"that the federal court" - Translation from English to Arabic

• أن المحكمة الاتحادية
• بأن المحكمة الاتحادية
• إن المحكمة الاتحادية

It notes that the Federal Court affirmed that the complainant had not demonstrated bias on the part of members of the panel.
وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية أكدت أن صاحب البلاغ لم يأت بالدليل على عدم نزاهة أعضاء المحكمة.

He was somewhat perturbed, however, to read that the Federal Court was under an obligation to apply federal laws and asked for further clarification.
ومع ذلك قال إنه يشعر إلى حد ما بالقلق عندما يقرأ أن المحكمة الاتحادية ملزمة بتطبيق القوانين الاتحادية، وطالب بتقديم مزيد من التوضيحات.

It noted that the Federal Court had on numerous occasions found that the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights was not directly applicable and that the victims of violations of Covenant rights could not obtain reparation.
وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية اعتبرت في مناسبات عديدة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا ينطبق مباشرةً، وأن ضحايا انتهاكات الحقوق المعترف بها فيه لا يمكنهم الحصول على تعويضات.

As to the CBSA decision, the State party recalls that the Federal Court did not deem it necessary to intervene and denied leave for judicial review of that decision.
وفيما يتعلق بقرار وكالة الخدمات الحدودية الكندية، فإن الدولة الطرف تذكِّر بأن المحكمة الاتحادية لم تر أن من الضروري التدخُّل وأنها رفضت منح الإذن بتقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية للقرار.

2.9 The complainant notes further that the Federal Court has finally noted the long period between the attack of the village (1993) and the complainant's father's death (1997) on the one hand, and the complainant's departure to Switzerland (2002) on the other hand.
2-9 كما يقول صاحب الشكوى إن المحكمة الاتحادية أشارت أخيراً إلى طول الفترة الزمنية بين الهجوم على القرية (1993) ووفاة والده (1997) من جهة، ومغادرته إلى سويسرا في عام 2002 من جهة أخرى.

The State party concludes from both judgements that the Federal Court did not, therefore, rely on international law, but derived its assessment that the author's acts were punishable from the domestic law of the GDR.
وتستنتج الدولة الطرف من كلا الحكمين أن المحكمة الاتحادية لم تستند من ثم إلى القانون الدولي، وإنما اعتمدت في تقييمها لأفعال صاحب البلاغ باعتبارها أفعالاً تخضع للعقاب على القانون المحلي المطبق في الجمهورية الديمقراطية الألمانية.

5. The Committee notes that the Federal Court had dismissed the complainant's claim on 18 June 1999, thus leaving the complainant with only three days to avail himself of article 22 of the Convention.
5- لاحظت اللجنة أن المحكمة الاتحادية رفضت طلب مقدم الشكوى في 18 حزيران/يونيه 1999 وبهذا لم تترك لمقدم الشكوى سوى ثلاثة أيام للاستفادة من المادة 22 من الاتفاقية.

3.4 In his letter dated 5 May 1999, the complainant submits that the Federal Court did not apply the criteria appropriate to a fair hearing.
3-4 وفي الملاحظات التي أبداها صاحب الشكوى بتاريخ 5 أيار/مايو 1999 يؤكد أن المحكمة الاتحادية لم تطبق المعايير الخاصة بالمحاكمة العادلة.

The State party specifies that the Federal Court had in fact had to handle an application for judicial review following a refusal for a new trial in the case of an applicant who alleged that a document the victim's medical report in this case had not been made available to the accused before or during the trial.
وتوضح الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية تناولت من قبل طلباً مرفوعاً إليها بإجراء مراجعة قضائية بعد رفض إجراء محاكمة جديدة في قضية كان يدعي فيها صاحب الطلب عدم إتاحة مستند - التقرير الطبي للضحية في هذه القضية - للمتهم قبل المحاكمة وأثنائها.

The Committee notes that the Federal Court was conscious of the " heavy burden " upon it to assure through this process the author's ability appropriately to be aware of and respond to the case made against him, and the author was able to, and did, present his own case and crossexamine witnesses.
وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الاتحادية كانت واعية ب " العبء الثقيل " الملقى على عاتقها، ألا وهو أن تضمن من خلال هذا الإجراء أن يتمكن صاحب البلاغ على النحو الواجب من الاطلاع على المآخذ المأخوذة عليه وأن يرد عليها، وأن صاحب البـلاغ تمكن بالفعل مـن الدفاع عن نفسه ومن استجواب الشهود.

