"the arbitration law" - Translation from English to Arabic

• قانون التحكيم
• لقانون التحكيم

The Code of Procedure should only be applied when the Arbitration Law does not contain any applicable provisions.
ولا ينبغي أن يطبَّق قانون الإجراءات إلا عندما لا يحتوي قانون التحكيم على أي أحكام منطبقة.

Examples were given of countries where the Arbitration Law had done away with that requirement of article 35.
وقد أعطيت أمثلة على بلدان استغنى فيها قانون التحكيم عن الاشتراط الوارد في المادة 35.

The respondent filed a motion for partial reconsideration of the decision where it opposed that the case should not be brought to arbitration under the Arbitration Law.
والتمس المدعى عليه إعادة النظر جزئيا في القرار حيث اعترض على إحالة الدعوى إلى التحكيم بمقتضى قانون التحكيم.

the Arbitration Law in effect in China contains similar requirements for arbitration agreements to be " in writing " .
ويتضمن قانون التحكيم الساري في الصين اشتراطات مماثلة بأن تكون اتفاقات التحكيم في شكل كتابي.

60. The Chairperson said that, as the Organization was not subject to the Arbitration Law at the seat of arbitration, it had no right of appeal under that law.
60 - الرئيس: قال إن المنظمة بوصفها غير خاضعة لقانون التحكيم في مكان التحكيم، لا تتمتع بحق الاستئناف بموجب ذلك القانون.

The validity of the arbitral award has to be determined under the Arbitration Law of the country, where the award was made.
وينبغي البتّ في صحة قرار التحكيم بموجب قانون التحكيم في البلد الذي صدر فيه ذلك القرار.

Other States reported that the grounds for refusal of enforcement were more limited in the Arbitration Law than in the Convention.
23- وأبلغت دول أخرى بأن أسباب رفض الإنفاذ أكثر محدودية في قانون التحكيم منها في الاتفاقية.

Article 48, section 1 of the Arbitration Law provides that in order to apply for the recognition and enforcement of an award, a one-month period shall have elapsed since the award has been rendered, and no nullity or annulment of the award has been sought.
لا ينص قانون التحكيم ولا قانون الإجراءات المدنية على حد زمني ينبغي أن يقدّم في غضونه طلب الاعتراف بقرار تحكيم مندرج الاتفاقية وإنفاذه.

Under Indian law, once an award was granted by the arbitrators, the right of parties to challenge the award in court on any grounds permitted by the Arbitration Law could not be waived.
وتابع قائلا إن القانون الهندي لا يجيز تنازل الأطراف عن حقهم في استئناف قرار التحكيم أمام المحكمة لسبب من الأسباب التي يسمح بها قانون التحكيم في الهند.

the Arbitration Law of China states in its Article 28 that " ...
وتنص المادة 28 من قانون التحكيم الصيني على أنه " ...

While the Court recognized that an application for stay based on the Convention (invoking Article 6 of the Arbitration Law) is subject to more restrictive exceptions than one that is based on Article 5, it held that it was too late to raise this claim at this stage.
وقد سلَّمت بأنَّ طلب وقف الإجراءات استناداً إلى الاتفاقية (بالاستظهار بالمادة 6 من قانون التحكيم) يخضع لاستثناءات مقيِّدة أكثر ممَّا تخضع له الطلبات المقدَّمة استناداً إلى المادة 5، إلاَّ أنها رأت في الوقت نفسه أنَّ أجل تقديم ذلك الطلب قد فات في هذه المرحلة.

With regard to the objection under Article 45(1)(a)(a.c.) of the Arbitration Law of Georgia, it stated that the case file and the award showed that L had been informed of the arbitral proceedings, that it had submitted its response in the proceedings, and that its directors had been duly served summons.
وفيما يتعلق بالاعتراض بموجب المادة 45 (1) (أ) (أ-ج) من قانون التحكيم في جورجيا، ذكرت المحكمة أنَّه يتبيَّن من ملف القضية وقرار التحكيم أنَّ مؤسسة " إل " قد أُبلِغت بإجراءات التحكيم، وأنها قد قدَّمت ردَّها في الإجراءات، وأنَّ مديريها قد تمَّ استدعاؤهم على النحو الواجب.

