"the bankruptcy code" - Translation from English to Arabic

• قانون الإفلاس

It held that NatTel was bound by the arbitration provision and that the claims were arbitrable in light of the Bankruptcy Code.
ورأت المحكمة أنَّ شركة نات تل ملزمة بالحكم الخاص بالتحكيم وأنَّ الدعاوى خاضعة للتحكيم في ضوء قانون الإفلاس.

Finally, the Court held that the parties' dispute concerning the valuation of NatTel's shareholding was arbitrable because such an action would not impede any of the objectives of the Bankruptcy Code.
وأخيراً، رأت المحكمة أنَّ منازعة الطرفين بشأن تقييم حصة شركة نات تل من الأسهم قابلة للتحكيم لأنه ليس من شأن هذا العمل أن يعوق أيَّ هدف من أهداف قانون الإفلاس.

The bankruptcy court held that continuation of the stay applicable as a consequence of recognition of the foreign proceedings would be inconsistent with the ancillary nature of a case under Chapter 15 of the Bankruptcy Code.
ورأت محكمة الإفلاس أنَّ استمرار الوقف المنطبق نتيجة الاعتراف بالإجراءات الأجنبية لن يكون متسقاً مع طبيعة الإجراءات التبعية بموجب أحكام الفصل 15 من قانون الإفلاس.

You don't want the public to know that while over seven million families have filed for bankruptcy in the last five years, you got Congress to change the Bankruptcy Code to make it next to impossible for people to discharge credit card debt.
أنت لا تريد العامه ان يعرفوا أن بينما أكثر من 7 مليون عائله أعلنوا أفلاسهم في أخر 5 سنوات أنت وصلت للكونغرس لتغير قانون الإفلاس

The defendants sought to dismiss or remand these suits on the grounds that the United States statute governing bankruptcy jurisdiction had not been satisfied, since the suits neither (i) arose under the Bankruptcy Code nor (ii) arose in or (iii) were related to a United States bankruptcy case.
والتمس المدَّعَى عليهم إبطال أو إعادة هذه الدعاوى بحجَّة عدم الوفاء بقانون الولايات المتحدة الذي يحكم الولاية القضائية للإفلاس، إذ إنَّ الدعاوى `1` لم تنشأ بموجب قانون الإفلاس `2` ولا في قضية إفلاس `3` ولا ترتبط بقضية إفلاس في الولايات المتحدة.

S.D.N.Y. 2010)], the United States court held that the scope of the automatic stay [applicable under the Bankruptcy Code] was limited to proceedings that could have an impact on the property of a debtor located in the United States.
SDNY 2010)]، رأت المحكمة في الولايات المتحدة أن نطاق الوقف التلقائي [المعمول به بموجب قانون الإفلاس] مُقتصر على الإجراءات التي يمكن أن يكون لها تأثير على ممتلكات المدين الموجودة في الولايات المتحدة.

Section 1516(c) of the of the Bankruptcy Code [article 16(3) MLCBI] presumes that an individual debtor's COMI is located at his habitual residence.
وتفترض المادة 1516 (ج) من قانون الإفلاس [المادة 16 (3) من قانون الإعسار النموذجي] أنَّ مركز المصالح الرئيسية لمدين فرد هو مقر إقامته المعتاد.

The relevant time period, the court found, is the time of the application for recognition under Chapter 15 of the Bankruptcy Code (enacting the Model Law in the United States), subject to an inquiry as to whether the process has been manipulated by the debtor in bad faith.
وتوصلت المحكمة إلى أنَّ الفترة الزمنية هي وقت تقديم طلب الاعتراف بموجب أحكام الفصل 15 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة (المشترع بموجبه القانون النموذجي في الولايات المتحدة)، رهنا بالتحري عمّا إذا كان المدين قد تلاعب بالعملية عن سوء نية.

The liquidators of several companies registered in Bermuda sought recognition in the United States of America of Bermudan insolvency proceedings concerning those companies as foreign main proceedings under Chapter 15 of the Bankruptcy Code (enacting the Model Law in the United States).
التمس مصفّو عدة شركات مسجلة في برمودا الاعتراف في الولايات المتحدة الأمريكية بإجراءات الإعسار في برمودا بشأن هذه الشركات باعتبارها إجراءات رئيسية أجنبية بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة (الذي تشترع أحكامه القانون النموذجي في الولايات المتحدة الأمريكية).

The foreign representative sought a stay of this declaratory action under section 1521(a)(7) of the Bankruptcy Code [article 21(1)(g) MLCBI] based on international comity with the Mexican reorganization proceeding and the precautionary measures.
والتمس الممثل الأجنبي وقف هذا الإجراء التصريحي بموجب المادة 1521 (أ) (7) من قانون الإفلاس [المادة 21 (1) (ز) من قانون الإعسار النموذجي] على أساس مبدأ المجاملة الدولية في إجراءات إعادة التنظيم المكسيكية والتدابير الاحترازية.

The insolvency representative of proceedings in Canada sought recognition in the United States of America as a foreign main proceeding under Chapter 15 of the Bankruptcy Code (enacting the Model Law in the United States).
التمس ممثل الإعسار الاعتراف في الولايات المتحدة الأمريكية بإجراءات كندية بصفتها إجراءات أجنبية رئيسية بموجب أحكام الفصل 15 من قانون الإفلاس (الذي تشترع أحكامه قانون الإعسار النموذجي في الولايات المتحدة).

The court noted that the Bankruptcy Code did not provide any definition of COMI, but that the decision in Bear Stearns described the concept as similar to a principal place of business and referred to some of the factors important in determining COMI.
ولاحظت المحكمة أن قانون الإفلاس لم يقدم أي تعريف لمركز المصالح الرئيسية غير أن الحكم في قضية بير سيترنز() وصف المفهوم بشكل مماثل لمكان العمل الرئيسي وأشار إلى بعض العوامل المهمة في تحديد مركز المصالح الرئيسية.

On the question of the enforcement motion, however, the court of appeals affirmed the bankruptcy court's denial of the foreign representatives' request for broad relief giving full force and effect to the Mexican court's order approving the reorganization plan, upholding the bankruptcy court's order under sections 1507, 1521 and 1522 of the Bankruptcy Code [articles 7, 21 and 22 MLCBI].
بيد أنه فيما يتعلق بطلب الإنفاذ، أكَّدت محكمة الاستئناف رفض محكمة الإفلاس لطلب الممثلين الأجانب الحصول على انتصاف واسع مما يعطي كامل القوة والتأثير لأمر المحكمة المكسيكية بالموافقة على خطة إعادة التنظيم، مؤيدة بذلك أمر محكمة الإفلاس بموجب المواد 1507 و1521 و1522 من قانون الإفلاس [المواد 7 و21 و22 من قانون الإعسار النموذجي].

In so ruling, the court noted that section 1517(d) of the Bankruptcy Code [article 17(4) MLCBI] permitted modification or termination of recognition if the grounds for recognition cease to exist and that section 1518(1) [article 18 (a) MLCBI] required a foreign representative to provide prompt notice of any changes in the foreign proceeding that would affect recognition or the relief granted following recognition.
وبإصدار ذلك الحكم، لاحظت المحكمة أنَّ المادة 1517 (د) من قانون الإفلاس [المادة 17 (4) من قانون الإعسار النموذجي] تسمح بتعديل أو بإنهاء الاعتراف إذا زالت أسبابه وأنَّ المادة 1518 (1) [المادة 18 (أ) من قانون الإعسار النموذجي] تشترط على الممثل الأجنبي توجيه إشعار فوري بأيِّ تغييرات في الإجراءات الأجنبية من شأنها أن تؤثِّر على الاعتراف أو الانتصاف الذي يمنح بعد الاعتراف.