"the court found that the" - Translation from English to Arabic

• ورأت المحكمة أن
• قضت المحكمة بأن
• خلصت المحكمة إلى أن
• وجدت المحكمة أن
• وخلصت المحكمة إلى أن
• ووجدت المحكمة أن
• رأت المحكمة أن
• وتبين للمحكمة أن
• واستنتجت المحكمة أن
• وارتأت المحكمة أن
• المحكمة وجدت أن
• المحكمة اعتبرت أن تنفيذ قرار
• رأت المحكمة أنَّ
• فخلصت إلى أن
• اعتبرت المحكمة أن

the court found that the plaintiff had enough opportunities to submit additional evidence and allegation, but decided not to do so.
ورأت المحكمة أن المدّعي كان أمامه ما يكفي من الفرص لتقديم أدلة وادّعاءات إضافية، ولكنه قرر عدم القيام بذلك.

the court found that the circumstances of the case did not justify applying the doctrine of equitable set-off.
ورأت المحكمة أن ظروف القضية لا تبرر تطبيق مبدأ المقاصة العادلة.

Consequently, the court found that the Directive on ship-source pollution which provides for penalties in the event, in particular, of accidental discharges remains valid. XIII. International cooperation and coordination
وبالتالي، قضت المحكمة بأن الأمر التوجيهي المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، وهو الأمر الذي ينص على فرض جزاءات في حالة حدوث تلوث ولا سيما في حالة حدوث تصريفات عرضية، يظل صحيحا.

the court found that the director abused his position by disseminating messages of violence and incitement.
وقد خلصت المحكمة إلى أن الإمام أساء استخدام نفوذه لتمرير رسائل عنف وتحريض.

Accordingly, the court found that the plaintiff in this case had not shown that there was a delay in delivery.
وبناء على ذلك وجدت المحكمة أن المدعية في هذه القضية لم تبين أنه كان هناك تاخير في التسليم.

the court found that the aircraft could be subjected to the sanctions measures and, consequently, the aircraft were not released.
وخلصت المحكمة إلى أن الطائرتين يمكن أن تخضعا لتدابير الجزاءات، ومن ثم لم يتم الإفراج عنهما.

the court found that the impugned letter merely intended to draw the authorities' attention to the plight of the Roma in general.
ووجدت المحكمة أن الرسالة المطعون فيها لا ترمي سوى إلى توجيه اهتمام السلطات إلى محنة الغجر الروما بوجه عام.

the court found that the Richtersveld community was entitled to restitution of the right of ownership over the lands, including its minerals and compensation.
كما رأت المحكمة أن من حق جماعة ريتشتيرسفيلد أن تسترد حقها في ملكية الأراضي، بما فيها المعادن والتعويضات.

the court found that the seller had fulfilled its contractual obligations and was thus entitled to settlement of the outstanding invoices.
ورأت المحكمة أن البائع أوفى بالتزاماته التعاقدية ولذا يحق له تقاضي قيمة الفواتير المستحقة السداد.

the court found that the place of performance for payment was not the seller's place of business in Germany.
ورأت المحكمة أن مكان أداء السداد ليس مكان عمل البائع الواقع في ألمانيا.

the court found that the buyer was not entitled to claim damages under article 74 et seq. CISG.
ورأت المحكمة أن المشتري لا يحق له أن يطالب بتعويضات بموجب المادة 74 والمواد التالية من اتفاقية البيع.

the court found that the purchase price of the obligation in controversy was governed by the CISG.
ورأت المحكمة أن ثمن شراء البضاعة موضع الخلاف يخضع ﻷحكام اتفاقية اﻷمم المتحدة للبيع .

With regard to the compensation claim, the court found that the issue concerned primarily a financial matter, which did not serve to obtain a decision on access or enforcement of access to his child.
وبصدد المطالبة بالتعويض، قضت المحكمة بأن الموضوع يتعلق في المقام الأول بمسألة مالية، الأمر الذي لم يمكنه من الحصول على حكم بزيارة طفله أو إنفاذ هذا الحكم.

By an order of 13 July 2006, the court found that the circumstances, as they then presented themselves to it, were not such as to require the exercise of its power under Article 41 of its Statute to indicate provisional measures.
وفي أمرها المؤرخ 13 تموز/يوليه 2006، قضت المحكمة بأن الظروف كما تبدو لها آنذاك، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية.