(e) A revision of the Arbitration Law of Viet Nam, in cooperation with the Maison du droit Vietname-française (October 2009-April 2010);
(هـ) صيغة منقَّحة من قانون التحكيم الفييتنامي، بالتعاون مع الدار الفييتنامية-الفرنسية للقانون (تشرين الأول/أكتوبر 2009 - نيسان/أبريل 2010)؛

The Supreme Court then, on its own motion, proceeded to consider whether the award was contrary to public policy under Article 45(1)(b)(b.b.) of the Arbitration Law (which is identical to Article V(2)(b) NYC).
وانتقلت المحكمة العليا بعد ذلك، من تلقاء ذاتها، إلى النظر فيما إذا كان قرار التحكيم يتعارض مع النظام العام بمقتضى المادة 45 (1) (ب) (ب-ب) من قانون التحكيم (التي تتطابق مع المادة الخامسة (2) (ب) من اتفاقية نيويورك).

The Supreme Court also rejected the applicant's argument under Article 5 of the Arbitration Law, stating that when parties to a contract do not insist on implementing their right to refer the dispute to arbitration (and in fact refer it to the court), it is only reasonable to infer that they view the arbitration clause as no longer being in force.
كما رفضت المحكمة تذرَّع المدَّعي بالمادة 5 من قانون التحكيم مبيَّنةً أنه عندما لا يصرُّ الأطراف في عقد ما على ممارسة حقهم في إحالة النزاع إلى التحكيم (ويحيلونه فعليا إلى المحكمة)، فإنَّ الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أنهم لم يعودوا يعتبرون بند التحكيم نافذا.

Further research revealed that at least one State specifically regulated that question by including a provision in the Arbitration Law stating that " the denial of a request (...) for the recognition or enforcement of a foreign arbitral award based on formal flaws does not impede the interested party from renewing the request, once such flaws are properly corrected. "
وتبيّن من بحث إضافي أن هناك دولة واحدة على الأقل تنظم تلك المسألة تحديدا بإدراج حكم في قانون التحكيم ينص على أن " رفض طلب (...) للاعتراف بقرار تحكيم أجنبي أو لإنفاذه بناء على عيوب شكلية لا يمنع الطرف المعني من تجديد الطلب، حالما تصلح هذه العيوب على النحو المناسب. "

L also argued that a mortgage contract mentioned in the award was not related to the subject matter of the dispute and thus resulted in a breach of Articles 45(1)(a)(a.c.) (which is identical to Article V(1)(b) NYC) and 45(1)(a)(a.d.) (which is similar to Article V(1)(c) NYC) of the Arbitration Law of Georgia.
واحتجَّت المؤسسة " إل " أيضاً بأنَّ عقد الرهن العقاري المشار إليه في قرار التحكيم لا يمتُّ بصلة إلى موضوع المنازعة، ممَّا أدَّى إلى انتهاك المادة 45 (1) (أ) (أ-ج) (التي تتطابق مع المادة الخامسة (1) (ب) من اتفاقية نيويورك)، والمادة 45 (1) (أ) (أ-د) (التي تماثل المادة الخامسة (1) (ج) من اتفاقية نيويورك) من قانون التحكيم في جورجيا.

A comment was made that arbitration rules were subject to national law and that therefore an arbitral institution might need to tailor the rules according to the Arbitration Law of the applicable jurisdiction.
54- أُبدي تعليق مفاده أنَّ قواعد التحكيم تخضع للقانون الوطني، ومن ثم فقد يتعين على مؤسسة التحكيم أنَّ تصوغ القواعد وفقا لقانون التحكيم الساري في الولاية القضائية المعنيَّة.