"the court ruled that" - Translation from English to Arabic

• وقضت المحكمة بأن
• وحكمت المحكمة بأن
• قضت المحكمة بأن
• ورأت المحكمة أن
• المحكمة قضت بأن
• وقررت المحكمة أن
• وقضت المحكمة بأنه
• قررت المحكمة أن
• قضت المحكمة بأنه
• حكمت إحدى المحاكم بأنه
• حكمت المحكمة بأن
• الفور أصدرت المحكمة حكماً يقضي بأن
• أعلنت المحكمة سقوط
• وقرَّرت المحكمة أن
• فقد خلصت المحكمة إلى أن

the Court ruled that the adoption of the bill was unconstitutional owing to the lack of a quorum during the vote.
وقضت المحكمة بأن اعتماد مشروع القانون غير دستوري نظرا لعدم اكتمال النصاب خلال عملية التصويت.

the Court ruled that the action on the guarantee was not subject to arbitration.
وقضت المحكمة بأن الدعوى بخصوص الضمان ليست خاضعة للتحكيم.

the Court ruled that a six months' waiting period may be regarded as acceptable to society.
وحكمت المحكمة بأن فترة انتظار تدوم ستة أشهر يمكن أن تعتبر مقبولة بالنسبة إلى المجتمع.

At the same time, the Court ruled that the angry reaction of the job applicant had contributed to the company's decision to cancel her recruitment.
وفي الوقت ذاته، قضت المحكمة بأن رد الفعل الغاضب لطالبة الوظيفة كان لـه أثر في اتخاذ الشركة قرار إلغاء تعيينها.

the Court ruled that the doctrine of separability or severability enunciates that an arbitration agreement is independent of the main contract.
ورأت المحكمة أن مذهب مبدأ القابلية للفصل أو التجزئة يجعل اتفاق التحكيم مستقلا عن العقد الرئيسي.

However, the Court ruled that this dismissal by the AZG was lawful.
بيد أن المحكمة قضت بأن فصل المستشفى إياها قانوني.

the Court ruled that the liquidators have a duty to act in a quasi-judicial capacity.
وقضت المحكمة بأن واجب المصفّين هو أن يتصرفوا بصفة شبه قضائية.

the Court ruled that the need for equality also concerns local councils and their allocation of funds.
وقضت المحكمة بأن ضرورة المساواة تتعلق أيضا بالمجالس المحلية ومخصصاتها المالية.

the Court ruled that the issue was controversial and, thus, there is need for legislative involvement.
وقضت المحكمة بأن هذا الموضوع موطن للجدل، وأنه بحاجة بالتالي إلى تدخلات تشريعية.

the Court ruled that this violated the right of the person concerned to education and was therefore unlawful.
وقضت المحكمة بأن هذا ينتهك حق الشخص المعني في التعليم، وبالتالي فهو غير قانوني.

the Court ruled that the prefixes related to the State as a whole and not to Bosniaks specifically.
وحكمت المحكمة بأن البادئات تتعلق بالدولة ككل وليس بمسلمي البوسنة على وجه التحديد.

On the same day, the Court ruled that paragraphs 1 and 2 of article 23 of the law on the governorate, district and subdistrict council elections, pertaining to Kirkuk, contradicted the constitutional provisions of non-discrimination among Iraqis.
وفي اليوم نفسه، قضت المحكمة بأن الفقرتين 1 و 2 من المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، الخاصة بكركوك، تتعارضان مع الأحكام الدستورية التي تنص على عدم التمييز بين العراقيين.

the Court ruled that the documents on which the land sale was based were fraudulent and illegal and that the property should be reverted back to its former owners.
فقد قضت المحكمة بأن تعاد اﻷرض إلى أصحابها السابقين ﻷن الوثائق التي استند اليها بيع اﻷرض كانت مزورة وغير قانونية.

the Court ruled that, by recognizing the right to social security, the State was obliged to implement it, which it had not done in this case.
ورأت المحكمة أن الدولة إذ تعترف بالحق في الضمان الاجتماعي فإنها ملزمة بتطبيقه، وهذا ما لم تفعله في هذه القضية.

