller claimed that the buyer had given its oral consent to the termination.
وادعى البائع أن المشتري أعطاه موافقة شفوية على الانهاء.

The court found that the buyer had done so in an appropriate manner and that it had received an appropriate price.
ووجدت المحكمة أنَّ المشتري فعل ذلك بطريقة مناسبة وأنه حصل على ثمن مناسب.

The seller further defended that the buyer had not sent notice of the ship's arrival date.
وأضاف البائع في دفاعه أنَّ المشتري لم يبعث بإشعار يُبيّن موعد وصول الشحنة.

The seller finally stated that the buyer repaired the clothes in its factory.
وذكر البائع أخيراً أنَّ المشتري قد أصلح الملابس في مصنعه.

It thus rejected the seller's allegation that the buyer had signed the seller's contract document only for the purpose of the arbitration due to lack of sufficient evidence.
ومن ثم رفضت ادعاء البائع بأن المشتري لم يوقّع على وثيقة البائع العَقْديّة إلا بقصد التحكيم بسبب عدم وجود إثبات كاف.

The seller further maintained that the buyer had failed to examine the goods and that the buyer had not provided the seller with sufficient notice of the alleged nonconformity.
وادعى البائع كذلك أنّ المشتري أخفق في فحص السلع وأنّه لم يزوده بإخطار كافٍ عن عدم المطابقة المزعوم.

The only criterion for eligibility to buy the property is that the buyer is currently the tenant.
والمعيار الوحيد ﻷهلية شراء المسكن هو أن يكون المشتري هو المستأجر الحالي.

This means that the buyer has to bear all costs and risks of loss of or damage to the goods from that point. This term can only be used for sea or inland waterway transport.
وهذا معناه أن على المشتري تحمل جميع تكاليف ومخاطر فقدان السلع أو تلفها ابتداء من هذه النقطة ولا يمكن استخدام هذا الشرط إلا في أغراض النقل بالبحر أو المجاري المائية الداخلية.

The seller's claim that the buyer was in arrears in the payment for the goods and that, by unwarrantably claiming to find defects in the goods, it was trying to evade payment, was unfounded.
وأما ادِّعاء البائع بأنَّ المشتري كانت عليه متأخرات في سداد ثمن البضائع، وبأن المشتري يدَّعي بلا مسوغٍ أنَّه عثر على عيوب في البضائع محاولاً التهرُّب من السداد، فلا يقوم على أساس صحيح.

In accordance with Articles 61, 62, 74 and 78 of the Convention, the Tribunal ruled that the buyer must pay to the seller the sum for the goods under dispute and the relevant costs caused by its breach of contract, and interest.
ووفقا للمواد 61 و62 و74 و78 من الاتفاقية، رأت هيئة التحكيم أنَّ على المشتري أن يدفع إلى البائع قيمة البضائع موضوع النـزاع والتكاليف ذات الصلة الناشئة عن إخلاله بالعقد فضلا عن الفائدة.

The seller defended that the buyer did not issue the Letter of Credit (hereinafter " L/C " ) in accordance with the contract and breached the contract first.
ودافع البائع قائلا إن المشتري لم يصدر خطاب الاعتماد وفقا لشروط العقد، وأخلّ بأحكام العقد أولا.

The Commercial Court of Paris dismissed the buyer's claims on the grounds that the buyer did not prove with certainty the origin of the defect in the glass panels.
وقد رفضت محكمة باريس التجارية دعاوى المشتري على أساس أنه لم يقدم اثباتا قاطعا عن منشأ العيوب في الألواح الزجاجية.

Under the heading of loss of earnings, the court ordered the seller to pay the buyer the difference between the price of the sales contract breached and the price that the buyer would have received from its customer.
وتحت عنوان خسارة المكاسب، أمرت المحكمة البائع بأن يدفع للمشتري الفرق بين سعر عقد البيع الذي أخلّ به والسعر الذي كان المشتري ليتلقاه من زبونه.

Some assert that the buyer in Kuwait could not be traced after the liberation of Kuwait, or that the buyer ceased operating during Iraq's invasion and occupation of Kuwait and did not resume business thereafter.
ويقول البعض إنه تعذر اقتفاء أثر المشتري في الكويت بعد تحريرها، أو أن المشتري توقف عن العمل أثناء غزو العراق واحتلاله للكويت ولم يستأنف أعماله بعد ذلك.

Similarly, two courts decided that the buyer had to pay the price and was not entitled to damages or to avoidance of the contract for non-conformity of the goods, since it had not proved the non-conformity of the goods according to article 35.
وعلى غرار ذلك، قرّرت محكمتان أنّ على المشتري دفع ثمن البضائع وأنّه لا يحق له بتعويضات أو فسخ العقد لعدم مطابقة البضائع، إذ إنّه لم يثبت عدم مطابقة البضائع وفقاً لأحكام المادّة 35 17.

Considering that the seller had already taken back the goods, the Tribunal ruled that the buyer did not have to pay their price, but had to bear the cost of transportation and related interest.
وإذ أخذت هيئة التحكيم في الحسبان أنَّ البائع كان قد استعاد البضاعة بالفعل، فقد رأت أنَّه لا يتعيَّن على المشتري دفع ثمنها، وإنما عليه أن يتحمَّل تكلفة النقل والفائدة المتعلقة بها.

The court observed that the buyer had orally informed the seller about the goods' non-conformity and its intention of returning them before the written notification took place, which even resulted in the seller's visit to the buyer.
ولاحظت المحكمة أن المشترية لم تبلغ البائعة إلا شفهياً بعدم مطابقة البضائع وبعزمها على إعادتها قبل توجيه الإشعار المكتوب، الأمر الذي أدى حتى إلى قيام البائعة بزيارة إلى المشترية.