The Committee notes that the Federal Court was conscious of the `heavy burden'upon it to assure through this process the author's ability appropriately to be aware of and respond to the case made against him, and the author was able to, and did, present his own case and cross-examine witnesses.
وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الاتحادية كانت واعية ب " العبء الثقيل " الملقى على عاتقها، ألا وهو أن تضمن من خلال هذا الإجراء أن يتمكن صاحب البلاغ على النحو الواجب من الاطلاع على المآخذ المأخوذة عليه وأن يرد عليها، وأن صاحب البـلاغ تمكن بالفعل مـن الدفاع عن نفسه ومن استجواب الشهود.

7.4 As to the claim that the decision rejecting the application for a stay was unlawful and incorrect, the State party argues that the Federal Court examined all the documentary evidence, including the fresh evidence submitted by the complainant, and declared itself not convinced that the complainant would be in danger of being subjected to torture in the event of return.
7-4 وفيما يخص الادعاء بأن القرار الذي يرفض طلب وقف التنفيذ كان غير قانوني وخاطئاً، تؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية اطلعت على جميع الأدلة المستندية، بما فيها الدليل الجديد الذي قدمه صاحب الشكوى، وأعلنت أنها غير مقتنعة بأن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب في حال ترحيله.

The State party adds that the Federal Court of Canada has recognized that PRRA officers are sufficiently independent.
وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية الكندية قد أقرت بأن الموظفين المسؤولين عن إجراء تقدير المخاطر قبل الإبعاد يتمتعون بدرجة كافية من الاستقلالية().

It can be noted that the Federal Court of first instance in New York, in a judgment of January 2008, reached a different conclusion as regards the interpretation of article III.4 of the Convention in proceedings engaged by the Spanish Government against the American Bureau of Shipping in the context of the Prestige incident.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية الابتدائية في نيويورك، توصلت في حكم صادر في كانون الثاني/يناير 2008 إلى نتيجة مختلفة فيما يخص تفسير المادة الثالثة - 4 من الاتفاقية في دعاوى رفعتها الحكومة الإسبانية ضد المكتب الأمريكي للنقل البحري في إطار حادث برستيج().

2.7 The complainant points out that the Federal Court had argued, inter alia, that the reports of independent human rights organizations (such as Amnesty International and the Human Rights Foundation of Turkey) attributed responsibility to the PKK, contrary to the complainant's allegations.
2-7 ويشير صاحب الشكوى إلى أن المحكمة الاتحادية احتجت بأمور منها أن تقارير المنظمات المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان (كمنظمة العفو الدولية، ومؤسسة حقوق الإنسان في تركيا) قد نسبت الهجوم إلى حزب العمال الكردستاني، على النقيض من مزاعم صاحب الشكوى.

4.3 With respect to counsel’s allegation that the Federal Court ordered the author to pay the legal costs of the AMC, the State party informs the Committee that in November 1996 the AMC agreed to discontinue pursuit of costs against the author.
٤-٣ وفيما يتعلق بادعاء محامي مقدم البلاغ بأن المحكمة الاتحادية قضت بأن يدفع مقدم البلاغ التكاليف القانونية التي تحملها مجلس الطب اﻷسترالي، فقد أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المجلس الطبي اﻷسترالي وافق، في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦، على إيقاف متابعة الدعوى المقامة على مقدم البلاغ برد التكاليف.

134. The Committee, while welcoming the delegation's assurances that the Federal Court views the right of non-return as a basic right, none the less fears that certain provisions of the legislation on the right to asylum may authorize return and extradition to States in which the applicant is genuinely at risk of being subjected to torture, in violation of article 3 of the Convention.
١٣٤ - ورغم أن اللجنة ترحب بتأكيدات الوفد بأن المحكمة الاتحادية تنظر الى حق عدم العودة على اعتبار أنه حق أساسي، إلا أنها تخشى أن أحكاما معينة من التشريع المعني بحق اللجوء قد تأذن بالعودة والتسليم الى دول يكون فيها مقدم الطلب حقا عرضة لخطر التعذيب، وذلك انتهاكا للمادة ٣ من الاتفاقية.

2.7 The complainant submits that he made no application to the High Court of Australia to appeal the judgment of the Federal Court of Australia, because, in line with the findings of the United Nations Human Rights Committee, any appeal to the High Court would " not have constituted an effective remedy " given that the Federal Court had already determined it was unable to consider merit arguments.
2-7 ويقول صاحب الشكوى إنه لم يرفع إلى المحكمة العليا في أستراليا طلباً لاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية الأسترالية لأن أي استئناف مقدّم أمام المحكمة العليا " ما كان ليشكّل سبيل انتصاف فعالاً " ، حسب الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، حيث إن المحكمة الاتحادية سبق أن أعلنت عدم اختصاصها بنظر الحجج المتعلقة بالأسس الموضوعية.