"the author's petition" - Translation from English to Arabic

• التماس صاحب البلاغ
• الالتماس الذي قدمه صاحب البلاغ
• الالتماس المقدم من صاحب البلاغ
• التماس صاحبة البلاغ المقدم
• التماساً مقدماً من صاحب البلاغ
• التماس الشاكي
• طلب صاحب البلاغ

On 6 March 1989, the Judicial Committee dismissed the author's petition for special leave to appeal.
وفي ٦ آذار/ مارس ١٩٨٩، رفضت اللجنة القضائية التماس صاحب البلاغ لﻹذن له بالطعن في الحكم.

It noted that the author's petition for special leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council had been dismissed, and that the State party had not, at that time, raised any further objections in respect of the admissibility of the communication.
ولاحظت أن التماس صاحب البلاغ الحصول على إذن خاص للاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص قد رفض. وأن الدولة الطرف لم تثر في ذلك الوقت أي اعتراضات أخرى فيما يتعلق بمدى مقبولية البلاغ.

On 21 November 1988, the Judicial Committee dismissed the author's petition without reasons and refused leave to appeal.
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، رفضت اللجنة القضائية التماس صاحب البلاغ دون إبداء الأسباب ورفضت الإذن بالاستئناف.

On 23 February 1999, the Supreme Court rejected the author's petition for review of the resolution.
وفي 23 شباط/فبراير 1999، رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمه صاحب البلاغ من أجل إعادة النظر في القرار.

On 21 November 1988, the Judicial Committee dismissed the author's petition for special leave to appeal.
وفي ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٨٨٩١، رفضت اللجنة القضائية الالتماس المقدم من صاحب البلاغ للحصول على إذن خاص للاستئناف.

4.5 As for the decision of the Constitutional Court dated 16 June 1998 to reject the author's petition of 5 May 1998, the State party submits that nothing prevented the author from filing a new petition with the Constitutional Court submitting evidence of violation of her constitutional rights or a causal link between the violation of her rights and the decision of the municipal council.
4-5 وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 حزيران/يونيه 1998 برفض التماس صاحبة البلاغ المقدم في 5 أيار/مايو 1998، تزعم الدولة الطرف أنه لم يكن هناك ما يمنع صاحبة البلاغ من تقديم التماس جديد إلى المحكمة الدستورية تعرض فيه ما يتوفر لديها من أدلة على حدوث انتهاك لحقوقها الدستورية أو ما يثبت وجود صلة سببية بين انتهاك حقوقها والقرار الصادر عن المجلس البلدي.

The Judicial Committee of the Privy Council dismissed the author's petition for leave to appeal on 27 June 1994.
ورفضت اللجنة القضائية لمجلس الملكة التماساً مقدماً من صاحب البلاغ للحصول على إذن بالاستئناف في 27 حزيران/يونيه 1994.

On 23 July 1992, the author's petition for special leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council was dismissed.
وفي ٣٢ تموز/يوليه ٢٩٩١، رفضت اللجنة القضائية للمجلس الخاص التماس صاحب البلاغ لﻹذن له بالطعن في الحكم أمامها.

The Supreme Court examined the admissibility of the author's petition for appellate review and found that the case did not come under any of the grounds open for appellate review.
ونظرت المحكمة العليا في مقبولية التماس صاحب البلاغ إعادةَ النظرِ في الاستئناف ورأت أن القضية لا تنطبق عليها أي من الأسباب المتاحة لإعادة النظر في الاستئناف.

the author's petition remains pending.
ولا يزال التماس صاحب البلاغ قيد النظر.

For the same reason, it dismissed the author's petition for an amendment to Act No. 87/1991, as only Parliament has the power to do so.
وللسبب ذاته، رفضت المحكمة الدستورية التماس صاحب البلاغ بإدخال تعديل على القانون 87/1991، إذ إن البرلمان هو وحده الذي يملك صلاحية القيام بذلك.

Contrary to the author's view, that this remedy would not be useful as it would be limited to the jurisdiction of the court rather than the merits of the case, the State party argues that the author's petition was dismissed for both procedural and substantive reasons, and, therefore, the Court of Appeal could have reviewed the judgement on the merits.
وخلافاً لما يراه صاحب البلاغ من أن سبيل الانتصاف هذا لن يكون مفيداً لأنه سيقتصر على اختصاص المحكمة لا على الأسس الموضوعية للقضية، تقول الدولة الطرف بأن التماس صاحب البلاغ رُفض لأسباب إجرائية وموضوعية على السواء، ومن ثم، فإنه كان يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقوم بمراجعة هذا الحكم على الأسس الموضوعية.

the author's petition was referred for review to the Regional Prosecutor of Pilsen who, on 18 April 1997, affirmed the 31 December 1996 decision.
وأُحيل التماس صاحب البلاغ للنظر فيه من قِبل المدعي العام لمنطقة بيلسن الذي أيّد في 18 نيسان/أبريل 1997 القرار الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر 1996.

In contravention of the law " On citizens' petitions, " which establishes a one-month deadline for giving a reply to a citizen's written petition, no reply to the author's petition of 28 June 2007 was received.
ولم يلق التماس صاحب البلاغ المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2007 أي رد، مما يخالف القانون " المتعلق بالتماسات المواطنين " الذي يحدد مهلة شهر واحد للرد على الالتماس الخطي المقدم من أحد المواطنين.

2.9 On 23 August 2006, the Sol-Iletsk District Court of the Orenburg Region rejected the author's petition on grounds of lack of jurisdiction on the matter, explaining that it fell under the jurisdiction of the Præsidium of the Supreme Court.
2-9 وفي 23 آب/أغسطس 2006، رفضت محكمة مدينة سول - إيلتسك في منطقة أورنبرغ التماس صاحب البلاغ بحجة عدم الاختصاص، وعللت قرارها بكون القضية تخضع لاختصاص رئاسة المحكمة العليا.

On 26 November 1998, the Judicial Committee of the Privy Council dismissed the author's petition for special leave to appeal as a poor person.
وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، رفضت اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص الالتماس الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على إذن خاص بالاستئناف باعتباره شخصا فقيرا.

1. Although we agree that the author's petition is inadmissible, we are concerned that the language used by the Committee in its Views may be read to limit more than is necessary the right of victims to submit communications.
1- على الرغم من موافقتنا على كون الالتماس الذي قدمه صاحب البلاغ غير مقبول، فإننا نخشى من أن يُفسّر الأسلوب الذي استخدمته اللجنة في التعبير عن آرائها على أنه تقييد مفرط لحق الضحايا في تقديم البلاغات.

the author's petition for special leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council was dismissed on 21 November 1988.
وفي ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٨٨٩١، رُفض الالتماس المقدم من صاحب البلاغ للحصول على إذن خاص بالاستئناف لدى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة.

the author's petition for special leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council was similarly dismissed, on 22 November 1993.
كما رفض في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ الالتماس المقدم من صاحب البلاغ للحصول على إذن خاص للاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص.

On 4 November 1993, the author's petition for special leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council was dismissed.
وفي ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ رفض التماس الشاكي ﻹذن خاص للاستئناف أمام اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص.

Furthermore, the State party has ignored the Committee's requests for information about the results of the author's petition for habeas corpus, filed on behalf of Ana R. Celis Laureano.
وتجاهلت الدولة الطرف باﻹضافة إلى ذلك طلبات اللجنة موافاتها بالمعلومات عن نتائج طلب صاحب البلاغ إحضار حفيدته أمام المحاكم، وهو طلب قدم بالنيابة عن آنا روزاريو سيليس لاوريانو.