the Court ruled that given the complainant's political profile and level of activities, he was unlikely to attract the attention of the Iranian authorities.
ورأت المحكمة أن صاحب الشكوى ما كان ليلفت انتباه السلطات الإيرانية، سواء أكان ذلك بصفته السياسية أم بأنشطته.

the Court ruled that Karadzic had failed to show that the Ambassador had acted with the authority of the Security Council and that there was an abuse of process in the proceedings.
وقررت المحكمة أن كاراديتش لم يثبت أن السفير تصرف بموجب إذن من مجلس الأمن أو أن هناك إساءة في ممارسة الإجراءات القضائية.

the Court ruled that there was no right of appeal for the plaintiff.
وقضت المحكمة بأنه لا يوجد للمدعي حق في الاستئناف.

the Court ruled that earmarking a limited number of places for women at a higher academic level was in violation of European Union rules.
وقد قررت المحكمة أن تخصيص عدد محدود من الأماكن للنساء على المستوى الأكاديمي العالي هو انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.

Since only women can become pregnant, the Court ruled that an unjustified distinction had been drawn on the basis of sex.
وبما أن النساء وحدهن يمكن أن يحملن، قضت المحكمة بأنه حصلت تفرقة لا مبرر لها على أساس نوع الجنس.

Thus, in one Kenyan case, the Court ruled that a local distributor could not import a pharmaceutical product into Kenya due to territorial restrictions imposed by the British patent-holder on the American licensee from which the distributor had bought the product.
وهكذا فإنه في إحدى القضايا الكينية، حكمت إحدى المحاكم بأنه لا يجوز لأحد الموزعين المحليين أن يستورد أحد المنتجات الصيدلانية إلى كينيا بسبب القيود الإقليمية التي فرضها صاحب البراءة البريطاني على المرخص له في الولايات المتحدة الذي اشترى الموزع منه ذلك المنتج(61).

Since reinstatement was not possible, the Court ruled that he should be paid the unpaid salary up to the date of the judgement.
وحيث أن إعادته إلى منصبه لم تكن ممكنة، فقد حكمت المحكمة بأن يُدفع له المرتب غير المدفوع حتى تاريخ صدور الحكم.

the Court ruled that, in distributing the leaflets, the author had breached the provisions of article 23.24 (part 1) of the Code of Administrative Offences concerning unauthorized meetings and fined him 1,050,000 Belarusian roubles (equivalent to approximately 500 US dollars at the time).
وعلى الفور أصدرت المحكمة حكماً يقضي بأن صاحب البلاغ، بتوزيعه لمناشير تخص اجتماعاً غير مصرّح به، يكون قد انتهك أحكام المادة 23-24 (الجزء 1) من قانون المخلفات الإدارية وحكمت عليه بغرامة تبلغ 000 050 1 مليون روبل بيلاروسي (ما يعادل نحو 500 دولار أمريكي في ذلك الحين).

On 10 April 2003, the Court ruled that the prosecution had lapsed as the plaintiff had withdrawn his charges on 29 April 2002, and ordered him to pay costs.
وفي 10 نيسان/أبريل 2003، أعلنت المحكمة سقوط الدعوى العمـومية بعد قيام المدعي بسحب شكواه في 29 نيسان/أبريل 2002، وحكمت عليه بدفع تكاليف القضية.

the Court ruled that the request for enforcement should be granted and thereby authorized the enforcement.
وقرَّرت المحكمة أن توافق على طلب الإنفاذ، ومن ثمَّ أذنت به.

As to the possibility of a fresh evaluation of the evidence, the Court ruled that evaluation of the evidence was the sole and exclusive prerogative of the court of first instance.
أما بالنسبة لإمكانية إعادة تقييم الأدلة، فقد خلصت المحكمة إلى أن تقييم الأدلة هو من اختصاص المحكمة الابتدائية حصراً(3).