In the Hostages case the Court treated the claim as a direct violation of international law; and in the Interhandel case the court found that the claim was preponderantly indirect and that Interhandel had failed to exhaust local remedies.
أما في قضية الرهائن فإن المحكمة عاملت المطالبة بوصفها انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي؛ وفي قضية إنترهاندل، خلصت المحكمة إلى أن المطالبة يغلب عليها الطابع غير المباشر، وإلى أن شركة أنترهاندل لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية.

With regard to persecution based on religion, the court found that the mere fact that he belonged to a minority group did not constitute sufficient reason.
وفيما يتعلق بالاضطهاد بسبب الدين، وجدت المحكمة أن مجرد كونه ينتمي إلى أقلية لا يشكّل سبباً كافياً.

the court found that the purported age restriction of 18 does not exist as an absolute rule barring schooling beyond 18.
وخلصت المحكمة إلى أن قيد سن 18 عاماً المزعوم غير موجود كقاعدة مطلقة تحظر استمرار التعليم المدرسي بعد سن 18 عاماً.

For these reasons the court found that the council had proved that the pay gap in question was not linked to gender.
ولهذه الأسباب، رأت المحكمة أن المجلس قد أثبت أن الفجوة في الأجور قيد المناقشة لا صلة لها بنوع الجنس.

the court found that the seller's claim was justified under article 62 CISG.
وتبين للمحكمة أن لمطالبة البائع ما يبررها بمقتضى المادة 62 من اتفاقية البيع.

the court found that the United States had not breached its obligations to Iran under that Article and rejected in consequence Iran's claim for reparation.
واستنتجت المحكمة أن الولايات المتحدة لم تخرق التزاماتها تجاه إيران بموجب تلك المادة ورفضت بالتالي مطالبة إيران بالجبر.

the court found that the centre of main interests of the debtor was at the seat of its registration in Australia and recognized the proceeding as a foreign main proceeding.
وارتأت المحكمة أن مركز المصالح الرئيسية للكيان المدين يقع في مقر تسجيله في أستراليا واعترفت بالإجراءات كإجراء أجنبي رئيسي.

However, the court found that the claimant's claim fell under the statute of limitations pursuant to Italian law.
بيد أن المحكمة وجدت أن مطالبة المدّعي تندرج في إطار قانون التقادم وفقا للقانون الإيطالي.

The State party points out that the court found that the complainant could not be returned to Tunisia by virtue of the subsidiary protection he enjoyed and of the compulsory residence order issued on 11 February 2005.
ودفعت الدولة الطرف بأن المحكمة اعتبرت أن تنفيذ قرار الترحيل إلى تونس غير ممكن في ظل الحماية الإضافية التي يتمتع بها صاحب الشكوى ووضعه تحت الإقامة الجبرية بموجب الأمر الإداري الصادر بحقه في 11 شباط/فبراير 2005.

On the second point, the court found that the defendant's admission of the claimant's entitlement to some of the sums claimed could not be construed as a waiver of the arbitration clause.
أمَّا بشأن المسألة الثانية، فقد رأت المحكمة أنَّ اعتراف المدّعى عليه بحق المدّعي في الحصول على بعض المبالغ المُطالب بها لا يمكن أن يُفسّر على أنه تنازل عن شرط التحكيم.

They subsequently turned to the European Court of Human Rights. the court found that the applicants had been dispossessed of their property by the Algerian State, which was not a party to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
ثم أقاموا دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان()، فخلصت إلى أن أصحاب المطالبات جردوا من ممتلكاتهم مـن جانب الدولة الجزائريـة، وهـي ليست طرفـاً في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

Since, however, the law of one of the States involved did not acknowledge the contractual effects of silence in response to a letter of confirmation, the court found that the terms contained in the letter of confirmation had not become part of the contract.
وبما أن قوانين إحدى الدول المعنية لم تقرّ بالتبعات التعاقدية لعدم الردّ على كتاب التوكيد، فقد اعتبرت المحكمة أن الشروط الواردة في كتاب التوكيد لا تشكل جزءا من العقد.