"the author points out that" - Translation from English to Arabic

• ويشير صاحب البلاغ إلى أن
• يشير صاحب البلاغ إلى أن
• تشير صاحبة البلاغ إلى أن
• وتشير صاحبة البلاغ إلى أن
• فيشير صاحب البلاغ إلى أن
• تلاحظ صاحبة البلاغ أن
• تذّكر صاحبة البلاغ بأن
• صاحب البلاغ أن استشهاد
• صاحبة الرسالة أشارت إلى أن
• أكد صاحب البلاغ أن
• يحتج صاحب البلاغ بأن
• يفيد صاحب البلاغ بأن
• ويبين صاحب البلاغ أن
• ويشير صاحب البلاغ إلى أنه
• ويذكِّر صاحب البلاغ بأن

the author points out that a minority of the Mixed Criminal Court were not convinced that any of the suspects were armed.
ويشير صاحب البلاغ إلى أن ثمة أقلية من أعضاء المحكمة الجنائية المختلطة ليسوا مقتنعين بأن أياً من المشبوهين كان مسلحاً.

the author points out that it is the Government who decides which cases are to be brought before a special court.
ويشير صاحب البلاغ إلى أن الحكومة هي التي تقرر ما هي القضية التي تعرض أمام محكمة خاصة.

7.3 Finally, the author points out that the State party has not addressed his claim of a violation of article 14, paragraph 1, of the Covenant.
7-3 وفي الختام، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تردّ على ادعائه المتعلق بانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

3.5 Lastly, the author points out that her removal to Iran would entail a severe risk of deterioration of her already fragile state of health.
3-5 وفي الختام، تشير صاحبة البلاغ إلى أن العودة إلى إيران ستزيد من احتمال تدهور حالتها الصحية التي تتسم بالضعف أصلاً.

6.2 the author points out that the State party has recognized the competence of the Committee to consider individual communications.
6-2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف قد قبلت اختصاص اللجنة بالنظر في البلاغات المقدمة من الأفراد.

5.9 As to the article 2 issue, the author points out that the New Zealand Bill of Rights Act only partially reflects the Covenant, not addressing articles 17 or 26.
5-9 وأما بالنسبة للمسألة المطروحة بموجب المادة 2، فيشير صاحب البلاغ إلى أن قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي لا يعكس أحكام العهد إلا جزئياً، ولا يتناول أياً من المادتين 17 أو 26.

the author points out that the executive authorities never contacted him, the organizer, to discuss and changes or any substantive problems or procedural flaws in his request.
ويشير صاحب البلاغ إلى أن السلطات التنفيذية لم تتصل به قط، وهو منظم المظاهرة، لمناقشة أي تغييرات أو مشاكل فنية أو عيوب إجرائية في طلبه.

6.2 the author points out that the State party has recognized the competence of the Committee to consider individual communications.
6-2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف قبلت اختصاص اللجنة بالنظر في البلاغات المقدمة من الأفراد.

6.2 the author points out that the State party has recognized the competence of the Committee to consider individual communications.
6-2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف قد قبلت باختصاص اللجنة بالنظر في البلاغات الفردية.

6.2 As to the facts of the case, the author points out that his attempts to submit a first information report never succeeded, owing to the refusal by the authorities to register it.
6-2 وفيما يتعلق بوقائع القضية، يشير صاحب البلاغ إلى أن محاولاته لتقديم محضر أول لم تنجح بسبب رفض السلطات تسجيله.

As proof that the records were false, the author points out that all the calls listed lasted for one minute and that one of the records listed a call made both from and to the telephone belonging to Ramón Lago.
وكدليل على أن القوائم مزورة، يشير صاحب البلاغ إلى أن مدة جميع المكالمات المدرجة فيها كانت تعادل دقيقة واحدة، وإلى أن إحدى القوائم تضمنت مكالمة إلى هاتف رامون لاغو أجريت من الهاتف نفسه.

7.1 By communication dated 11 February 2002, the author points out that the document advanced by the State party as proof that he appointed Vázquez Guillén as his attorney is not legally valid.
7-1 في رسالة مؤرخة 11 شباط/فبراير 2002، يشير صاحب البلاغ إلى أن الوثيقة التي قدمتها الدولة الطرف كدليل يثبت أنه وكل فاثكيث غيين للدفاع عنه ليست صحيحة من الناحية القانونية.

As to the State party's argument that victims of torture can request compensation, the author points out that the Coimpensation Relating to Torture Act is a civil act, which only provides for compensation and, potentially, disciplinary action with regard to the perpetrators of such actions.
وفيما يخص حجة الدولة الطرف التي مفادها أنه يمكن لضحايا التعذيب طلب التعويض، تشير صاحبة البلاغ إلى أن قانون التعويض المتعلق بالتعذيب هو قانون مدني، لا ينص إلا على التعويض وربما على إجراء تأديبي بحق مرتكبي هذه الأفعال.

