"that the court may" - Translation from English to Arabic

• أنه يجوز للمحكمة أن
• هذه المحكمة
• أنه يمكن للمحكمة أن
• على أنه يجوز للمحكمة

However, when the court has certain doubts as to the content or authenticity of award, the national law provides that the court may request additional information from the arbitrators or from permanent arbitral bodies.
غير أنه عندما تخامر المحكمة بعض الشكوك حول مضمون قرار التحكيم أو صحته، ينص القانون الوطني على أنه يجوز للمحكمة أن تطلب معلومات إضافية من المحكَّمين أو من هيئات التحكيم الدائمة.

However, the same Article provides for that the court may allow entering into marriage to a person under 18 years old, but not under 16 years old.
ومع ذلك، تنص نفس المادة على أنه يجوز للمحكمة أن تسمح بالزواج لمن لم يبلغ من العمر 18 سنة، على ألاّ يكون أقل من 16 سنة.

Even absent a request for relief from the stay, it is desirable that an insolvency law provide that a secured creditor is entitled to protection against the diminution in value of the encumbered asset and that the court may grant appropriate measures to ensure that protection.
وحتى في حالة عدم تقديم طلب بالإعفاء من الوقف، يُستصوب أن ينص قانون الإعسار على أن للدائن المضمون الحق في الحصول على الحماية من تناقص قيمة الموجودات المرهونة، وعلى أنه يجوز للمحكمة أن تمنح موافقتها على اتخاذ تدابير مناسبة لكفالة تلك الحماية.

18. Article 9, paragraph 4, of the International Covenant on Civil and Political Rights provides that anyone who is deprived of his/her liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his/her detention and order his/her release if the detention is not lawful.
18- وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Article 9 (4) states:'Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.'
وتنص المادة ٩)٤( على ما يلي: " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باﻹفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

The Human Rights Council, in its resolution 20/16, encourages all States to " respect and promote the right of anyone deprived of his or her liberty by arrest or detention to bring proceedings before court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his or her detention and order his or her release if the detention is not lawful, in accordance with their international obligations " (A/HRC/RES/20/16, para. 6 (d)).
2- ويشجع مجلس حقوق الإنسان، في قراره 20/16، جميع الدول على " احترام وتعزيز حق كل شخص يحرم من حريته بتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في شرعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وفقاً لالتزاماتها الدولية " (A/HRC/RES/20/16، الفقرة 6(د)).

Article 9 of Law No. 93 establishes that the court may, as an accessory penalty, order the confiscation of the defendant's assets, as provided for in article 44 of the Penal Code.
وتنص المادة 9 من القانون رقم 93 على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم، على سبيل العقوبة التابعة، بمصادرة أموال المتهم، وفقا للمنصوص عليه في المادة 44 من القانون الجنائي.

[We propose to modify the chapeau of recommendation 211 as follows:] " The insolvency law should specify that the court may permit an enterprise group member subject to insolvency proceedings to: " .
26- [نقترح تعديل فاتحة التوصية 211 على النحو التالي:] " ينبغي لقانون الإعسار أن ينص على أنه يجوز للمحكمة أن تسمح لعضو مجموعة المنشآت الخاضع لإجراءات الإعسار بما يلي: "

(26A) The insolvency law may provide that the court may terminate or dismiss a proceeding that has been commenced, if the court determines, for example, that:
(26 ألف) يمكن أن ينص قانون الإعسار على أنه يجوز للمحكمة أن تنهي أو ترفض إجراءات سبق بدؤها، إذا رأت المحكمة، مثلا:

Article 69, paragraph 2, stipulates that the court may permit the giving of viva voce (oral) or recorded testimony of a witness by means of video or audio technology and the introduction of documents or written transcripts, subject to the Statute and in accordance with the rules of procedure and evidence, so long as these measures are not prejudicial to or inconsistent with the rights of the accused.
وتنص الفقرة 2 من المادة 69 على أنه يجوز للمحكمة أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي أو السمعي فضلا عن تقديم مستندات أو محاضر مكتوبة، رهنا بمراعاة هذا النظام الأساسي ووفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ما لم تمس هذه التدابير حقوق المتهم أو تتعارض معها.

