"the application of domestic legislation" - Translation from English to Arabic

• تطبيق التشريعات المحلية
• تطبيق القانون الداخلي
• تطبيق التشريع الوطني
• تطبيق التشريعات الداخلية
• تنفيذ القانون المحلي
• تطبيق التشريعات الوطنية
• تطبيق القوانين المحلية

58. The Special Rapporteur has referred to the right to conscientious objection to military service on numerous occasions when examining the application of domestic legislation vis-à-vis persons in their countries of origin seeking to exercise such a right.
58 - وأشارت المقررة الخاصة في مناسبات عديدة إلى الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية وذلك عند نظرها في تطبيق التشريعات المحلية على أشخاص متواجدين في بلدان منشئهم ويسعون لممارسة هذا الحق.

The Committee should refrain from becoming a " fourth instance " tribunal competent to reevaluate findings of fact or review the application of domestic legislation.
وينبغي ألا تصبح اللجنة بمثابة محكمة " درجة رابعة " يكون من اختصاصها إعادة تقييم الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع أو مراجعة تطبيق التشريعات المحلية.

As to the allegations concerning the decision of the Court of Appeal to reject the author's appeal, the State party submits that the author essentially seeks review of the Court's decision, and that this part of the communication is therefore inadmissible since the Committee's role is not to re-evaluate findings of fact or to review the application of domestic legislation.
وفيما يتعلق بالادعاءات المتصلة بقرار محكمة الاستئناف رفض استئناف صاحب البلاغ، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ يسعى أساساً إلى مراجعة قرار المحكمة، ومن ثم، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بما أن دور اللجنة ليس هو إعادة تقييم الوقائع أو مراجعة تطبيق التشريعات المحلية.

Procedural issue: Re-evaluation of the application of domestic legislation
المسائل الإجرائية: إعادة تقدير صفة تطبيق التشريع الوطني

That objective can be achieved through (a) training for law enforcement personnel on specialized investigative techniques and cross-border cooperation to detect and investigate cases of corruption; and (b) training for prosecutors and judges on the Convention against Corruption and on the application of domestic legislation to ensure efficient and effective adjudication of cases of corruption.
ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال: (أ) تدريب العاملين في مجال إنفاذ القانون على أساليب التحرّي المتخصّصة والتعاون عبر الحدود على كشف حالات الفساد والتحقيق فيها؛ (ب) تدريب المدعين العامين والقضاة على اتفاقية مكافحة الفساد وعلى تطبيق التشريعات الداخلية لضمان صدور أحكام تتسم بالكفاءة والفعالية في قضايا الفساد.

The Committee should refrain from becoming a " fourth instance " tribunal competent to re-evaluate findings of fact or review the application of domestic legislation.
وينبغي ألاّ تتحول اللجنة إلى محكمة " درجة رابعة " تختص بإعادة تقييم الاستنتاجات أو استعراض تنفيذ القانون المحلي.

The State party refers to the Committee's jurisdiction stating that it is not a " fourth instance " competent to re-evaluate findings of fact or review the application of domestic legislation.
وتشير الدولة الطرف إلى اختصاص اللجنة الذي ينص على أنها ليست " محكمة من الدرجة الرابعة " تختص بإعادة تقييم ما يتم التوصل إليه من حقائق أو استعراض تطبيق التشريعات المحلية.

It is, as laid down in the Committee's established jurisprudence, generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وقد جاء في سوابق اللجنة الثابتة أنه يعود، عموماً، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، عموما، استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو هو يرقى إلى الخطأ الواضح أو ينم عن إنكار للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of the State party to review facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذّكر اللجنة بأحكامها السابقة التي تنص على أن محاكم الدولة الطرف هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأ جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني السابق الذي يفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي تفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review the facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أنه لمحاكم الدول الأطراف في العهد عموماً أن تستعرض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في قضية ما، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقدير الأدلة أو تطبيق التشريعات كان متعسفاً بصورة واضحة أو ينطوي على خطأ واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة().

4.17 The State party finally argues that the Human Rights Committee is not a " fourth instance " competent to re-evaluate findings of fact or to review the application of domestic legislation, unless there is clear evidence that the proceedings before the domestic courts were arbitrary or amounted to a denial of justice.
٤-١٧ وفي الختام، تدفع الدولة الطرف بأن اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان ليست " سلطة رابعة " مختصة بإعادة تقييم النتائج الحقيقية أو لمراجعة تطبيق التشريع الوطني. ما لم يكن هناك دليل واضح على أن اﻹجراءات المعروضة على المحاكم الوطنية كانت تعسفية أو ترقى إلى الحرمان من العدالة.

It is for the national courts of the States parties to the Convention to evaluate the facts and evidence in a particular case and the Committee should not become a " fourth instance " competent to reevaluate findings of fact or to review the application of domestic legislation.
ومن شأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها ولا ينبغي للجنة في أن تصبح " درجة رابعة " من درجات التقاضي مختصة بإعادة تقييم تقرير الوقائع أو مراجعة تطبيق التشريعات الوطنية.

It is for the national courts of the States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case and the Committee should not become a " fourth instance " competent to re-evaluate findings of fact or review the application of domestic legislation.
ذلك أن المحاكم الوطنية للدولة الطرف هي التي لها سلطة تقييم الوقائع الموضوعية والأدلة في قضية معينة، ولا ينبغي للجنة أن تصبح رابع درجة تقاضي تختص بإعادة تقييم نتائج بحث الوقائع أو مراجعة تطبيق القوانين المحلية.