"the act on foreigners" - Translation from English to Arabic

• قانون الأجانب

the Act on Foreigners provides for subsidiary protection and protection on humanitarian grounds.
وينص قانون الأجانب على الحماية الثانوية والحماية لأسباب إنسانية.

It is concerned that article 45 of the Act on Foreigners contemplates exceptions to the right to non-refoulement in cases where return would violate articles 6 or 7 of the Covenant.
ويساور اللجنة القلق لأن المادة 45 من قانون الأجانب تسمح باستثناءات للحق في عدم الترحيل القسري، وذلك في الحالات التي تنطوي فيها العودة على انتهاك للمادتين 6 و7 من العهد.

28. Australia commended Iceland for passing amendments to the Act on Foreigners in 2008 and the establishment of the Multicultural and Information Centre (MCI).
28- وأثنت أستراليا على آيسلندا لإصدار تعديلات على قانون الأجانب في عام 2008 وإنشاء مركز تعدد الثقافات والمعلومات.

81. Icelandic asylum policy and rules on procedure are governed by the Act on Foreigners.
81- تُنظّم سياسات اللجوء وقواعد الإجراءات الآيسلندية بموجب قانون الأجانب.

82. Extensive amendments were made to the asylum chapter of the Act on Foreigners in 2010.
82- وفي عام 2010، أُدخلت تعديلات واسعة على فصل اللجوء من قانون الأجانب.

27. JS1 noted that an amendment was made to the Act on Foreigners, granting victims of human trafficking a reflection period for six months.
27- ولاحظت الورقة المشتركة 1 أن قانون الأجانب عُدِّل لمنح ضحايا الاتجار بالبشر فترة ستة أشهر للتفكير.

33. JS1 welcomed the amendments adopted in 2008, which removed the requirement that a person had to be 24 years old for residence permits based on marriage in Article 13 of the Act on Foreigners.
33- ورحبت الورقة المشتركة 1 بالتعديلات المعتمدة في عام 2008، التي ألغت شرط المادة 13 من قانون الأجانب القاضي بأن يكون عمر الشخص 24 عاماً للحصول على رخصة الإقامة على أساس الزواج.

It is concerned that article 45 of the Act on Foreigners contemplates exceptions to the right to non-refoulement in cases where return would violate articles 6 or 7 of the Covenant.
ويساور اللجنة قلق لأن المادة 45 من قانون الأجانب تسمح باستثناءات للحق في عدم الترحيل القسري، وذلك في الحالات التي تنطوي فيها العودة على انتهاك للمادتين 6 و7 من العهد.

One of the necessary legislative amendments to that end, already enacted, is law No. 116/2010, adopted by the Althingi on 9 September 2010 that added two categories of residence permits to the Act on Foreigners No. 96/2002.
ومن بين التعديلات القانونية اللازمة لهذا الغرض، والتي سنت بالفعل، القانون رقم 116/2010 الذي اعتمده البرلمان الأيسلندي في 9 أيلول/سبتمبر 2010، والذي ينص على إضافة فئتين من تصاريح الإقامة إلى قانون الأجانب رقم 96/2002.

40. CERD noted with satisfaction that Act No.86/2008, amending the Act on Foreigners No. 96/2002, removed the requirement that a foreign spouse or partner in cohabitation or registered partnership with a person lawfully staying in Iceland must be 24 years of age or older to obtain a permit to stay as a family member.
40- ولاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري بارتياح أن القانون رقم 86/2008، الذي يعدل قانون الأجانب رقم 96/2002، ألغى شرط أن يكون عمر زوج أو شريك أجنبي في تعايش أو شراكة مسجلة مع شخص مقيم بصورة قانونية في آيسلندا 24 عاماً أو أكثر ليحصل على رخصة إقامة كأحد أفراد الأسرة.

It noted with concern, however, that article 13(3) of the Act on Foreigners stipulated that in all cases in which either spouse was aged 24 years or younger, a special investigation should be made as to whether a sham or forced marriage might be involved.
ولكنها لاحظت مع القلق أن المادة 13(3) من قانون الأجانب تنص على أنه، في جميع الحالات التي يكون فيها عمر أحد الزوجين 24 عاماً أو أقل، ينبغي إجراء تحقيق خاص لمعرفة ما إذا كان الأمر ينطوي على خدعة أو زواج قسري.

ECRI recommended that Iceland ensure the principle of non-refoulement is thoroughly respected in all cases and review sections 45 and 46 of the Act on Foreigners.
وأوصت اللجنة آيسلندا بضمان احترام مبدأ عدم الرد احتراماً كاملاً في جميع الحالات ومراجعة المادتين 45 و46 من قانون الأجانب(108).