6.2 the author points out that the State party has recognized the competence of the Committee to consider individual communications.
6-2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف قد قبلت باختصاص اللجنة بالنظر في البلاغات الفردية.

5.4 On the merits, the author points out that the State party in its reply has contended that his guilt has been duly established, without refuting his allegations of the present communication.
5-4 أما عن الأسس الموضوعية، فيشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف أكدت ثبوت إدانته حسب الأصول، دون أن تدحض ادعاءاته التي ساقها في هذا البلاغ.

3.4 Furthermore, the author points out that the Algerian authorities have yet to admit to having illegally arrested and detained Maamar Ouaghlissi and have deliberately concealed the truth about his fate.
3-4 ومن ناحية أخرى، تلاحظ صاحبة البلاغ أن السلطات الجزائرية لم تعترف حتى اليوم بأنها أوقفت واحتجزت معمّر وغليسي بطريقة غير مشروعة، وأنها تعمدت إخفاء الحقيقة المتعلقة بالمصير الذي آل إليه.

5.3 As to her status as a victim, the author points out that the Soka Gakkai movement has been listed as a " cult " in parliamentary reports and that this has had significant consequences in law and in practice.
5-3 وفيما يتعلق بصفة الضحية، تذّكر صاحبة البلاغ بأن حركة سوكا غاكاي وردت " كطائفة " في التقارير البرلمانية وهو ما ينطوي على آثار عملية وقانونية.

8.6 Regarding article 15, paragraph 1, the author points out that the State party misquotes the Court of Cassation's decision in the case of X ...
8-6 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 15، يلاحظ صاحب البلاغ أن استشهاد الدولة الطرف بالقرار الصادر عن محكمة النقض، إيكس ...

8.5 As to the facts that are the subject of the communication, the Committee observes that the author points out that most of the incidents complained of took place prior to March 2001 when the Optional Protocol entered into force in Hungary.
8-5 وفيما يتعلق بالوقائع التي هي موضوع الرسالة، لاحظت اللجنة أن صاحبة الرسالة أشارت إلى أن معظم الحوادث المشكو منها وقعت قبل آذار/مارس 2001 عندما بدأ سريان البروتوكول الاختياري في هنغاريا.

8.3 Regarding the compensation the author received in the civil courts, where his counsel was ordered to pay Euro60,000 in damages for professional negligence, the author points out that this sum corresponds to the amount he received in unemployment benefits from 1996 to 1997 and was forced to pay back when he was convicted by the criminal court on 22 June 2001.
8-3 وفيما يتعلق بالتعويض الذي حصل عليه صاحب البلاغ أمام المحاكم المدنية بعد الحكم على محاميته بدفع تعويض له قدره 000 60 يورو بسبب الإهمال المهني، أكد صاحب البلاغ أن هذا المبلغ يوازي مبلغ إعانات البطالة التي حصل عليها في الفترة من 1996 إلى 1997 والتي اضطر إلى إعادتها بعد أن أدانته محكمة الجنح في 22 حزيران/يونيه 2001.

Lastly, the author points out that, under the Schengen Treaty, the authorities of a State member of the European Union have the right to take action against persons responsible for abductions beyond national frontiers whereas, as far as he knew, there had been no contacts between the Italian and Austrian authorities.
وأخيراً، يحتج صاحب البلاغ بأن معاهدة شينغن تنصّ على حق سلطات أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي في ملاحقة المسؤولين عن عمليات الاختطاف خارج حدودها الوطنية، وإنه لم تتمّ أي اتصالات بين السلطات الإيطالية والنمساوية بهذا الشأن، على حد علمه.

In addition, in response to the State party's argument that the author must prove that a miscarriage of justice has occurred, the author points out that his file was transmitted to the Court of Appeal of Quebec and that this led to his acquittal, precisely because there had been a miscarriage of justice.
وفضلاً عن ذلك، ورداً على حجة الدولة الطرف بأنه يقع على صاحب البلاغ إثبات وقوع خطأ قضائي، يفيد صاحب البلاغ بأن ملفه أحيل إلى محكمة الاستئناف في كيبيك التي برّأته، وذلك تحديداً بسبب وقوع خطأ قضائي.

the author points out that most of the documents produced by the State party do not bear his signature.
ويبين صاحب البلاغ أن معظم الوثائق التي أعدتها الدولة الطرف لا تحمل توقيعه.

the author points out that he had not been charged with robbery or theft and that there was no such evidence against him.
ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يُتهم بالسلب أو السرقة ولم يكن هناك أي دليل ضده بهذا الشأن.

the author points out that, following the publication of the parliamentary report in 2006, a media campaign of denigration against the Plymouth Brethren spread throughout the country.
ويذكِّر صاحب البلاغ بأن حملة تشويه إعلامية لإخوان بليموث استشرت في البلد بأسره عقب نشر التقرير البرلماني في عام 2006.