"the act against the laundering" - Translation from English to Arabic

• قانون مكافحة غسل
• وقانون مكافحة غسل
• لقانون مكافحة غسل

Article 4 of the Act against the Laundering of Money and Other Assets contains specific regulations.
وتتضمن المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول لوائح محددة.

Articles 4, 5 and 7 of the Act against the Laundering of Money and Other Assets cover the laundering of the proceeds of crime; those provisions are complemented by articles 214 and 214 A of the Criminal Code.
تشمل المواد 4 و5 و7 من قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول غسل عائدات الجريمة؛ وتُكمَّل هذه الأحكام بالمادتين 214 و214 ألف من القانون الجنائي.

Article 21 of the Act against the Laundering of Money and Other Assets incorporates the provisions of article 31, paragraph 8, of the Convention with respect to the offence of money-laundering.
وتشمل المادة 21 من قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول أحكام الفقرة 8 من المادة 31 من الاتفاقية فيما يخص جريمة غسل الأموال.

Reciprocal legal assistance is established at the domestic level in article 34 of the Act against the Laundering of Money and Other Assets, as follows:
وقد أُرسي مبدأ تبادل المساعدة القانونية على المستوى المحلي بموجب المادة 34 من قانون مكافحة غسل الأموال والأصول الأخرى، وهي المادة التي تنص على ما يلي:

(d) Measures for the seizure and confiscation of assets (article 8 of the Convention, covered in articles 9, 10 and 12 of the draft Act and articles 11 and 12 of the Act against the Laundering of Money or Other Assets, Decree No. 67-2001 of the Congress of the Republic);
(د) تدابير مصادرة الممتلكات والحجز عليها (المادة 8 من الاتفاقية التي تناولها مشروع القانون في المواد 9 و 10 و 12، وقانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول، الصادر بالمرسوم رقم 67-2001 لبرلمان الجمهورية، في المادتين 11 و 12)؛

Article 11 of the Act against the Laundering of Money or Other Assets, Decree No. 67-2001, provides as follows: " Precautionary measures.
وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال والأصول الأخرى، المرسوم رقم 67-2001، تقضي المادة 11 بما يلي: " تدابير احتياطية.

Articles 18 and 26 of the Act against the Laundering of Money or Other Assets govern the obligation of banks and financial institutions to report suspicious transactions.
تنص المادتان 18 و 26 من قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول على إلزام المصارف والمؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

The same persons established as being mandated persons in the Act against the Laundering of Money or Other Assets, its Regulations and other provisions on the matter shall also be considered mandated persons for the purposes of this Act.
الأشخاص الملزمون، لأغراض هذا القانون، هم الأشخاص المحددون في قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصـــــول، وفي لائحته التنفيذية، وفي غيرهمـا من النصوص ذات الصلـــــة.

(i) Measures concerning the cross-border transportation of cash (article 18, paragraph 2 (b) of the Convention, covered in article 25 of the Act against the Laundering of Money or Other Assets, and article 8 of the draft Act);
(ط) التدابير المتعلقة بنقل الأموال النقدية عبر الحدود (الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 18 من الاتفاقية التي تناولها قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول في المادة 25 ومشروع القانون في المادة 8)؛

(c) Chapter III provides that the procedures and precautionary measures shall be governed by the provisions of the Act against the Laundering of Money or Other Assets, Decree No. 67-2001 of the Congress of the Republic.
(ج) وينص الفصل الثالث على أن الإجراءات والتدابير الاحتياطية تخضع للأحكام المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول، الصادر بالمرسوم رقم 67 - 2001 لبرلمان الجمهورية.

Articles 18 and 26 of the Act against the Laundering of Money or Other Assets, Decree No. 67-2001 of the Congress of the Republic, govern the obligation imposed on banks and financial institutions to report unusual or suspicious transactions to the Office of the Controller of Banks.
في المرسوم رقم 67/2001 الصادر عن برلمان غواتيمالا، ينص قانون مكافحة غسل الأموال والأصول، في مادتيه 18 و 26، على التزام المصارف والمؤسسات المالية بإبلاغ هيئة الرقابة على المصارف بالمعاملات المالية الغريبة والمشبوهة.

Under article 19 (d) of the Act against the Laundering of Money or Other Assets, Legislative Decree No. 67-2001, all financial entities subject to the monitoring and supervision of the Office of the Controller of Banks must implement specific measures to know and identify customers.
تنص الفقرة (د) من المادة 19 من قانون مكافحة غسل الأموال والأصول، الملحق بالمرسوم رقم 67/2001 الصادر عن برلمان غواتيمالا، على وجوب قيام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة على المصارف باتخاذ تدابير خاصة للتعرف على عملائها والتثبت من هويتهم.

:: Consider the possibility of amending articles 7 and 8 of the Act against the Laundering of Money and Other Assets to incorporate the element of " continued retention " (art. 24).
● النظر في إمكانية تعديل المادتين 7 و8 من قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول من أجل إدراج عنصر " مواصلة الاحتفاظ " (المادة 24).

