"the arms act" - Translation from English to Arabic

• قانون الأسلحة
• لقانون الأسلحة
• وقانون الأسلحة

A similar clarification has been made of section 5 of the Arms Act.
وقدم توضيح مماثل بالنسبة للمادة 5 من قانون الأسلحة.

For example, the sale, ownership or carriage of firearms is tightly restricted under the terms of the Arms Act 1983.
فبيع الأسلحة النارية وامتلاكها أو حملها، على سبيل المثال، أمر مقيد بشكل صارم بموجب أحكام قانون الأسلحة لعام 1983.

the Arms Act 1960 regulates the import, export, transshipment, sale and ownership of arms and ammunition.
ينظم قانون الأسلحة لعام 1960 استيراد الأسلحة والذخيرة وتصديرها ونقلها عبر ماليزيا وبيعها وحيازتها.

According to the Arms Act 1878, the management of arms and ammunition of a non-military nature is conducted by the Home Ministry.
وفقاً لقانون الأسلحة 1878، تتولى وزارة الداخلية إدارة الأسلحة والذخائر ذات الطابع غير العسكري.

He was charged for violation of the Explosive Substance Act and the Arms Act.
ووجهت إليه تهمة انتهاك قانون المواد المتفجرة وقانون الأسلحة.

Mr. Bhat was arrested in 1999 for violation of the Arms Act and one Chinese pistol, one pistol magazine, seven rounds and one hand grenade were recovered from him.
وقد ألقي القبض على السيد بهات في عام 1999 لانتهاكه قانون الأسلحة ووجد بحوزته مسدس صيني وخزينة طلقات وسبع طلقات وقنبلة يدوية.

He was again arrested on 30 November 2002 for violation of the Arms Act at Police Station Kheerbhawani.
وألقي القبض عليه مرة أخرى في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 لانتهاكه قانون الأسلحة في مركز شرطة خيربهاواني.

New Zealand explained that this type of conduct would be controlled in other ways, citing as an example that, under the Arms Act, it was an offence to import any parts of firearms without a permit issued by the police.
وأوضحت نيوزيلندا أن هذا النوع من الأفعال يمكن مكافحته بطرق أخرى، وقدّمت مثالا على أن قانون الأسلحة يُجرّم استيراد أي قطع من الأسلحة النارية بدون تصريح من الشرطة.

In addition, the Arms Act, 1959; the Explosives Act, 1884 and the Explosive Substances Act, 1908 contain very stringent punishments in regard to such acts.
وإلى جانب ذلك ينص قانون الأسلحة لعام 1959، وقانون المتفجرات لعام 1884 وقانون المواد المتفجرة لعام 1908 على عقوبات صارمة ضد هذا النوع من الأعمال.

1.1 Section 3 of the Arms Act 1960 criminalises the possession, custody or control of any arms or ammunition without an arms licence.
1-1 تجرِّم المادة 3 من قانون الأسلحة لعام 1960 قيام أي شخص بحيازة أو حفظ أي أسلحة أو ذخائر أو بالسيطرة عليها دون ترخيص.

Any person found in possession, custody or control of any arms or ammunition without an arms licence or fails to comply with the arms licence commits an offence under the Arms Act 1960 and is liable to imprisonment for up to 7 years or to fine of up to RM100,000 or both.
وأي شخص يُعثر بحوزته أو بعهدته أو تحت تصرفه على أية أسلحة أو ذخيرة دون ترخيص أو لا يمتثل لقانون الأسلحة يرتكب جريمة بموجب قانون الأسلحة لعام 1960 ويُحكم عليه بالسجن مدة أقصاها سبع سنوات أو بدفع غرامة تصل إلى 000 100 رينغت أو بالعقوبتين معا.

New Zealand explained that this type of conduct would be controlled in other ways and provided an example that under the Arms Act it was an offence to import any parts of firearms without a permit issued by the police.
وأوضحت نيوزيلندا أن هذا الاتجار يُنظَم بطرق أخرى وقدّمت مثالا على أن قانون الأسلحة يُجرّم استيراد أي قطع من الأسلحة النارية بدون رخصة من الشرطة.

A bill amending the Arms Act has been tabled and is currently before the House of Representatives. Through this bill, the Government is seeking to limit domestic arms trade and prevent the transfer of arms to third States.
تم تقديم مشروع لتعديل قانون الأسلحة وهو معروض حاليا أمام مجلس النواب وتسعى الحكومة من خلاله إلى الحد من تجارة الأسلحة داخليا ومنع نقل الأسلحة إلى دولة أخرى.

The schedule to this Act covers all offences under the " Arms Act " and " Explosive Substance Act. "
ويشمل جدول هذا القانون جميع الجرائم المذكورة في " قانون الأسلحة " و " قانون المواد المتفجرة " .

1.2 Section 9 of the Arms Act 1960 provides that no person shall sell, transfer, keep and expose for sale any arms or ammunition without a valid licence.
1-2 وتحظر المادة 9 من قانون الأسلحة لعام 1960 القيام ببيع أو نقل أو حفظ أي أسلحة أو ذخائر أو عرضها للبيع من جانب أي شخص دون رخصة سارية.

Section 59 of the Arms Act 1960 is applicable as `supplies' includes firearms, ammunition and explosives.
1 - هذه المسألة تنطبق عليها المادة 59 من قانون الأسلحة لعام 1960 لأن " الإمدادات " تشمل الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات.

On 1 February 2012, also in India, the Supreme Court declared the mandatory imposition of the death penalty under the Arms Act 1959 unconstitutional.
وفي 1 شباط/فبراير 2012، أعلنت المحكمة العليا في الهند أيضاً أن الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام بموجب قانون الأسلحة لعام 1959 غير دستوري().

(b) the Arms Act (1960), which criminalizes the possession or use of arms and ammunition without relevant licences and permits;
(ب) قانون الأسلحة (1960)، الذي يجرم حيازة أو استعمال الأسلحة والذخائر من دون الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة.

Aggravated violations of the Arms Act (våbenloven) are serious offences that may be connected with terrorism.
:: إن الانتهاكات الجسيمة لقانون الأسلحة هي جرائم خطيرة يمكن ربطها بالإرهاب.

To make it possible to impose heavier sentences for particularly aggravated violations, the maximum penalty in section 192 a of the Criminal Code in respect of aggravated violations of the Arms Act is increased from four years' to six years' imprisonment.
ولإفساح المجال لفرض عقوبات أشد على الانتهاكات الجسيمة بصورة خاصة، تزاد العقوبة القصوى الواردة في المادة 192 من القانون الجنائي فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لقانون الأسلحة من السجن لمدة أربع سنوات إلى السجن لمدة ست سنوات.

the Arms Act 1960 and Firearms (Increased Penalties) Act 1971 provide for the regulation of firearms possession, sales, repairs, trade and brokering, importation and exportation.
ينص قانون الأسلحة لعام 1960 وقانون الأسلحة النارية (العقوبات المشددة) لعام 1971 على تقنين حيازة الأسلحة النارية، وبيعها، وتصليحها، وتجارتها والتوسط في تجارتها، واستيرادها وتصديرها.