Article 87.6 of the Rome Statute provides that the court may ask any intergovernmental organization to provide information or documents, and that it may also ask for other forms of cooperation and assistance.
وتجيز المادة 87-6 من نظام روما الأساسي على أنه يجوز للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو مستندات، ويجوز لها أيضا أن تطلب أشكالا أخرى من أشكال التعاون والمساعدة.

In one country, the law provides that the court may recast the order issued by the arbitral tribunal if necessary for the purpose of enforcing the measure; in addition the court may, upon request, repeal or amend its decision to permit enforcement.
ولكن في واحد من البلدان ، ينص القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تعيد صياغة اﻷمر الذي تصدره هيئة التحكيم اذا اقتضت الضرورة ذلك لغرض انفاذ التدبير ؛ اضافة الى أنه يجوز للمحكمة ، عند الطلب ، أن تلغي أو تعدل قرارها بشأن السماح بانفاذ مفعول التدبير .

Clause 35 of the Bill provides that the court may make a restraint order against any property or `applicable property,'whether it is situated inside or outside of Jamaica, where the defendant has been convicted of a terrorism offence, charged with a terrorism offence and there are reasonable grounds for believing that the defendant committed the offence.
وينص البند 35 من القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا تقييديا ضد أي ممتلكات أو " ممتلكات معنية " ، سواء أكانت موجودة داخل جامايكا أم خارجها، حيث أُدين المدعى عليه بجريمة إرهابية، أو اتهم بارتكاب جريمة إرهابية مع وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن المدعى عليه قد ارتكب الجريمة.

39. The insolvency law should specify that the court may grant relief of a provisional nature, at the request of the debtor, creditors or third parties, where relief is needed to protect and preserve the value of the assets of the debtor or the interests of creditors, between the time an application to commence insolvency proceedings is made and commencement of the proceedings, including:
39- ينبغي أن يبيّن قانون الإعسار أنه يجوز للمحكمة أن تمنح إعفاء ذا طابع مؤقت، بناء على طلب المدين أو الدائنين أو الأطراف الثالثة، عندما تكون هناك حاجة إلى الإعفاء من أجل حماية وصون قيمة موجودات المدين أو مصالح الدائنين في الفترة الفاصلة بين تقديم طلب بدء إجراءات الإعسار وبدء الإجراءات، بما في ذلك:

(d) To respect and promote the right of anyone deprived of his or her liberty by arrest or detention to bring proceedings before court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his or her detention and order his or her release if the detention is not lawful, in accordance with their international obligations;
(د)احترام وتعزيز حق كل شخص يحرم من حريته بتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في شرعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وفقاً لالتزاماتها الدولية؛

(d) To respect and promote the right of anyone deprived of his or her liberty by arrest or detention to bring proceedings before court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his or her detention and order his or her release if the detention is not lawful, in accordance with their international obligations;
(د)احترام وتعزيز حق كل شخص يحرَم من حريته بتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في شرعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني وفقاً لالتزاماتها الدولية؛

(c) To respect and promote the right of anyone who is deprived of his/her liberty by arrest or detention to be entitled to bring proceedings before a court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his/her detention and order his/her release if the detention is not lawful, in accordance with their international obligations;
(ج) احترام وتعزيز حق أي شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاحتجاز في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وفقاً لالتزاماتها الدولية؛

(c) To respect and promote the right of anyone who is deprived of his/her liberty by arrest or detention to be entitled to bring proceedings before a court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his/her detention and order his/her release if the detention is not lawful, in accordance with their international obligations;
(ج) احترام وتعزيز حق أي شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني، وفقاً لالتزاماتها الدولية؛

This universally recognized principle is also enshrined in article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which also sets that " anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful " .
ويتجسد هذا المبدأ المعترف به عالمياً أيضاً في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحدد أيضاً أن " لكل شخص حُرم من حريته بالقبض عليه أو باعتقاله حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

Article 108 provides for the application of a rule of speciality designed to protect the sentenced person from any prosecution in the State of enforcement or in third countries, but provides that the court may authorize such prosecution.
تنص المادة ١٠٨ على تطبيق قاعدة للتخصيص هدفها حماية الشخص المدان من أي تتبعات عدلية في بلد تنفيذ العقوبة أو في بلدان ثالثة، لكنها تنص على أنه يمكن للمحكمة أن تأذن بتلك التتبعات.