In the specific instance of cases related to the laundering of money or other assets, article 12 of the Act against the Laundering of Money or Other Assets, Legislative Decree 67-2001, establishes that, in case of periculum in mora, the Office of the Public Prosecutor may order the confiscation, seizure or freezing of property, documents and bank accounts, which must be approved immediately by the competent judge or court.
وفي الحالات المحددة المتعلقة بغسل الأموال أو غيرها من الأصول، تنص المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول، المرسوم التشريعي رقم 67-2001، على أن بوسع النيابة العامة إصدار أمر، في الحالات التي لا تحتمل الانتظار، بمصادرة الممتلكات والوثائق والحسابات المصرفية، أو فرض حظر عليها، أو وقف حركتها، وهو ما يجب أن يصدق عليه فورا القاضي المختص أو المحكمة المختصة.

The body responsible for preventing the laundering of money and other assets is the Special Audit Office set up by article 32 of the Act against the Laundering of Money or Other Assets. The Special Audit Office is part of the Superintendency of Banks and is the centralized body responsible for receiving and processing information from obligated persons.
وفيما يتعلق بمنع غسل الأموال أو غيرها من الأصول، نشير إلى أن الجهاز المختص هو وكالة التحقق الخاص المنشأة بموجب المادة 32 من قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول، وهي تقع ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة الرقابة المصرفية، وتشكل الجهاز المركزي المكلف بتلقي وتجهيز المعلومات التي يحيلها الأشخاص الـمُلزمون.

The Banking Commission through the Special Inspectorate (Financial Analysis Unit), in observance of articles 21, 24 and 26 of the Act against the Laundering of Money or Other Assets, introduced forms to be used by mandated persons.
تنفيـذا لمقتضيات المواد 21 و 24 و 26 من قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول، قامت هيئة الرقابة علـى المصارف، من خلال مكتب المراجعة الخاصة للحسابات (وحدة تحليل المعاملات المالية)، بتقديم استمارات إلى الأشخاص الملزميـن بغرض استخدامها.

In the specific instance of cases related to the laundering of money or other assets, article 12 of the Act against the Laundering of Money or Other Assets, Legislative Decree 67-2001, establishes that, in case of periculum in mora, the Office of the Public Prosecutor may order the confiscation, seizure or freezing of property, documents and bank accounts, which must be approved immediately by the competent judge or court.
وفي الحالات المحددة المتعلقة بغسل الأموال أو غيرها من الأصول، تنص المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول، المرسوم التشريعي 67-2001، على أن بوسع النيابة العامة إصدار أمر، في الحالات التي لا تحتمل الانتظار، بمصادرة الممتلكات والوثائق والحسابات المصرفية، أو فرض حظر عليها، أو وقف حركتها، وهو ما يجب أن يصدق عليه فورا القاضي المختص أو المحكمة المختصة.

It should also be pointed out that, pursuant to articles 1 and 2 of the Act against the Laundering of Money or Other Assets, Legislative Decree No. 67-2001 of the Congress of the Republic, the aforementioned offences may also be regarded as underlying the laundering of assets or deriving from that activity, since in Guatemala money-laundering can be defined as the generation of funds from the commission of any offence.
ومن ناحية أخرى، من المهم الإشارة إلى أنه يمكن اعتبار الأفعال غير المشروعة المشار إليها آنفا بمثابة الأسس التي تقوم عليها أنشطة غسل الأموال، وذلك طبقا للمادتين 1 و 2 من قانون مكافحة غسل الأموال وغيره من الأنشطة، المرسوم رقم 67/2001 لبرلمان الجمهورية، حيث أن الأموال المتأتية من ارتكاب أية جريمة يعتبر من قبيل غسل الأموال في غواتيمالا.

Similarly, article 20 of the Act against the Laundering of Money or Other Assets, Decree No. 67-2001 of the Congress of the Republic, bans all obligated persons mentioned in article 18 of the Act from holding anonymous accounts and accounts under false or inaccurate names. Such precautions enable the financial institution and the competent authorities fully to identify account holders.
وبالمثل تحظـر المادة 20 من قانون مكافحة غسل الأموال أو الأصول الأخرى، مرسوم برلمان الجمهورية رقم 67-2001 على جميع الأشخاص الملزمين المشار إليهم في المادة 18 من القانون ذاتـه الاحتفاظ بحسابات مجهولة هوية أصحابها أو بأسماء مستعارة وغير دقيقة، وبذلك تتمكـن المؤسسـة والسلطات المختصة من معرفة هويـة أصحاب الحسابات.

(h) Prevention measures in the financial system (article 18 of the Convention, covered in articles 15, 16 and 17 of the draft Act, and articles 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Act against the Laundering of Money or Other Assets, Decree No. 67-2001 of the Congress of the Republic);
(ح) التدابير الوقائية في النظام المالي (المادة 18 من الاتفاقية التي تناولها مشروع القانون في المواد 15 و 16 و 17، وقانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول، الصادر بالمرسوم رقم 67-2001 لبرلمان الجمهورية، في المواد 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30)؛

In addition, articles 32 and 33 of the Regulations governing the Act against the Laundering of Money or Other Assets, Governmental Decision No. 118-2002 of the President of the Republic, state:
كما تنص المادتان 32 و 33 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 118-2002، على سبيل الاستكمال، على ما يلي: