"the constitutional court decision" - Translation from English to Arabic

• قرار المحكمة الدستورية
• لقرار المحكمة الدستورية
• وقرار المحكمة الدستورية

the Constitutional Court decision on Case No. 12/PUU-V/2007 was a gender-sensitive decision.
وجاء قرار المحكمة الدستورية في القضية رقم 12/PUU-V/2007 مراعيا للاعتبارات الجنسانية.

That was the last letter that Fatima Rizvanović received from the " concerned authorities " in the context of the implementation of the Constitutional Court decision.
وكانت هذه الرسالة آخر ما تلقته فاطمة رزفانوفيتش من " السلطات المعنية " في سياق تنفيذ قرار المحكمة الدستورية.

Efforts to amend the draft and harmonize it with the Constitutional Court decision regarding State property are carried out at the level of a ministerial Working Group within the Council of Ministers.
وتبذل جهود لتعديل المشروع ومواءمته مع قرار المحكمة الدستورية بشأن ممتلكات الدولة في إطار فريق عامل وزاري داخل مجلس الوزراء.

The Committee is especially concerned that humanitarian assistance and protection measures for the displaced remain inadequate and that compliance with the Constitutional Court decision T-025 of 2004 has been insufficient and unduly delayed.
ويساور اللجنة قلق خاص لأن المساعدة الإنسانية وتدابير الحماية المقدمة للمشردين لا تزال غير كافية ولأن الامتثال لقرار المحكمة الدستورية ت - 025 لعام 2004 لم يكن كافياً وتم تأخيره بدون داعٍ.

The authors also refer to the Constitutional Court decision of 4 June 1997, which rejected all claims for restitution from persons who were not Czech citizens at the time of filing their claim.
ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997 الذي رفض جميع مطالبات استعادة الممتلكات المقدمة من الأشخاص الذين لم يكونوا من المواطنين التشيك في وقت تقديم المطالبة.

Thus, with respect to these proceedings, the State party highlights that the author waited for a period of over ten years, from the date of the Constitutional Court decision of 30 May 1997 until 7 July 2006, before he addressed the Committee.
وهكذا، تؤكد الدولة الطرف، فيما يتعلق بهذه الإجراءات، أن صاحب البلاغ انتظر أكثر من عشر سنوات، من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية في 30 أيار/مايو 1997 إلى 7 تموز/ يوليه 2006، قبل أن يتوجه إلى اللجنة.

the Constitutional Court decision
قرار المحكمة الدستورية

Regarding the question of exhaustion of domestic remedies, he argues that in the light of the Constitutional Court decision of 21 December 2001, no remedy was available that would have offered him a reasonable prospect of success.
وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يقول إنه في ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، لم يكن هناك أي سبيل انتصاف متاح يوفر له حظوظاً معقولة في النجاح().

5.2 On the issue of the delay in submitting their communication to the Committee, the authors explain that they were mislead by the closing sentence of the Constitutional Court decision, which states that against that decision no appeal is possible.
5-2 وبخصوص مسألة التأخر في تقديم البلاغ إلى اللجنة، يفيد صاحبا البلاغ أن الجملة التي اختتم بها قرار المحكمة الدستورية قد ضلّلتهما، إذا كان مفادها أنه من غير الممكن الطعن في ذلك القرار.

The principle laid down in article 62 of the Constitution had been confirmed in the Constitutional Court decision No. 1-31/2011 of 20 October 2011.
وهذا المبدأ المنصوص عليه في المادة 62 من الدستور أكّده قرار المحكمة الدستورية رقم 1-31/2011 الصادر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

Please indicate what measures are being implemented to overcome structural and other obstacles to the implementation of the Quota Acts' requirements; how the Constitutional Court decision vis-à-vis the Supreme Electoral Tribunal can be implemented in the future; and whether a nationwide training in women's leadership capacity and men's acceptance of it is being implemented.
يرجى الإشارة إلى التدابير التي يجري تنفيذها للتغلب على العراقيل الهيكلية وغيرها من العقبات التي تعترض سبيل تنفيذ مقتضيات قانون الحصص؛ وذكر الطريقة التي يمكن بواسطتها تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إزاء المحكمة الانتخابية العليا في المستقبل؛ وما إذا كان يجري التدريب في جميع أنحاء البلد بشأن قدرة النساء على القيادة وقبول الرجال لذلك.

On the issue of domestic remedies, he recalls that there are no available domestic remedies for persons who did not have Czech citizenship during the reference period in question, as confirmed by the Constitutional Court decision 33/96 of 4 June 1997.
وفيما يتصل بمسألة سبل الانتصاف المحلية، ذكر أنها لم تكن متاحة للأشخاص غير الحاصلين على الجنسية التشيكية خلال الفترة المرجعية المشار إليها، على نحو ما أكده قرار المحكمة الدستورية 33/96 المؤرخ 4 تموز/يوليه 1997.

9.4 As regards the alleged failure of the domestic courts to review the author's death sentence on the basis of the Constitutional Court's decision of 2 February 1999, the Committee observes that, in essence, the author challenges the temporal application of the Constitutional Court decision and the failure to follow the example of the Zlatoust City Court.
9-4 وفيما يخص ادعاء أن المحاكم المحلية لم تُعِد النظر في الحكم بالإعدام على صاحب البلاغ بناء على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 شباط/فبراير 1999، تلاحظ اللجنة أن جوهر القضية هو أن صاحب البلاغ يعترض على التطبيق الزمني لقرار المحكمة الدستورية وعدم الاقتداء بمحكمة مدينة زلاتوست.

However, the Committee is concerned that no efforts have been made to revise the law, which leaves it to the public and authorities to interpret and implement the Constitutional Court decision (arts. 2 and 24).
غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم بذل جهود لتنقيح القانون، الأمر الذي يجعل تفسير وتنفيذ قرار المحكمة الدستورية متروكاً للجمهور والسلطات (المادتان 2 و24).

Please also provide information on the measures in place to ensure the implementation of the Constitutional Court decision C355 (2006) which guarantees access to voluntary termination of pregnancies to women (paras. 477-479).
ويُرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المُتخذة لضمان تنفيذ قرار المحكمة الدستورية C-355(2006) الذي يضمن الإنهاء الاختياري للحمل بالنسبة إلى النساء (الفقرات 477-479).

She links her complaint to the Constitutional Court decision of 3 June 1997 establishing male precedence in succession to titles of nobility.
وتقيم صاحبة البلاغ صلة بين شكواها وقرار المحكمة الدستورية الصادر في 3 حزيران/يونيه 1997 الذي يرسي أسبقية الذكور في توارث ألقاب النبالة.