"the authors' case" - Translation from English to Arabic

• قضية صاحبي البلاغ
• في قضية أصحاب البلاغ
• حالة صاحبي البلاغ
• لقضية أصحاب البلاغ
• حالة أصحاب البلاغ

To date, more than three years have elapsed since the transfer to the Court of Appeals and still the authors' case has not been heard.
وقد مضى حتى اليوم أكثر من ثلاث سنوات على إحالة قضية صاحبي البلاغ إلى محكمة الاستئناف ولم يُنظر فيها بعدْ.

In the present case, no legitimate arguments have been adduced that could justify the annulment of the final judgement in the authors' case.
وفي هذه القضية، لم تُقدَّم أية حجج شرعية يمكن أن تبرر إلغاء الحكم النهائي الصادر في قضية صاحبي البلاغ.

No legitimate arguments had been adduced that could justify the annulment of the final judgement in the authors' case.
وفي هذه القضية، لم تُقدَّم أية حجج شرعية يمكن أن تبرر إلغاء الحكم النهائي الصادر في قضية صاحبي البلاغ.

This was the conclusion of the Supreme Court in the authors' case.
وهذا ما خلصت إليه المحكمة العليا في قضية أصحاب البلاغ.

The Metropolitan Court of Appeal held that there was an indirect discrimination in the authors' case, rather than a direct discrimination.
فقد قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة بأن التمييز الذي وقع في حالة صاحبي البلاغ هو تمييز غير مباشر وليس تمييزاً مباشراً().

They add that the Islamic Council and Muslim parents of Norway filed a lawsuit against the Government, more or less corresponding to their own case, and that they lost their case on grounds similar to the authors' case.
ويضيفون أن المجلس الإسلامي والآباء المسلمين في النرويج رفعوا دعوى قانونية ضد الحكومة، تماثل نوعاً ما قضيتهم، وأنهم خسروا قضيتهم لأسباب مشابهة لقضية أصحاب البلاغ.

Article 14, paragraph 5, not only guarantees that the judgement will be placed before a higher court, as happened in the authors' case, but also that the conviction will undergo a second review, which was not the case for the authors.
ولا تكفل الفقرة 5 من المادة 14 إعادة النظر في الحكم أمام محكمة أعلى فحسب، كما حدث في قضية صاحبي البلاغ، وإنما أيضاً إعادة النظر مرة ثانية في حكم الإدانة الصادر، وهو ما لم يحدث في قضية صاحبي البلاغ.

The Provincial Government, in its decision of 4 October 1993, even found a new law applicable to the authors' case.
بل إن حكومة المقاطعة وجدت في قرارها المؤرخ في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1993 قانوناً جديداً ينطبق على قضية صاحبي البلاغ.

Nor has it advanced arguments as to the compatibility of the requirements, which are de facto restrictions on the right to freedom of expression, which are applicable to the authors' case, with any of the criteria listed in article 19, paragraph 3, of the Covenant.
كما أنها لم تقدم حججاً فيما يتعلق بتوافق الشروط المطبقة على قضية صاحبي البلاغ التي تعد بحكم الواقع قيوداً على الحق في حرية التعبير، مع أي من المعايير الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

In this respect, the Committee notes that it is undisputed that the Procurator General appealed the Court of Appeal judgement in the authors' case after it had become final and had been implemented.
وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن ما لا نزاع فيه هو أن النائب العام قام باستئناف الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية صاحبي البلاغ بعد أن أصبح هذا الحكم نهائياً ونافذاً.

Any alleged misapprehension of the facts of the authors' case by the Supreme Court of Ireland was cured in a petition for consideration and government affidavit submitted to the Court.
وإن أي سوء فهم مزعوم لوقائع قضية صاحبي البلاغ من قبل المحكمة العليا بآيرلندا قد تم تداركه بفضل طلب استئناف وإفادة للحكومة قُدِّما إليها.

On admissibility, the State party notes that the last domestic decision in the authors' case was adopted on 15 December 1999.
وفي موضوع القبول، تلاحظ الدولة الطرف أن القرار المحلي الأخير في قضية صاحبي البلاغ كان قد اعتمد في 15 كانون الأول/ديسمبر 1999.

The authors also submit that, contrary to the State party's observation, the Prosecutor General was not barred from appealing on points of law, because the district court and the Court of Appeal decided the authors' case on the merits.
ويؤكد صاحبا البلاغ أيضاً أن المدعي العام، بعكس ما جاء في ملاحظة الدولة الطرف، لم يُمنع من الطعن في النقاط القانونية لأن محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف بتّتا في قضية صاحبي البلاغ استناداً إلى الأسس الموضوعية.

The authors also submit that, contrary to the State party's observation, the Prosecutor General was not barred from appealing on points of law, because the district court and the Court of Appeal decided the authors' case on the merits.
ويؤكد صاحبا البلاغ أيضاً أن المدعي العام، بعكس ما جاء في ملاحظة الدولة الطرف، لم يُمنع من الطعن في النقاط القانونية لأن المحكمة الجزئية ومحكمة الاستئناف بتّتا في قضية صاحبي البلاغ استناداً إلى الأسس الموضوعية.

6.1 On 12 March 2012, the State party submitted its observations on the authors' comments on the merits. It points out that it concurs with the decision of the Supreme Court in the authors' case and fully accepts it.
6-1 في 12 آذار/مارس 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على تعليقات صاحبي البلاغ بشأن الأسس الموضوعية، موضحة أنها تتفق مع المحكمة العليا في القرار الذي أصدرته بشأن قضية صاحبي البلاغ وتقبله تماماً.

Consequently, the Committee found a violation of article 26 in the authors' case.
وبناء على ذلك، تبيﱠن للجنة أنه حدث انتهاك ﻷحكام المادة ٢٦ في قضية أصحاب البلاغ.

They also report that a Department of Justice document made available to them which discussed the prison terms that should be served by prisoners found guilty after 10 April 1998 of crimes committed before the Good Friday Agreement (the authors' case) expressly excluded them.
ويفيدان كذلك بأن وثيقة صادرة عن وزارة العدل حصلا عليها تتناول المدد التي ينبغي أن يقضيها في السجن السجناء المدانون بعد 10 نيسان/أبريل 1998 بارتكاب جرائم وقعت قبل وضع اتفاق الجمعة الحزينة (وهذه هي حالة صاحبي البلاغ) تستثنيهما صراحة.

4.2 The State party submits that according to article 439 of the Civil Procedure Code, the Brest Regional Prosecutor and the Prosecutor General and his or her deputies could also initiate a supervisory review of the authors' case and notes that they did not avail themselves of these avenues for appeal.
4-2 وتفيد الدولة الطرف بأنه يمكن بموجب أحكام المادة 439 من قانون الإجراءات المدنية أن يباشر المدعي العام الإقليمي في بريست والمدعي العام أو نوابه أيضاً المراجعة القضائية لقضية أصحاب البلاغ وتلاحظ أنهم لم يتوخوا سبل الطعن هذه.