It notes with concern, however, that article 13(3) of the Act on Foreigners stipulates that in all cases in which either spouse is aged 24 years or younger, a special investigation shall be made as to whether a sham or forced marriage might be involved (art. 5 (d) (iv)).
ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 13(3) من قانون الأجانب تنص على إجراء تحقيق خاص في جميع الحالات التي يكون فيها سن أحد الزوجين 24 عاماً أو أقل لمعرفة ما إذا كان الزواج زائفاً أو قسرياً (المادة 5(د)`4`).

It notes with concern, however, that article 13(3) of the Act on Foreigners stipulates that in all cases in which either spouse is aged 24 years or younger, a special investigation shall be made as to whether a sham or forced marriage might be involved (art. 5 (d) (iv)).
ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 13(3) من قانون الأجانب تنص على إجراء تحقيق خاص في جميع الحالات التي يكون فيها سن أحد الزوجين 24 عاما أو أقل لمعرفة ما إذا كان هناك تزوير أو إكراه على الزواج (المادة 5(د)`4`).

17. The Committee notes with satisfaction that Act No.86/2008, amending the Act on Foreigners No.96/2002, removed the requirement that a foreign spouse or partner in cohabitation or registered partnership of a person lawfully staying in the State party must be 24 years of age or older to obtain a permit to stay as a family member.
17- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن القانون رقم 86/2008، الذي عُدّل بموجبه قانون الأجانب رقم 96/2002، قد أبطل الشرط الذي مفاده أن الزوج الأجنبي أو العشير الأجنبي الذي يساكن شخص يقيم بصورة مشروعة في الدولة الطرف، أو تربطه به علاقة معاشرة مسجلة، يجب أن يكون سنه 24 عاما أو أكثر لكي يحصل على ترخيص إقامة كأحد أفراد الأسرة.

(17) The Committee notes with satisfaction that Act No. 86/2008, amending the Act on Foreigners No. 96/2002, removed the requirement that a foreign spouse or partner in cohabitation or registered partnership of a person lawfully staying in the State party must be 24 years of age or older to obtain a permit to stay as a family member.
17) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن القانون رقم 86/2008، الذي عُدّل بموجبه قانون الأجانب رقم 96/2002، قد أبطل الشرط الذي مفاده أن الزوج أو العشير الأجنبي الذي يساكن شخصاً يقيم بصورة مشروعة في الدولة الطرف، أو تربطه به علاقة معاشرة مسجلة، يجب أن يكون قد أتم الرابعة والعشرين من عمره لكي يحصل على ترخيص إقامة كأحد أفراد الأسرة.

14. While appreciating that the criteria for the receipt of residence permits based on marriage have been amended, the Committee notes that the 2008 amendment of the Act on Foreigners provides for an investigation of all married couples in which one of the individuals is under 24 years of age, potentially adversely affecting the enjoyment of the right to family life, marriage and the choice of spouse (arts. 2, 23 and 26).
14- وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لتعديل معايير الحصول على تصاريح الإقامة على أساس الزواج، فإنها تلاحظ أنّ التعديل الذي أُدخِل على قانون الأجانب في عام 2008 ينص على إجراء تحقيق في جميع حالات الأزواج التي يقل فيها عمر أحد الزوجين عن 24 عاماً، الأمر الذي يُحتمل أن يؤثر سلباً على التمتع بالحق في الحياة الأسرية والزواج واختيار الزوج (المواد 2 و23 و26).

(14) While appreciating that the criteria for the receipt of residence permits based on marriage have been amended, the Committee notes that the 2008 amendment of the Act on Foreigners provides for an investigation of all married couples in which one of the individuals is under 24 years of age, potentially adversely affecting the enjoyment of the right to family life, marriage and the choice of spouse (arts. 2, 23 and 26).
(14) وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لتعديل معايير الحصول على تصاريح الإقامة على أساس الزواج، فإنها تلاحظ أنّ التعديل الذي أُدخِل على قانون الأجانب في عام 2008 ينص على إجراء تحقيق في جميع حالات الأزواج التي يقل فيها عمر أحد الزوجين عن 24 عاماً، الأمر الذي يُحتمل أن يؤثر سلباً على التمتع بالحق في الحياة الأسرية والزواج واختيار الزوج (المواد 2 و23 و26).

Giving foreigners the right to judicial review of administrative decisions made under the Foreigners Act, which considerably strengthened the legal security of foreigners, was based on a decision of the Constitutional Court of the CR (No. 160/1998 Coll.), which abolished, with effect as of 13 May 1999, section 32, paragraph 2, of the Act on Foreigners' Stay and Residence, which considerably restricted the right to judicial protection.
وقد استند إعطاء الأجانب الحق في المراجعة القضائية للقرارات الإدارية بموجب قانون الأجانب هذا، الذي يعزز بصورة كبيرة الأمن القانوني للأجانب، إلى قرار صادر عن المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية (رقم 160 لعام 1998)، الذي ألغى اعتباراً من 13 أيار/مايو 1999 الفقرة 2 من المادة 32 من قانون إقامة الأجانب، التي كانت تقيد إلى حد بعيد الحق في الحماية القضائية.